سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

کاظم جلالی: برای رفع حصر به روحانی اعتماد کنیم

رويكرد دولت مجموعا به سمت حل مشكلات كشور و مردم است. در يك نگاه دقيق‌تر به عملكرد قوه مجريه به اين مي‌رسيم كه دولت حل مشكلات كشور و مردم را در نظر دارد ولي در همين رفع مشكلات دو رويكرد متفاوت وجود دارد؛ رو‌يكرد اول اين است كه مسائل خارجي و گسترش روابط بين‌المللي را حلال تمام مشكلات داخلي بدانيم و اگر مسائل خارجي را حل كنيم مي‌توانيم در حل مشكلات داخلي همچون اقتصادي موفق باشيم اما در همين زمينه رويكرد ديگري وجود دارد مبني بر اينكه ما مي‌توانيم مشكلات داخلي را فارغ از ديپلماسي حل كنيم.
هفته گذشته نزد كاظم جلالي، رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي رفتم تا با او گفت‌وگوي دوستانه درباره صد روز اخير دولت و مجلس داشته باشم. طبقه هفتم، مركز پژوهشها دفتر او بود كه بر خلاف ساير دفاتر اداري آدم كمتر معذب بود. ادعايي كه نه من حتي كاركنانش به آن اذعان داشته و مي‌گفتند كار كردن با دكتر (جلالي) يكنواخت و راكد نيست و همين باعث نشاط و تنوع در محيط كاري شده است.

در نخستين برخورد با او البته پس از اتمام يك جلسه به نسبت طولاني از شاهرود، حوزه انتخابيه‌اش پرسيده‌ام و او در پاسخ سوال من، همان‌طوري كه از قبل شنيده بودم خيلي جدي و محكم جواب داد: «من هرچه دارم از شاهرود و مردمش است». او كه به عنوان رييس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت حالا يكي از چهره‌هاي معتدل اصولگراي مجلس محسوب مي‌شود در گفت‌وگويش هم جدي بود و هم شوخ طبع. گاه با تسبيح سبز و كوچكش ذكري مي‌گفت و گاه آن را در جيبش يا روي ميز كنار دستش قرار مي‌داد.

در عين آرامشي كه داشت فكرش مشغول جلسه فرداي فراكسيون رهروان بود. با او از گزارش صد روزه دولت گفتيم. به نظر او دولت چيزي جز واقعيت را نگفت ولي مي‌توانست كمتر به جزييات بپردازد. از سياست داخلي مي‌گويد با تاكيد بر اعتدال‌گرايي، رفتار افراطي چپ و راست را محكوم مي‌كند. نظري كه علاوه بر اين گفت‌وگو در نطق‌ها و تذكرات جلسه‌هاي علني مجلس نيز بارها از او شنيده شده بود تا حساب او از نمايندگان حزبي مجلس جدا باشد. از احمدي‌نژاد خيلي حرف نمي‌زند ولي چيزي كه از لابه لاي حرف‌هايش معلوم بود اين است كه دوست ندارد درباره او حرفي بزند.

برخلاف نظر برخي كارشناسان، ديپلماسي را همچنان اولويت مي‌داند و تاكيد مي‌كند كه ما هنوز گام اولي را برداشتيم و تا پايان مسير راه زيادي مانده است. از او درباره گشايش فضاي سياسي و حقوق شهروندي مي‌پرسم و در پاسخ از اعتماد مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: مگر مردم آقاي روحاني را انتخاب نكردند؟ مگر به او در تحقق شعارهاي مطلوب خودشان اعتماد نكردند؟ خب ما بايد به ايشان در ادامه مسير و راه اعتماد كنيم. تشكيل جريان معتدل با هدف خروج تفكر افراطي از ديگر مباحثي بود كه او به چشم يك راهكار آن را مي‌سنجيد. در پايان اين گفت‌وگو حرفش يك تاكيد داشت: اعتدال. در ادامه مشروح اين گفت‌وگو را با هم مي‌خوانيم.

