سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

گزارش هیئت صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران

رشد ۲ و تورم ۲۰ درصدی در انتظار اقتصاد ایران برای سال ۹۳

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 2015/2014 با امضای توافق هسته ای ژنو بهبود پیدا کرده است اما این وضعیت همچنان، نامطمئن است. با توجه به شرایط محیط خارجی، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند فعالیت های اقتصادی در ایارن طی سال 2015/2014 ثبات یابد و رشد اقتصادی به یک تا 2 درصد برسد. تورم نیز به 15 تا 20 درصد خواهد رسید که البته در این جا اثر ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت سوخت لحاظ نشده است.
هیئت اعزامی صندوق بین المللی پول به ایران در گزارشی از ارزیابی خود راجع به وضعیت اقتصادی ایران نوشت اقتصاد ایران به سمت بهبود پیش می رود و در سال ۹۳ رشد ۱ تا ۲ درصدی و تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی خواهد داشت.

هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول در راستای مشاورات معمول این نهاد با کشورهای عضو اخیرا سفری به ایران داشته و در پایان این سفر بیانیه ای منتشر کرده است.

مارتین کریسولا معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق در راس این هیئت قرار داشت که در روزهای 25 ژانویه تا 8 فوریه برای انجام مذاکرات مشاورتی 2014 در چارچوب اصل 4 از تهران دیدن کرد. آلفرد کامر قائو مقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول نیز در مذاکرات نهایی این هیئت حضور داشت.

هیئت مذکور با مقامات ارشد بانک مرکزی ایران و وزارت اقتصاد دیدار و راجع به تحولات اخیر در اقتصاد ایران، چشم انداز کوتاه مدت و طرح های کلان اقصادی و برنامه اصلاحات ساختاری تبادل نظر کرد.

بر اساس این گزارش هیئت صندوق بین المللی پول همچنین با طیف گسترده ای از نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی ملاقات کرد.
معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول بیانیه ای را در باره این سفر و ارزیابی کارشناسان صندوق از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرده است:

شوک های بزرگ و مدیریت ضعیف شاخص های کلان اقتصادی طی سال های گذشته اثرات مهمی بر ثبات شاخص های کلا ن اقتصادی و رشد اقتصادی ایران داشته اند. ترکیبی از شوک ها به همراه اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها، برنامه های بلندپروازانه اجتماعی بدون تامین منابع کافی، و بدتر شدن محیط خارجی با تشدید تحریم های مالی و تجاری اقتصاد ایران را ضعیف کرده است.

تورم و بیکاری در ایران بالاست و این در حالی است که بخش های مالی و شرکتی نشانه هایی از ضعف را بروز می دهند. این شوک ها باعث بروز ضعف های ساختاری در اقتصاد و در چارچوب های سیاستی شده اند.

ایران اکنون در سر دوراهی قرار دارد. با وجود این خطر که رشد پایین و تورم بالای اقتصاد ایران ادامه یابد لازم است اصلاحاتی برای ایجاد ثبات، افزایش سرمایه گذاری و رشد بهره وری انجام گیرد.

مقامات جدید ایران باید سریع و مستحکم اصلاحاتی بنیادی را برای حمایت از تولید، نیروی کار و بازارهای مالی انجام دهند. این اصلاحات می تواند به مبنایی برای نیل به رشد بالای پایدار و کاهش بیکاری به ویژه با بهبود شرایط محیط خارجی عمل کنند. مقامات جدید ایران به خوبی به این چالش ها و نیاز به انجام اصلاحات آگاهند و کارهای اولیه ای را در زمینه بسیاری از این حوزه ها آغاز کرده اند.

روند رکود تورمی در اقتصاد ایران رو به کند شدن است. اقتصاد این کشور در نیمه نخست 2014/2013 ( سال ایرانی از 21 مارس شروع می شود و تا 20 مارس سال بعد ادامه می یابد) به رشد منفی خود ادامه داده است و هیئت صندوق انتظار دارد این روند ادامه یابد اما شدت رشد منفی در نیمه دوم سال کاهش می یابد.

