سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

به‌به گويان چشم بسته خيرخواهان دولت نيستند

من به تفصيل نتايج ارزيابي‌هاي كارشناسي خودم را به دولت محترم تقديم كرده‌ام و شخصا بر اين باور هستم كه آقاي رئيس‌جمهور از اين ميزان بلوغ فكري برخوردار هستند كه خيرخواهان دولت آنهايي نيستند كه چشم بسته به‌به گويان، تملق‌گويي را پيشه مي‌كنند
امروز همه بر اين مساله كه مشكل اصلي كشور مشكل اقتصادي است اذعان دارند اما در رابطه با راه برون‌رفت از اين مشكلات اختلافات بسيار است و اولويت‌بندي‌ها نيز متفاوتند. با وجود اختلافات، چندي پيش دولت تلاش نمود تا با ارائه يك بسته پيشنهادي راه‌حلي براي خروج از ركود و تورم كه مي‌توان گفت عمده‌ترين معضل را در زمينه اقتصاد تشكيل مي‌دهند تدوين نمايد. بسته‌اي كه به بسته خروج غيرتورمي از ركود معروف شد و مباحث بسياري را در ميان اقتصاددانان مطرح كرد. بديهي است كه اين طرح نيز مانند ديگر طرح‌ها از نقاط ضعف و قوتي برخوردار است كه مي‌تواند در عين راه‌گشا بودن مشكلات اجرايي نيز به دنبال داشته باشد.

در اين راستا فرشاد مومني اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفت‌وگو با «آرمان» نشست كه در ادامه مشروح آن را مي‌خوانيد:

ركود و تورم دو بحث تنيده به هم هستند كه نمي‌توان يكي را بدون توجه به ديگري حل كرد، شما در اين رابطه چه توضيحاتي داريد ؟

در كنار همه چالش‌ها و مشكلات به ميراث‌مانده از دولت گذشته براي دولت جديد اين دولت براي طراحي برنامه‌اي براي عبور از شرايط بسيار پيچيده و نگران‌كننده باقيمانده از دولت قبلي و همچنين دولت‌هاي قبل‌تر از يك فرصت مفيد هم برخوردار بود و آن اين بود كه همواره بر فوريت و اهميت و خطيربودن مساله ركود تورمي اذعان داشته‌اند و اين فرصتي فراهم كرد تا نظام و همه ظرفيت‌هاي انساني موجود در كشور براي چاره‌جويي اين مساله به فكر بيفتند اين فرصت مهم كه دولت به وجود آورد مثلا در مركز پژوهش‌هاي مجلس و نيروي محركه چند كار پژوهشي ارزنده شد و روشنگري‌هاي مثبت و مفيدي را در اين رابطه فراهم كرد همانطور كه در دانشگاه اقتصاد علامه‌طباطبايي و با مشاركت قطب علمي اقتصاد توسعه در اين دانشكده يك همايش ملي و چندين ميزگرد و سمينار و جلسه بحث و مناظره و گفت‌وگو در اين زمينه شكل گرفت و اين تلاش‌هاي فكري ارزنده در نهادهاي پژوهشي ديگر در درون خود دولت هم ادامه پيدا كرد و اين اميدواري را فراهم ساخت كه فردي كه يك بلوغ فكري در رابطه با ريشه‌هاي اين مساله پديد‌آيد بتوانيم به صورت برنامه‌ريزي شده، انديشيده شده و با يك اراده همگاني كمك نماييم كه كشور از اين مرحله عبور كند. اما وقتي كه بسته سياستي دولت ارائه شد حتي در نحوه انتخاب عنوان براي اين بسته به نظر مي‌رسد اشكالات جدي ظاهر شد بطوري كه گويي كساني در راستاي برخي ملاحظات يا به تعبير دقيق‌تر به دليل برخي علل مي‌خواهند تورم موجود در اقتصاد كم‌اهميت جلوه دهند و در درجه بعدي در هم تنيدگي اين تورم با ركود را هم سهل‌انگارانه ناديده بگيرند به همين خاطر هم هست كه همانطور كه اشاره كردم در عنوان انتخاب‌شده براي بسته دولت بحث از عبور غيرتورمي از ركود مطرح شد بحث ما اين است كه اقتصادي كه بالغ بر 40 سال است تورم مزمن 2 رقمي تجربه كرده است آيا اساسا در كوتاه‌مدت عبور غيرتورمي اصلا حرف انديشيده و با معنايي هست يا خير. پاسخ صريح من به اين مطلب اين است كه خير، اين عنوان نسبتي با علم و نسبتي با واقعيت‌ها در اقتصاد ايران ندارد و بنابراين بايد حكمت آن را در خارج از اين حوزه‌ها جست‌وجو كرد و خود اين عنوان بد انتخاب‌كردن براي شخص رئيس‌جمهور بتواند به عنوان يك نكته حساس در نظر گرفته شود و ايشان از خود اين سوال را بكنند چرا كساني مي‌خواهند ايشان را با امور غيرواقعي و فراشعاري و فاقد منطق و مبناي علمي درگيركنند. نكته بعدي اين است كه حتي اگر اين حرف با مبنا بود و اگر با همين ميزان تورم موجود ايران رتبه سوم كشورهاي با بالاترين ميزان تورم را در دنيا نداشت و واقعا مساله مساله ركود بود آقاي رئيس‌جمهور بايد از اطرفيان خودشان از مشاوران خودشان و... سوال كنند اگر واقعا مساله ركود است پس اين جهت‌گيري‌ها كه تحت عنوان انتخاب بخش‌هاي پيشران براي عبور از ركود مطرح شده است چه منطقي دارد ؟!‌

