سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

چالش های نظام بانکی و مالی کشور؛

بالاخره نظام مالی اصلاح می شود یا خیر؟

اين در شرايطي است که از همان بدو روی کار آمدن دولت یازدهم تا امروز ، زمزمه‌هاي حذف قيمت‌گذاري کالاها توسط دولت تا پايان سال 93 به گوش مي‌رسد و آن گونه که معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بازرگاني داخلي مي‌گويد، قرار است که قيمت‌گذاري دولتي کالاها به تدريج حذف شود که این یک خبر خوش برای نظام مالی کشور است.
نظام پولی و مالی کشور مدت ها است که بیمار است. بیماریی که هموراه در برخی برهه های حساس اقتصادی خودی نشان می دهد و بعد هم با تصمیم گیری های مقطعی به دست فراموشی سپرده می شود.

نمونه بارز این بیماری را می توان در سال 90 و با تنگ تر شدن عرصه تحریم های بین المللی مشاهده کرد.تحریم هایی که باعث شد همه بازارهای اقتصادی ایران به هم بریزد و نوسانات نجومی نرخ ارز در کشور رقم بخورد.

البته این اولین باری نیست که بیماری نظام بانکی ایران خودی نشان داده و در دولت های قبل از دولت دهم نیز بارها و بارها نظام مالی بیمار ، کشور را دچار بحران کرده است.
به همین دلیل است که دولت یازدهمی ها که از همان ابتدای کار، عزم جدی برای اسلاح نظام مالی و پولی کشور کردند.

هنوز از یادها نرفته است که ولی الله سیف در همان آغاز شروع به کار به عنوان رئیس بانک مرکزی و یکی از مردان درجه یک نظام مالی کشور از استقلال بانک مرکزی از دولت سخن گفت.
بعد از آن هم در بسته اقتصادی دولتی ها برای خروج از رکود تورمی توجه ویژه ای به نظام بانکی کشور که نظام مالی را هدایت می کند، شده است هر چند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با اشراف به مشکلات اقتصادی کشور این مقدار توجه را نیز کافی نمی دانند و به آن انتقاد دارند.

منتقدین می گویند، بيشتر بسته حمايتي در راستاي حل مشكلات مالي و بانكي و بدههاي دولت تهيه شده است ، تا پرداختن به بهبود زيرساخت هاي اقتصادي و كلان و بهبود فضاي كسب و كار كه از اولويتهاي مهم كشور است .

آنها معتقدند، در بسته حمايتي دولت در خصوص نظام مالی کشور كلي گوئي بسيار ديده شده است.
به عنوان مثال، محمدرضا دیانی ، رئیس مجمع کارآفرینان ایران با انتقاد از سیاست محتاطانه دولت در مقابل نظام بانکی گفته: مهم ترین و بزرگ ترین چالش در این بسته سیاستی را سیاست گذاری محتاطانه و با اجانب احتیاط در بخش سیاست های پولی و بانکی است.

رئیس مجمع کارآفرینان ایران با مثبت ارزیابی کردن اعلام سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود و همچنین گوش شنوای دولت برای دریافت نقدهای کارشناسی به این سیاست ها، افزوده: در گام نخست دولت و مجلس باید نسبت به موضوع چالش های نظام مالی کشور قانع شوند و در یک تصمیم گیری فوق العاده همراه با شهامت در زمینه اصلاح نظام بانکی و پولی به نتایج مطلوب دست یابیم.
در هر حال،آنچه مسلم است بدون شک نظام بانکی کشور مهمترین رکن بخش مالی کشور بوده که از طریق تجهیز منابع تدارک نقدینگی ، ارایه ی ابزار پرداخت ، اعطای تسهیلات ، ایجاد تعامل بین سرمایه گذاری و پس انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی ، بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می گذارد و توجه ویژه ای می طلبد.

حذف قیمت گذاری دستوری و تاثیر آن بر نظام مالی

در عین حال حذف قیمت گزاری دستوری و استقلال بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی نیز می تواند در بهبود وضعیت سیاست های مالی و بانکی کشور موثر باشد.
در واقع ماجرا از این قرار است که در نظام اقتصادی ایران مدت ها است دولت به جای اینکه تنظیم کننده بازار و ناظر بر اجرای مقررات باشد، به طور گسترده‌ای در تعیین نرخ‌ها و فرآیند اعطای تسهیلات دخالت می کند.

نکته مهم هم اینجاست که معمولا هماهنگی زیادی بین این دخالت ها وجود ندارد چرا که دستگاه ها و افراد صاحب نفوذ در دولت، خواسته های متفاوتی دارند و مطالبات غالبا متناقضی را دنبال می کنند.
در این میان عدم استقلال بانک مرکزی در تصمیم گیری های کلان نظام مالی و بانکی و وابسته بودن آن به دولت راه را برای این تناقضات بیشتر و بیشتر باز می کند و امکان استفاده از رانت های دولتی را افزایش می دهد.
اين در شرايطي است که از همان بدو روی کار آمدن دولت یازدهم تا امروز ، زمزمه‌هاي حذف قيمت‌گذاري کالاها توسط دولت تا پايان سال 93 به گوش مي‌رسد و آن گونه که معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بازرگاني داخلي مي‌گويد، قرار است که قيمت‌گذاري دولتي کالاها به تدريج حذف شود که این یک خبر خوش برای نظام مالی کشور است.

به گزارش شفاف، همین چند روز پیش بود که مجتبي خسروتاج در این خصوص اعلام کرد: تمام تلاش دولت اين است که بتواند حقوق مصرف کننده را رعايت کرده و در عين حال، توليد را نيز از وضعيت فعلي رکود خارج کند.
وي افزود: البته خود مردم نيز در اين روند نقش موثر دارند و تلاش دولت اين است که با به کار گرفتن بازوهاي قدرتمند اصناف، زمينه را براي تامين و توزيع مناسب کالاها فراهم کنند.

به گفته خسروتاج، البته بسته خروج از رکود دولت نيز چنين کارکردي را دارد و قرار است با حمايت توليد، جانب مصرف نيز نگاه داشته شود.
خسروتاج از توضيح بيشتر در اين رابطه خودداري کرد و تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولي توليد و مصرف کننده به صورت توامان است و به طور يقين، هر تصميمي با در نظر گرفتن اين دو عامل موثر، اتخاذ خواهد شد و جاي نگراني نيست.

اما با وجود این سخنان هنوز برنامه قطعی دولتی ها در خصوص قیمت گذاری دستوری کالا ها در بازار به جای نظارت بر قیمت ها مشخص نشده است و هنوز معلوم نیست دولتی ها در این زمینه چه برنامه ای دارند.
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید مردان اقتصادی دولت یازدهم، نظام پولی کشور را چطور مدیریت می کنند وآیا در پس این مدیریت اصلاح سیاست های مالی رقم می خورد یا خیر؟
telegram 19dey.com

تگها: نظام بانکی, دولت یازدهم, قیمت گذاری دولتی, خروج غیرتورمی

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٠-٠٧-١٣٩٣, ١٢:٢۴