گزارش صد روزه دولت چطور و چقدر به واقعيت‌ها نزديك بود؟
از نظرمن گزارش صد روزه روحاني خيلي به واقعيت نزديك بود به دليل اينكه دولت در شرايط بسيار سختي كشور را تحويل گرفت و ما نيز در مركز پژوهشها گزارشي از وضعيت اقتصادي كشور در شهريور ماه سال جاري تهيه كرديم كه بخش‌هاي مختلف آن نشان از وضعيت نامساعد كشور دارد.

اما همچنان دو گروه از كارشناسان نقدهايي نسبت به اين گزارش حول آمار و ارقام ارائه شده دارند. به تعبيري گروهي گزارش را سياه‌نمايي مي‌خوانند و گروهي وضعيت كشور را بدتر از گزارش روحاني مي‌دانند.
البته بهتر بود كه خيلي از آمار و ارقام اعلام نمي‌شد تا اسباب سوءاستفاده دشمن را فراهم نكند خصوصا در اين شرايط زماني كه كشور وضعيت ويژه‌يي دارد، لذا طبيعي است كه برخي فعالان سياسي نقدهايي به اين گزارش داشته باشند، در عين حال اگر بخواهيم نظر كارشناسان را درباره گزارش دسته‌بندي كنيم به چند نتيجه مي‌رسيم. نظريه اول مربوط به كساني مي‌شود كه اعتقاد دارند وضعيت كشور مساعد است و اين آمار و ارقام اعلام شده از رييس‌جمهور درست نيست.

گروه دوم بر اين نظر هستند كه وضعيت كشور مناسب نيست و آمار او صحيح است ولي نبايد به گونه‌يي ارائه شود كه اسباب سوءاستفاده دشمن بشود. سومين نظريه نيز بر اين تاكيد دارد كه بايد مردم بدانند روحاني در چه شرايطي كشور را تحويل گرفته تا در آينده اسباب سوءاستفاده جناح‌هاي مخالف قرار نگيرد؛ در يك جمع‌بندي نهايي اينچنين بر مي‌آيد كه ارائه گزارش و جزييات آن به مردم با توجه به گستردگي انتقاد‌ها كار ساده‌يي نيست.

دولت در عمر صد روزه‌اش تا چه حد به دنبال احقاق شعارهاي انتخاباتي خود بود؟
رويكرد دولت مجموعا به سمت حل مشكلات كشور و مردم است. در يك نگاه دقيق‌تر به عملكرد قوه مجريه به اين مي‌رسيم كه دولت حل مشكلات كشور و مردم را در نظر دارد ولي در همين رفع مشكلات دو رويكرد متفاوت وجود دارد؛ رو‌يكرد اول اين است كه مسائل خارجي و گسترش روابط بين‌المللي را حلال تمام مشكلات داخلي بدانيم و اگر مسائل خارجي را حل كنيم مي‌توانيم در حل مشكلات داخلي همچون اقتصادي موفق باشيم اما در همين زمينه رويكرد ديگري وجود دارد مبني بر اينكه ما مي‌توانيم مشكلات داخلي را فارغ از ديپلماسي حل كنيم.

شما كدام رويكرد را موفق مي‌دانيد؟
نمي‌توان به هيچ‌كدام از رويكردها نگاه مطلق داشت چون هر دو افراط و تفريط را دنبال مي‌كنند و نقض‌كننده يكديگر هستند. بهتر است كه به دنبال تلفيق عاقلانه‌يي از دو رويكرد باشيم يعني آنكه در عين توجه به امور بين‌المللي و تقويت ديپلماسي، ظرفيت داخلي را مورد توجه قرار بدهيم تا اگر زماني در مذاكرات نتوانستيم به نتايج مطلوب برسيم دست‌مان خالي نماند كه اين توجه داخلي با وجود ظرفيت‌هاي خوب و مناسب در كشور قابل دسترس و ممكن است.