واقعيت اين است كه بخش‌هاي انتخاب‌شده بطور مستقيم در زمره سرمايه برترين و ناتوان‌ترين بخش‌ها براي اشتغال زايي به حساب مي‌آيد براي نمونه با وجود ده‌ها اما و اگر‌هايي كه درباره صنعت پتروشيمي به عنوان فعاليت پيشران در اين گزارش مطرح است و بزرگاني از اقتصاد شناسان ايران اين بحث‌ها را مطرح كردند اما از زاويه اين عنواني كه براي بسته سياسي دولت انتخاب شده آقاي رئيس‌جمهور بايد بدانند در خود وزارت نفت در موسسه مطالعات انرژي پژوهش‌هايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در صنعت واقعا مفيد پتروشيمي ايران با منطق و معيار اشتغال زايي براي ايجاد هر يك فرصت شغلي چيزي نزديك به 940 هزار دلار سرمايه‌گذاري مورد نياز است اين درحالي است كه در برخي از زير بخش‌هاي بخش كشاورزي در ايران با همين ميزان منابع سرمايه‌گذاري شده ما مي‌توانيم بيش از هزار فرصت شغلي ايجاد نماييم. سوال اين است كه اگر دغدغه واقعي معضل بيكاري است چرا به سمت فعاليت‌هايي نشانه رفته‌اند كه ناتوان‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران در طول چهاردهه اخير درباره خلق فرصت‌هاي شغلي جديد بوده است.