بر این اساس رشد واقعی تولید ناخاص داخلی ایران در سال 2014/2013 منفی یک تا 2 درصد خواهد بود. تورم 12 ماهه به سرعت کاهش یافته و از 45 درصد در جولای 2013 به زیر 30 درصد در دسامبر 2013 رسیده است. این کاهش ناشی از اتخاذ سیاست های انقباضی بانک مرکزی، افزایش ارزش ریال و کاهش قیمت های جهانی در برخی حوزه هاست. ممکن است تورم ایران در پایان سال 2014/2013 به 20 تا 25 درصد برسد.

چشم انداز اقتصاد ایران در سال 2015/2014 با امضای توافق هسته ای ژنو بهبود پیدا کرده است اما این وضعیت همچنان، نامطمئن است. با توجه به شرایط محیط خارجی، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند فعالیت های اقتصادی در ایارن طی سال 2015/2014 ثبات یابد و رشد اقتصادی به یک تا 2 درصد برسد. تورم نیز به 15 تا 20 درصد خواهد رسید که البته در این جا اثر ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت سوخت لحاظ نشده است.

برای پرداخت به چالش های پیچیده ای که در برابر اقتصاد ایران وجود دارند باید اصلاحات جامعی انجام شود که عبارتند از:

*سیاست هایی برای مقابله با رکود تورمی

برای مقابله با رکود تورمی باید استراتژی سه گانه ای به اجرا گذاشته شود:1- اتخاذ سیاست های انقباضی پولی 2- اتخاذ سیاست هایی برای تثبیت و تعادل مالی 3- انجام اصلاحات در جنبه عرضه.

اتخاذ سیاست های پولی انقباضی به مهار تورم کمک می کند. کارشناسان صندوق بین المللی پول معتقدند هزینه های ناشی از این کار کم است. در این زمینه می توان اقداماتی موقتی انجام داد و همچنین اقدام بانک مرکزی در توقف مالی پروژه مسکن مهر نقش خوبی در کنترل نقدینگی و ثابت بخشیدن به تورم در آینده خواهد داشت. لازم است نرخ بهره نیز به تدریج افزایش یابد و منطبق با انتظارات شود و اثرات وضعی ناشی از افزایش قیمت سوخت نیز باید گرفته شود.

مهار کسری مالی دولت در سطح 2 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی نیز یکی از اقدامات لازم است که این کار باید به ایجاد تعادل در عرصه کاهش تورم و رشد اقتصاد کمک کند. لایحه بودجه 2015/2014 هدف ثبات مالی و مقابله با کسری بودجه با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی را پیگیری می کند.

کارشناسان صندوق از اقدامات پیشنهاد شده برای افزایش درآمدهای دولت ازمنابع دیگر به غیر نفت، به ویژه تصمیم افزایش و توسعه اخذ مالیات بر ارزش افزوده و تقویت سیستم اخذ مالیات شامل اصلاح معافیت های مالیاتی استقبال می کنند.

کارشناسان صندوق بین المللی پول معتقدند جا برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده طی سال های اخیر وجوددارد . در این زمینه پیشنهاد می شود مالیات بر انباشت سرمایه بر فعالیت های ویژه ای وضع شود که سود زیادی حاصل کرده اند. این اقدامات به افزایش برابری در بخش مالی کمک می کنند.


در حالی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی آسیب پذیر است باید گفت زمان اجرای فاز دوم هفدمندی باید با دقت انتخاب شود. افزایش قیمت سوخت گام مهمی برای انجام اصلاحات ضروری و حیاتی ای برای مهار مصرف انرژی، ارتقاء بهره وری و کمک به کسری سازمان هدفمندی یارانه ها( حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی) هستند.

قصد مقامات ایران برای واقعی کردن تدریجی قیمت ها با توجه به خطر تشدید رکود تورمی کار درستی است اما چنانچه تجربه فاز اول نشان داد شوک های خارجی می تواند تا حد زیادی بر ثبات ارزش پول و منطقی کردن قیمت ها تاثیر بگذارد. به علاوه اصلاحات لازم برای ایجاد محدودیت های بودجه ای در بخش شرکتی کار سختی است و باید با دقت انجام شود و در این زمینه از برخی بخش های خاص حمایت شود.
telegram 19dey.com

تگها: اقتصاد ایران, اقتصاد, چشم‌انداز

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢۵-١١-١٣٩٢, ١٢:۵۶