فكر مي‌كنيد دولت چه رويكردي را در حل مشكلات كشور در نظر گرفته است؟
صد روز نمي‌تواند معيار دقيقي از عملكرد دولت براي قضاوت باشد. دولت در مدت صد روز همين كه توانست خود را متناسب با هدفگذاري‌هاي صورت گرفته جمع كند و وزرا توانستند به حوزه ماموريت‌هاي خود مشرف شوند تا كار وزارتخانه‌ها آغاز شود كار بزرگي انجام داده است. با اين حال به نظر مي‌رسد كه دولت رويكرد سوم يعني تلفيقي از رويكرد خارجي و داخلي را در نظر گرفته است ولي هنوز براي متوقع بودن از دولت زود است چون صد روز زماني نيست.

تفاوت‌ها و شباهت‌هاي روحاني با احمدي‌نژاد چيست؟
(پاسخ اين سوالات را مي‌دهم ولي از سوال بعدي بهتر است وارد مباحث جدي‌تر و به روز‌تري بشويم!) يكي از مشكلات ما اين است كه روي افراد متمركز مي‌شويم و فكر مي‌كنيم كه اشخاص، قهرمانان عرصه مشكلات كشور هستند. اين خوب نيست. راهكار اصلي در اين است كه ما با سيستم‌سازي و اتحاد، مسائل را حل و فصل كنيم.

به نظر مي‌رسد در دولت روحاني حركت به سمت خرد جمعي انتظار مي‌رود شكل بگيرد و اميد داريم كه آقاي روحاني بتواند سيستمي را شكل بدهد تا اين سيستم و روش با در كنار هم قرار دادن همه نيروهاي توانمند فارغ از نگاه‌هاي حزبي و جناحي ضمن حفظ منافع ملي و مردمي به سمت حل مشكلات كشور برود. دوران قهرمان‌بازي‌ها، حل يك‌شبه مشكلات، اينكه يك نفر همه‌چيز را بفهمد و در همه زمينه‌ها خود را كارشناس بداند، حرف زدن و عمل نكردن و بي‌نتيجه ماندن امور، به سر رسيده است. اكنون بايد به سمتي برويم كه بخشي از مشكلات مردم را رفع كنيم چون حل تمامي مشكلات مردم نه در كوتاه‌مدت و نه ميان‌مدت ميسر نيست.

فكر مي‌كنيد در ادامه راه دولت بايد چه اهدافي را اولويت بداند؟ روحاني همچنان بر مسائل ديپلماسي متمركز باشد يا امور داخلي به‌ويژه سياست داخلي را مد نظر قرار بدهد؟
اينكه مساله سياست خارجي را حل شده بدانيم و بخواهيم آن را كنار بگذاريم درست نيست چون در هيچ كشوري ديپلماسي و سياست خارجي را كنار نمي‌گذارند. ديپلماسي در همه كشورها يك اولويت است. در كشور ما نيز به دليل مسائل مختلفي كه داريم و از قبل داشتيم همچنين با توجه به انقلاب اسلامي و نفس آن، روحيه استقلال‌طلبي مردم، موقعيت ويژه ژئوپولتيكي كشور و... طبيعي است كه نوع رويكرد نسبت به ايران در قياس منطقه‌يي و جهاني از جنس تهديد باشد. به همين خاطرلازم است براي بحث سياست خارجي يك اولويت قايل شويم و در حل مسائل مربوط به آن هوشمندانه رفتار كنيم.

ولي عده‌يي بر اين نظر هستند كه دولت نبايد تا اين اندازه روي مسائل ديپلماسي تمركز كند.
اينكه بخواهيم تحركات ديپلماسي دولت در صد روز را كافي بدانيم و آن را مجاب كنيم كه در ديگر عرصه‌ها تمركز كند و از امور ديپلماسي چشم بردارد، ايده خوبي نيست. ما در بحث ديپلماسي به‌ويژه در بخش هسته‌يي فقط گام ابتدايي برداشته‌ايم و اگر با گام نهايي پروژه هسته‌يي تكميل بشود، مي‌توان گفت به نتيجه رسيده‌ايم. با اين وجود، كشور در حوزه داخلي با مشكلاتي مواجه است كه مهم‌ترين آنها به اشتغال و اقتصاد مربوط مي‌شود به همين خاطر مي‌طلبد روحاني مساله توليد ملي را مورد توجه قرار بدهد چون با توجه به توليد ملي در بخش‌هاي مختلف صنعتي، معدني و كشاورزي مي‌توان در كنار حل مشكلات اقتصادي، مشكل اشتغال را برطرف كنيم. البته مركز پژوهشها طي بررسي‌هايي كه در اين زمينه داشت به اين نتيجه رسيد كه با موانعي رو به رو هستيم. بخشي از اين موانع به قوانين بر مي‌گردد و بخش ديگري از اين موانع كه بيشترين اشكالات را در بر گرفته است مربوط به بخش اجرايي و نحوه اجراي مسائل در امور توليدي مي‌شود.