بنابراين تصور من اين است كه ما از هر زاويه‌اي كه نگاه بكنيم به اموري بر مي‌خوريم كه نشان‌دهنده يك نگرش ناكافي كارشناسي در سطح دولت است اگر واقعا آنچه كه تهيه شده است را به عنوان نماد ظهور كارشناسي دولت در نظر بگيريم اگر واقعا دولت اراده‌اي براي حل و فصل بيكاري دارد مطالعاتي در موسسه پژوهش‌هاي علمي و اقتصادي وابسته به جهاد كشاورزي وجود دارد كه نشان مي‌دهد در تجربه‌هاي كشورهاي در حال توسعه يكي از سوال‌هاي راهبردي براي حل و فصل بحران بيكاري اين است كه نقطه عزيمت مناسب براي مواجهه با اين مساله چيست ما براي حل اين مشكل از شهرها آغاز كنيم يا از روستا‌ها؟ در اين گزارشات به وضوح نشان داده شده است كه كشورهايي كه در حال توسعه هستند به دلايل و مقتضيات خاص سياسي همواره در پاسخ به اين سوال ترجيح داده‌اند كه پاسخشان بر اين مبنا باشد كه بايد از شهرها آغاز كرد و دليل آن نيز مي‌تواند اين باشد كه در اقتصاد‌هاي رانتي روستايي‌ها هم پراكنده هستند و هم غير سازمان‌يافته و هم صدايي در مراكز توزيع رانت ندارند بنابراين گفته مي‌شود كه بهتر از شهر شروع كنيم اين در حالي است كه مطالعات در اين زمينه نشان مي‌دهد به ازاي هر يك فرصت شغلي كه در شهرها به وجود آمده است پيش آمده كه تا سه نفر تعداد مهاجرين از روستاها به شهرها افزوده شده است بدين‌ترتيب ده‌ها عارضه جديد نيز از آن جهت گريبان نظام ملي را مي‌گيرد يعني آنهايي كه نگران انسجام نسبي بيشتر و آگاهي نسبي بيشتر و نزديكي نسبي بيشتر شهرنشينان به كابينه‌هاي قدرت بودند به يك‌باره مي‌بينند بحران بيكاري شهري حادتر شد و از طريق آن ميزان خروج منابع انساني روستاها يا به وجود مي‌آيد يا اگر وجود داشته است شدت بيشتري مي‌گيرد. وقتي مشاهده مي‌شود دولت عنوان بسته خود را خروج از ركود قرار داده‌اند اما به اين ملاحظات اصلا توجهي نمي‌كنند به گونه‌اي كه در كل اين بسته حتي يك كلمه صحبت از بخش كشاورزي نيست اين درحالي است كه ايران يكي از سخت‌ترين شرايط تاريخي خود را در زمينه بحران ملي آب دارد سپري مي‌كند و از آنجايي كه بيش از چهار پنجم آب شيرين موجود در كشور در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود اگر واقعا اراده‌اي براي حل و فصل مشكلات وجود مي‌داشت حداقل انتظار اين مي‌بود كه يك برنامه ارتقاي بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي در اين صنعت ديده شده باشد من اينها را به عنوان نمونه و مثال‌هايي براي شما مطرح مي‌كنم كه حكايت از اين دارد كه بايد دولت را گرامي بداريم و تقدير كنيم كه قبل از آنكه به تصميم‌گيري نهايي برسد اين سندي را كه حاوي ديدگاه‌هاي اطرافيان رئيس‌جمهور هستند را انتشار دادند به نظر من اين يك نقطه عطف تاريخي بود و كار بسيار ارزشمندي انجام دادند. اميدوارم حلقه‌هاي بعدي اين اقدام مثبت هم در دستور كار قرار گيرد يعني اگر محرز شد كه اشتباهات فاحش و غفلت‌هاي غيرقابل تصوري در اين سند وجود دارد دولت محترم و به‌ويژه شخص رئيس‌جمهور كه اين قوت را نشان دادند كه وقتي مديرانشان اشتباه مي‌كنند ايشان در برابر ملت عذرخواهي مي‌كنند برنامه‌اي بريزند كه به اعتبار اين بسته هم نياز به عذرخواهي مجدد پديد نيايد.

با توجه به آنچه بيان كرديد مهم‌ترين نقطه ضعف و نقطه قوت آن را چه چيز مي‌دانيد؟


مهم‌ترين نقطه قوت اين بسته را انتشار آن قبل از ابلاغ مي‌دانم و اين يك نقطه عطف بسيار ارزنده درنظام تصميم‌گيري كشور است. نقطه ضعف آن نيز اين است كه به بديهي‌ترين مسائل موجود كشور كه شكل‌دهنده اين دورباطل ركورد تورمي است توجه نشده است. نمونه‌هايي را در قسمت قبل توضيح دادم و اگر بخواهم نمونه‌هاي ديگري هم بگويم كه به گونه‌اي در بردارنده پيشنهادات مشخص براي دولت است چراكه هميشه مسئولان دولتي اين گلايه را مطرح مي‌كنند كه افرادي انتقاد مي‌كنند اما راه‌حل ارائه نمي‌دهند من اين حرف را از بيخ و بن نادرست مي‌دانم به واسطه اينكه در فرايند نقد عالمانه يك جهت‌گيري هم اينكه چه كارهايي نبايد كرد به وضوح ارائه مي‌شود و هم چه كارهايي بايد كرد يعني براي مثال در اين بحث وقتي گفته مي‌شود اگر واقعا مي‌خواهيد از ركود ملي بيكاري عبور كنيد بايد يك جايگاه ويژه‌اي براي بخش كشاورزي در نظر بگيريد اين به معناي يك پيشنهاد مشخص و روشن است ولي متاسفانه مسئولان دولتي يك راه براي تخطئه نقد‌ها اين يافته‌اند كه بگويند به صورت مشخص هيچ پيشنهادي وجود ندارد. با اينكه همانطور كه اشاره كردم اساسا اين بحث را غيركارشناسي مي‌دانم اما براي اينكه تصريح شود و دقت بيشتري را به خود جلب كند گوشزد مي‌كنم تقريبا همه مطالعات علمي و مهمي كه در زمينه ريشه‌هاي توسعه‌نيافتگي در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد بر اين مساله اذعان دارند كه هنگامي كه گستره و فساد مالي از حدود متعارف فراتر مي‌رود امكان برون‌رفت از ركود تورمي به حداقل مي‌رسد بنابراين يك پيشنهاد مشخص اين است كه ما بايك برخورد برنامه‌ريزي شده و پيش‌گيرنده از فساد مالي بستر نهادي كشور را مهياي شرايطي بنماييم كه اساسا انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري مولد موضوعيت پيدا كند و مسير اصلي حركت به چنين طرحي يك برنامه ملي مبارزه با فساد بر محور پيشگيري است شخصا براي اينكه سازوكارهاي عملياتي در اين زمينه تمهيد شود چارچوب‌هاي مشخصي را براي دولت محترم پيشنهاد كرده‌ام متاسفانه رابطه ما با دولت از اين زاويه تاكنون يك رابطه مطلقا يك سويه بوده است يعني آنچه را كه ما درست مي‌پنداريم صادقانه عرضه مي‌كنيم اما از آن طرف هيچ صدايي شنيده نمي‌شود يعني به ما گفته نمي‌شود اگر اين پيشنهادها را با مبنا مي‌دانند و مي‌پذيرند پس چرا اعتنا نمي‌كنند و اگر نمي‌پذيرند چرا به ما توضيح نمي‌دهند كه كجاي اين بحث را نادرست مي‌دانند اين يك انتقاد جدي به رويه دولت است اينكه رئيس‌جمهور محترم مرتب مي‌فرمايند كه به انتقاد‌كننده احترام مي‌گذارند لازم است اما كافي نيست شرط كفايت اين است كه ما يك اعتناي جدي به اين بحث‌هاي كارشناسي هم مشاهده بكنيم. البته اگر آنها به سبك دولت قبلي همچنان بي‌اعتنايي كنند ما باز هم دست از كوشش براي اصلاح بر نمي‌داريم اما اگر رئيس‌جمهور محترم و همكارانشان مي‌دانند دوره سه ساله‌اي كه براي آنها باقي مانده است يك دوره زماني خيلي بزرگ و طولاني نيست به نفع خودشان است كه مقداري فعال‌تر و جدي‌تر با كاستي‌هايي در طرز برخوردشان با مسائل و در تصميم‌گيري در زمينه تخصيص منابع روبه‌رو شوند اين به همان اندازه كه به صلاح دولت هست به صلاح كشور نيز هست و همگان از آن سود خواهند