خلأ‌هاي قانوني در امر توليد به چه مسائلي برمي‌گردد؟
ارائه خدمات بانكي يكي از مصاديق بارز اين امر تلقي مي‌شود. بانك‌ها به جاي تمركز بر توليد داخلي با توجه به هدف حمايت از توليد ملي بيشتر خود را يك بنگاه اقتصادي مجزا مي‌دانند و طبيعي است كه يك بنگاه اقتصادي براي سود دست به هر اقدامي بزند. علاوه بر اين، بخش ديگري از خلأ‌هاي قانوني ما مربوط به قانون كار مي‌شود. بالاخره قانون كار ما يكي از مانع‌هاي مهم كار و اشتغال است كه بايد هرچه سريع‌تر مورد بررسي قرار بگيرد. پيشنهاد تهيه سند همكاري مجلس و دولت از سوي مركز پژوهشها در همين راستا ارائه شد تا مجلس به عنوان قوه قانونگذاري و دولت به عنوان قوه مجريه اولويت‌بندي‌هايشان را براي رفع موانع اجرايي و قانوني مشخص و در ادامه راه با برنامه و مستمر حركت كنند كه خود اين سند همكاري نيازمند مقدماتي براي به نتيجه رسيدن است.

مقدمه اين حركت و همراهي مجلس و دولت در چيست؟
درك متقابل و نزديك به هم از شرايط كنوني كشور به عنوان نخستين گام در نهايي شدن اين سند نقش مهمي دارد كه خوشبختانه اكنون كشور از اين امتياز بهره‌مند است هرچند اين امكان وجود دارد كه سطح اين درك در ادامه با تنزل و مشكلاتي رو‌به‌رو شود چون طبيعي هم هست چنين مشكلاتي وجود داشته باشد. ممكن است در آينده، از يك طرف مجلس به عنوان نهاد نظارتي نقدهايي نسبت به دولت در آينده پيدا كند و در مقابل دولت خواهان دفاع از عملكرد خود باشد كه اين تنزل درك مشترك را به دنبال دارد، ولي حالا كه يك تفاهم و يك اشتراك نظر در داخل كشور وجود دارد يك فرصت است و چه بهتر كه از اين فرصت براي ادامه همكاري نيروهاي داخلي توانمند جهت رفع مشكلات كشور استفاده كنيم.

براي استمرار اين درك مشترك چه راهكاري وجود دارد؟
در يك كلام اگر روحاني جريان اعتدال‌گرايي مبتني بر خردگرايي در كشور را حاكم كند، مي‌تواند موفقيتش را رقم بزند. اعتدال‌گرايي بايد يك نحله جديدي در داخل كشور بشود به اين معنا كه همه نيروهاي معتدل اصلاح‌طلب و اصولگرا در كنار هم قرار بگيرند و با همكاري خودشان اين رويكرد و نحله جديد را رقم بزنند؛ نحله‌يي كه باعث مي‌شود تا هر دو جناح افراطيون و تندروهاي خود را كنار بزنند.