برد. بنابراين بطور مشخص عرضم اين است كه عنصر گوهري براي عبور از دور باطل ركود تورمي اين است كه ما ازاين ريسك‌گريزي غيرمتعارف بخش خصوصي مولد جلوگيري كنيم و اعتماد از دست رفته آنها را باز گردانيم و براي اين كار لازم است يك برنامه ملي مبارزه با فساد طراحي كنيم كه شفاف‌سازي فرايندهاي تخصيص منابع به مثابه مهم‌ترين عامل پيشگيري‌كننده از فساد به عنوان قلب تپنده كه از اين طريق تلاش‌هايي آغاز شود براي بازيابي اعتماد به بخش خصوصي مولد. من لازم مي‌دانم اين هشدار جدي و البته مشفقانه و صميمانه را به دولت بدهم به اين صورت كه بر اساس آنچه رموز تداوم توسعه‌ نيافتگي در كشورهاي در حال توسعه رانتي وجود دارد بايد به اين نكته اشاره شود كه متاسفانه وقتي افراد با وعده‌هايي مسئوليت‌هايي را مي‌پذيرند و بعد با مشكلات و چالش‌هاي جدي عملي روبه‌رو مي‌شوند يك راه‌حل خلاص‌شدن از اين فشارها تمايل به دستكاري آمار و اطلاعات است كه البته اين مساله مختص به ايران هم نيست. بنابراين دولت محترم اگر به مسائل به اندازه پيچيدگي‌هايي كه دارند توجه نكنند در معرض اين خطر قرار خواهند داشت كه يك تمايل با اشتهاي سيري ناپذير براي دستكاري واقعيت و نمايش ظاهري بهبود اوضاع فراهم شود. يك راه‌حل ديگر در كشورهاي در حال توسعه اينگونه در نظر گرفته مي‌شود، تمايل نشان‌دادن به امور كوته‌نگرانه است كه يكي از امور كوته نگرانه تمايل به رشد بي‌كيفيت يا كم‌كيفيت دور باطل ركود تورمي به شرطي حل مي‌شود كه ما اشتغال مولد ايجاد كنيم وگرنه از طريق خام‌فروشي مي‌توان عدد و رقم‌هاي رشد را به نمايش گذاشت اما اين رشد، رشد بي‌كيفيت است و از بين‌برنده ركود تورمي نيست و بنابراين دوگانگي ميان دولت و ملت را تشديد مي‌كند به اين معنا كه دولت كه رشد بي‌كيفيت را در هر حال رشد مي‌داند اعلام مي‌نمايد كه ما بيش از انتظار موفق شده‌ايم اما مردم كه زندگي سخت را با گوشت و پوست خود احساس مي‌كنند تصورات نامناسبي را نسبت به دولت پيدا مي‌كنند. بنابراين لازم است هم خود رئيس‌جمهور و هم مشاوران ايشان به اين مهم توجه داشته باشند و نسبت به اين مساله فكري بكنند و آن اراده‌اي كه در چارچوب اين بسته دولت را به سمت رشد بي‌كيفيت هدايت كرده است در سمت‌گيري خود يك اشتباه راهبردي متوجه شده است و اين اشتباه راهبردي فقط هزينه‌اش اين نيست كه باز نظام ملي يك فرصت استثنايي تاريخي را از دست مي‌دهد، هزينه اصلي اين است كه بخش‌هاي بيشتري از اعتماد مردم و اميدواري مردم دچار مخاطره و اختلال مي‌شود و من اين مسائل را صميمانه به دولت محترم در ميان مي‌گذاريم و اميدواريم آنها هم به اندازه آنچه كه نمايش مي‌دهند و واقعا دلشان مي‌خواهد اوضاع بهتر شود در عمل هم اين را نشان دهند و ما بدانيم بحث‌هايي كه موضوعيت جدي دارد از ناحيه رئيس‌جمهور جدي گرفته مي‌شود. ما بايد بدانيم آقاي رئيس‌جمهور كه به آنها در باغ سبز نشان مي‌دهند و با گزارش‌هاي غيرمتكي به كانون‌هاي رسمي آمار و اطلاعات كشور در اختيارشان قرار مي‌دهند به اين صورت كه گفته مي‌شود مشكل بيكاري حل شده و از ركود عبور كرده‌ايم ما بايد بدانيم كه ايشان نسبت به اين مسائل حساسيت نشان مي‌دهند و اگر چنين حساسيت‌هايي نشان داده شد اين اعتبار دولت را بالا مي‌برد اميد مردم را زنده نگه مي‌دارد و ان شاءا... به موازات بهبود اوضاع كشور اعتماد مردم به دولت نيز افزايش مي‌يابد