رييس جمهور در گزارش صد روزه خود به منشور حقوق شهروندي اشاره كرد. در قانون اساسي ظرفيت خوبي براي رعايت حقوق شهروندي ديده شده است با اين حال چرا همچنان در حقوق شهروندي با محدوديت رو به رو هستيم. به نظر شما اين محدوديت‌ها به نحوه اجراي حقوق شهروندي مربوط نمي‌شود؟
حقوق شهروندي حوزه گسترده‌يي را فرا مي‌گيرد، به تعبيري مي‌شود گفت حقوق شهروندي از ابتداي تولد آغاز و تا فوت انسان با او همراه است. حقوق شهروندي اعم از حقوق اشتغال، رفاه، تحصيل، حق اظهارنظر، حق انديشيدن، حق نوشتن، حق گفتن، حق نهي از منكر و امر به معروف، كرامت انساني، شايسته سالاري و... از مصاديق اجتماعي حقوق شهروندي محسوب مي‌شود. علاوه بر اين بخشي از حقوق شهروندي مروبط به مسائل حقوقي و قضايي مي‌شود. اينكه چرا در برخي از مسائل كندتر عمل مي‌كنيم به فاصله اجرا تا عمل مربوط مي‌شود.

اين فاصله به چه معناست؟
عقل توليد مفهوم مي‌كند و اين مفاهيم به دو قسم انضمامي و انتزاعي است. مفاهيم انتزاعي، همان مفاهيمي هستند كه ما در خوب و بد بودن آن هيچ بحثي نداريم و تا زماني كه در عالم انتزاع هستند روي آن اجماع داريم ولي به محض اينكه وارد بعد عملياتي و اجرايي مي‌شويم با اختلاف‌نظر و سليقه روبه‌رو مي‌شويم. براي مثال هيچ كسي مخالف مفهوم عدالت يا خوبي نيست ولي زماني كه اين مفاهيم را مي‌خواهيم اجرايي كنيم مي‌بينيم اختلاف‌نظرها و سليقه‌هاي زيادي وجود دارد.

حقوق شهروندي نيز يك مفهوم انتزاعي است لذا وجود چنين اختلاف‌هايي در مبحث گسترده‌يي همچون حقوق شهروندي باعث مي‌شود در رفع مشكلات با موانع جدي رو به رو باشيم. البته اين اختلاف‌ها عجيب نيست و تا حدي مي‌توان آن را طبيعي دانست. در ضمن بايد بدانيم كه ما در دوران گذار هستيم به اين معنا كه شايد براي من و شمايي كه در اين دوران قرار داريم زمان طولاني و زيادي محسوب شود ولي در بحث تاريخي خيلي طولاني نيست با اين حال بايد تلاش كنيم تا به يك اجماع نسبي دست پيدا كنيم كه اين اجماع موجب دعوا و اختلاف نشود و جنجال در عرصه سياسي و رسانه‌يي ايجاد نكند.

گشايش فضاي سياسي و امنيتي بخشي از حقوق شهروندي محسوب مي‌شود كه يكي از شعارهاي انتخاباتي روحاني را نيز شامل شد. با اين حال روحاني در گزارش صد روزه خود به محدوديت‌هايي اشاره داشت كه به نظر مي‌رسد رفع حصر نامزدهاي انتخاباتي دوره دهم رياست‌جمهوري يكي از همين محدوديت‌ها باشد.
بهتر است اجازه دهيم كه اين پرونده در سكوت و آرامش دنبال شود چون جنجال رسانه‌يي به خودي خود مسائل را پيچيده مي‌كند. بالاخره شخص آقاي روحاني مجرب و كاردان هستند. ايشان قريب به 20 سال دبير شوراي عالي امنيت بودند و خيلي از پرونده‌ها مسائل را در قالب دبير‌خانه مورد رسيدگي ايشان قرار گرفت. وقتي موضوعات رسانه‌يي مي‌شود اتفاقي كه مي‌افتد اين است كه در رسانه‌ها به دنبال جنجال‌سالاري مي‌رويم و اين با محتواي برخي موضوعات تناقض دارد. اين تناقض حل يا رفع موضوع را با مشكل رو‌به‌رو مي‌كند چون اين جنس پرونده‌ها نيازمند به يك نوع همكاري، تعامل، آرامش و تدبير است لذا من قبل‌تر هم اعلام كرده بودم دنبال جنجال‌سازي نرويد.

اين توصيه من به هردو طرف است چه كساني كه مخالف رفع حصر هستند و چه كساني كه به دنبال رفع آن. من فكر مي‌كنم به جاي اين جنجال‌سازي به فكر كمك و ياري مسوولان باشيم. چه طرفداراني كه به هواي حمايت از دولت يازدهم با اقدامات جنجالي خود باعث آسيب رساندن به دولت شدند و چه فريادها و مخالفت‌هايي اگرچه سختگيرانه ولي از روي دلسوزي و كمك انجام گرفت. ما بايد ببينيم امروز چه مشكلات اساسي‌اي وجود دارد و با چه راهكارهايي مي‌توان مشكلات را حداقل كم و از گسترش آن پرهيز كرد. جنجال‌سازي هيچ چيزي را حل نمي‌كند. ضمن اينكه ما يك كشور بلوغ يافته‌ايم و بايد از همين تجربيات به دست آمده در 16 سال گذشته چه در دوران خاتمي و چه در دوران احمدي‌نژاد استفاده كنيم و بر اساس استفاده از همين تجربيات روش‌هاي نوين را به كار بگيريم.

اما اين سكوتي كه شما بر آن تاكيد داريد در مقاطع مختلف زماني با سوالاتي رو‌به‌رو شده كه پاسخي دريافت نكرده است. در واقع همين سوالات به خودي خود جنجال‌آفرين شده‌اند. به‌ويژه اينكه در ابتداي دولت اين پرونده دوباره مورد توجه قرار گرفت ولي پس از مدتي با سكوت مواجه شد.
به اين مساله مي‌توان اين‌گونه نگاه كرد كه آيا در اين زمينه تندروي رسانه‌يي صورت نگرفت؟ شايد بهتر بود كه در آن مقطع شرايط جديد پرونده رسانه‌يي نمي‌شد تا اينچنين جنجال‌آفريني نكند و اجازه دهد پرونده در سكوت و آرامش بدون جنجال و واكنش تند ادامه پيدا كند. اين سوال خوبي است كه بپرسيم چه شد اين پرونده در عين تحرك دوباره و رسيدن به شوراي عالي امنيت دوباره با وقفه رو‌به‌رو شد.

رسيدگي به پرونده حصر يكي از شعارهاي انتخاباتي روحاني بود و اگر اين شعار محقق نشود...
مگر مردم آقاي روحاني را انتخاب نكردند؟ مگر به او در تحقق شعارهاي مطلوب خودشان اعتماد نكردند؟ خب، ما بايد به ايشان در ادامه مسير و راه اعتماد كنيم. ايشان هرجا لازم باشد حرف‌ها و نيازهاي خودشان را با مردم مطرح مي‌كنند. نبايد از تريبون‌هاي مختلف سخنگوهاي متعدد براي رييس‌جمهور درست كنيم. رييس‌جمهور ما يك ناطق برجسته هستند كه سابقه‌شان به قبل از انقلاب مربوط مي‌شود و هنوز نوار منبرهاي آتشين ايشان موجود است (مي‌خندد و دوباره تسبيحش را از روي ميز بر مي‌دارد و مي‌شمارد). روحاني فرد با بياني است و علاوه بر اين، سخنگوي رسمي نيز دارد. آن اتفاقي كه در دوره اصلاحات افتاد و يك هرج و مرج رسانه‌يي رخ داد نبايد دوباره تكرار شود پس طبيعي است كه پرونده حصر سكوت و آرامش سنجيده‌يي را بطلبد. بر همين اساس فكر مي‌كنم بهتر است كه به مسوولان شوراي عالي امنيت اعتماد كنيم و از دلسوزي آنان مطمئن باشيم.

شما به تندروي و افراط جناح‌هاي سياسي اشاره كرديد؟ منظور شما از تندرو چيست؟ در جدال‌هاي سياسي همواره دو جناح طرف مقابل را تندرو مي‌خوانند.
متاسفانه تندروي و افراط يكي از مواردي است كه به كشور و منافع ملي صدمه مي‌زند و اصلا فرقي ندارد كه اين تندروي مربوط به چه جناح و چه حزبي است. به تعبير ديگر افراطي راست‌گرايانه و افراطي چپ‌گرايانه نمي‌تواند به نتايج موفقي دست پيدا كند.

در همين مجلس مي‌بينيم كه بعضا رابطه دولت و مجلس تحت‌الشعاع برخي از رفتارهاي جناحي و حزبي قرار مي‌گيرد. فكر مي‌كنيد دولت در مهار امور داخلي كشور بهتر است چه تدابيري را در نظر بگيرد.
در اين زمينه به چند نكته اساسي مي‌رسيم كه براي تحكيم رابطه دو طرفه مجلس و دولت بايد به آن توجه داشت. اول اينكه دولت يازدهم و مجلس نهم به مدت دو سال و نيم ديگر با يكديگر هستند كه اين زمان، عمر كشور است. علاوه بر اين اكثريت عمر دولت يازدهم با همين مجلس سپري مي‌شود و تنها يك سال با مجلس دهم همكاري خواهد داشت كه در آن يك سال نيز اتفاقاتي همچون انتخابات مجلس دهم و همچنين مقدمات انتخابات دولت دوازدهم باعث مي‌شود كه زمان مفيدي براي تعامل باقي نماند. اين نكات ما را به فكر وا مي‌دارد.

اما از همين حالا برخي جناح‌هاي سياسي و حتي نمايندگان مجلس فعاليت خود را براي انتخابات مجلس دهم آغاز كرده‌اند.
متاسفانه همين‌گونه است درحالي كه ما قبل از مجلس دهم بايد به فكر تقويت مجلس نهم باشيم تا مسير همراهي دولت با هدف حل مشكلات مردم مستحكم بشود و از اتلاف عمر كشور جلوگيري كنيم. با اتلاف زمان، فضاي كار را براي رسيدن به مشكلات كشور هدر داده‌ايم. اما من در برخي از نشريات ديدم كه دوستان براي خودشان حتي رييس مجلس دوره بعدي را مشخص كرده‌اند و عجولانه تصميم‌گيري مي‌كنند. البته بخشي از اين عجله طبيعي است، در گذشته كه ما قانون تجميع انتخابات را نداشتيم، انتخابات يك ساله بود ولي الان چون دو سال يك‌بار اتفاق مي‌افتد، چنين فضايي را رقم زده است كه تا حد امكان بايد از حل شدن در چنين فضاهايي پرهيز كرد چون فكر كردن محض به انتخابات و به دنبال آن انتخابات بعدي و بعد از آن، منافع كشور را به خطر مي‌اندازد.

بخشي از اين توجه محض به انتخابات مربوط به جدال حزب شكست خورده در انتخابات و جبران آن در انتخابات بعدي است.
با عقلانيت، تدبير و اعتدال اين جدال‌ها قابل مهار است. اگر جريان خردگرايي معتدل در كشور تقويت شود حتما مي‌توانيم اين جنجال‌هايي كه در حواشي انتخابات رخ مي‌دهد را كمتر كنيم البته حاشيه و جنجال‌هاي انتخابات از بين نمي‌رود كه اين به ذات دموكراسي مربوط مي‌شود. در يك كلام اگر شما يك جريان جديد ايجاد و نشان داديد كه اعتدال متشكل از نيروهاي اصلاح‌طلب و اصولگرا در چارچوب منافع ملي و صيانت از نظام شكل گرفته و در كنار هم كار مي‌كنند، مردم چنين حس پيدا مي‌كنند كه مشكلات در حال حل شدن است. زماني كه مردم ثبات آرامش و رفع جدال‌ها را شاهد باشند ديگر به حرف افراطيون دو طرف اصلا گوش نمي‌دهند چون آنان را ديگر حلال مشكلات نمي‌دانند. ضمن اينكه مردم هم تندروي اصلاح‌طلبان را تجربه كرده‌اند و هم تندروي اصولگرايي را ديدند لذا مردم حالا منتظر رفتار اعتدالي دولت هستند كه اگر موفقيتي در آن نبينند ممكن است راه ديگري را برگزينند.

چه راهكاري براي تعامل دولت با ساير قوا به‌ويژه مجلس وجود دارد؟
در رابطه با مجلس مي‌توان اينچنين برداشت كرد كه همدلي و همراهي در تعامل اين دو قوه نقش مهمي را ايفا مي‌كند كه سند همكاري يكي از مصاديق همين امر است. برگزاري جلسات روساي سه قوه ديگر اصل مهمي است كه در اين دوره متاسفانه شاهد نبوديم و اين يك سوال جدي و مهمي است كه چرا هنوز چنين جلسه‌يي شكل نگرفته است؟ در دولت دهم با وجود تمام اختلاف‌نظرهايي كه بين سران سه قوه وجود داشت جلسات مداوم برگزار مي‌شد. حتي زماني كه رييس دولت دهم به مجلس آمد و عليه روساي دو قوه صحبت كرد و پس از آن رييس مجلس در 22 بهمن مورد هجمه و توهين عده‌يي قرار گرفت جلسه روساي سه قوه با آن همه فضاي سخت و جنجالي با دعوت رياست مجلس برگزار شد. مساله سوم مربوط به رويكرد دولتي مي‌شود كه شعار اعتدال را در كشور مطرح كرد لذا مي‌طلبد كه اين دولت بر عهد اعتدال‌گرايانه خودش با ملت باقي بماند.

منظور شما از وفاداري دولت به عهد اعتدالي چيست؟
ببينيد اعتدال يعني آنكه افراط‌گرايي چپ روانه به همان ميزاني محكوم است كه افراط‌گرايي راست روانه محكوم است لذا نمي‌توان افراط را در يك طرف ديد يا تعريف كرد. از طرف ديگر آقاي روحاني بايد صف سنتي چپ و راست را به هم بريزد. ديدگاه چپ و راست سنتي در كشور ديگر پاسخ‌گو نيست و حتي مخل رشد و توسعه كشور است لذا بايد يك جريان جديد در كشور شكل بگيرد تا همه عقل‌گرايان و خرد‌گرايان را در يك حلقه جمع كند و اداره كشور با هم انجام شود. براي تحقق اين هدف لازم است در كنار طيف معتدال‌گرايانه اصلاح‌طلب طيف اصولگرايان معتدل در دولت تقويت شود. چون اگر چنين اتفاقي رخ ندهد حتما مي‌تواند زمينه تقريب جريان تندروي اصولگرا با اعتدالي اصولگرا را رقم بزند و يك جريان جدي را عليه دولت شكل بدهد در حالي كه اگر اصولگرايان معتدل به دولت جذب شوند طيف تندروي اصولگرا به حاشيه رانده مي‌شود.

در دولت روحاني جذب اصولگرايان اعتدالي تا چه حد رقم خورد؟
دلسوزانه عرض مي‌كنم كه در عملكرد صد روزه دولت، فضايي را مي‌بينيم كه جريان اعتدال‌گراي اصولگرا چندان مورد توجه قرار نگرفته است در حالي كه دولت در رفتار جناحي خود بايد جذب اعتداليون و دفع افراطيون را مد نظر قرار بدهد. البته بايد گفت كه خروج افراطيون منحصر به سمت نگرفتن يا پست نگرفتن تندروها نيست بلكه معناي اين خروج، انزواي چنين تفكري در امور كشور است و اين تا حد زيادي به رفتار دولت وابسته است.

انتخابات مجلس دهم را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
من فكر مي‌كنم براي قضاوت مجلس دهم خيلي زود و سخت است. بخشي از اين سرنوشت به رفتار دولت در عرصه‌هاي مختلف ديپلماسي، سياست داخلي و اقتصاد بستگي دارد. علاوه بر اين رفتار اصولگرايان نيز مي‌تواند در انتخابات مجلس دهم تعيين‌كننده باشد. پيش‌بيني من اين است كه اگر توجه خوبي به پرهيز از رفتار افراطي از سوي دو جناح شود، مجلس آتي متشكل از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان معتدل خواهد بود.


اعتماد
telegram 19dey.com

تگها: انتخابات، حصر، دولت، قوه مجریه، مشکلات

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٧-٠٩-١٣٩٢, ١٢:٢٩

   

پر مبحث ترین ها