شما چند باري به مساله فساد اشاره كرديد كه مي‌توان گفت شايد ريشه بسياري از بي‌اعتمادي‌هاي امروز و سردر گمي‌هايي كه در اقتصاد و... وجود دارد همين مساله فساد مالي باشد، بهترين راه مبارزه با آن را چه چيز مي‌دانيد؟


من به تفصيل نتايج ارزيابي‌هاي كارشناسي خودم را به دولت محترم تقديم كرده‌ام و شخصا بر اين باور هستم كه آقاي رئيس‌جمهور از اين ميزان بلوغ فكري برخوردار هستند كه خيرخواهان دولت آنهايي نيستند كه چشم بسته به‌به گويان، تملق‌گويي را پيشه مي‌كنند بلكه خيرخواهان واقعي كشور آنهايي هستند كه دلسوزانه و مشفقانه كانون‌هاي اصلي كاستي‌ها و ناكارآمدي‌ها را شناسايي مي‌كنند و به دولت گوشزد مي‌نمايند. ما بايد اين واقعيت را جدي بگيريم كه تا زماني كه گستره و اميد فساد مالي در وضعيت كنوني وجود دارد انگيزه‌هاي كافي براي سرمايه‌گذاران توليدي پديد نمي‌آيد. مساله بعدي اين است كه سازو كارهاي نهادي براي برون‌رفت از اين شرايط چيست؟ شخصا به سهم خود در بحث‌هاي ديگر براي دولت توضيح داده‌ام كه اگر پنج كانون كليدي كه منشا‌هاي اصلي رانت و فساد و ربا در اقتصاد ايران هستند و كاملا نيز شناسايي شده‌اند با يك مجموعه تمهيداتي كه اصول آن تمهيدات را هم به سهم خود براي دولت محترم آشكار كرده‌ام، فعال شود، برآوردهاي اوليه ما اين است بين 50 تا 75 درصد زمينه‌هاي بروز فساد مالي در ايران مسدود خواهد شد، به هر ميزان كه در آن پنج عرصه دولت محترم جدي‌تر و ثمر بخش‌تر كار كند. بطور مشخص در آن مباحث مطرح شده است كه اگر فرايند‌هاي تصميم‌گيري و تخصيص رانت نفتي شفاف شوند اين يك كانون اصلي فساد در ايران مسدود خواهد شد حتي سازو كارهاي اجراي- عملياتي تجربه شده در اين زمينه را به دولت محترم ارائه كرده‌ام. يكي از رموز اينكه در دوران جنگ تحميلي دولت ايران يكي از پاكترين دوران تاريخي خود را سپري كرد اين بود كه دولت وقت تصميم‌گيري در رابطه با توزيع رانت‌هاي نفتي را به مجلس تفيذ كرد و از آنجايي كه به تدبير تدوين‌كنندگان قانون اساسي هر تصميمي كه در ايران از كانون مجلس عبور مي‌كند به لزوم شفاف مي‌شود و از آنجايي كه هزينه فرصت رانت جويي براي متقاعد كردن مجلسي‌ها در صحن علني بسيار بالاتر از همراه كردن دولتي‌ها در پشت درهاي بسته اين اقدام هزينه فرصت رانت جويي و فساد را هم بسيار بالاتر مي‌برد و موجب مي‌شود كانون‌هاي اصلي فساد كم‌كم مسدود شوند. شبيه به اين مساله درباره نظام توزيع اعتبارات بانكي و نظام تصميم‌گيري در رابطه با مناقصه‌هاي دولتي و مساله قاعده‌گذاري و اجراي گمركات كشور هم وجود دارد. بنابراين دولت بايد مد نظر داشته باشد چهار سال فرصت زيادي نيست كما اينكه يك سال آن به سرعت تمام شد و لذا تا ابد فرصت ندارد.

اگر برگرديم به بحث بسته خروج از ركود، چقدر اين بسته را غير تورمي ديديد؟

متاسفانه در اين رابطه بايد گفت يكي از مهم‌ترين اشكالات اين است كه مباحث كليدي را به صورت كاملا شبهه ناك و دوپهلو بيان كرده است، براي مثال در اين سند به صورت تلويحي گفته شده است كه اراده‌اي وجود دارد براي افزايش مستمر قيمت‌هاي كليدي. فوري‌ترين جهت‌گيري اين است كه كساني كه اين بسته را تدوين كرده‌اند گويي عامدانه از تجربه‌هاي 1368 تا به امروز درسي فرا نگرفته‌اند و تصورشان اين بوده است كه اگر روند تخريب ايران از طريق كاستن از شيب تخريب‌ها دنبال شود مشكل حل و فصل شدني است. در حالي كه وقتي اصل مخرب بودن دستكاري قيمت‌هاي كليدي را به رسميت مي‌شناسيد و خصلت بي‌ثبات‌كننده و اعتماد زداينده آن را در عمل مشاهده كرده‌ايد و حتي در گزارش‌هاي رسمي دولت هم اين مساله انعكاس پيدا كرده، چرا اينها را شفاف بيان نمي‌كنيد و چرا اجازه نمي‌دهيد به اندازه اهميتي كه اين جهت‌گيري‌ها دارند بحث‌هاي كارشناسي صورت گيرد. من بطور مشخص پيشنهاد مي‌كنم دولت محترم از شيوه‌هاي نمايشي در اين زمينه عبور كند، مباحث صريح كارشناسي را ميان كارشناسان اقتصادي كشور و مسئولان اصلي امور اقتصادي كشور بگذارند حتي اگر به هر دليلي نظرشان اين است كه اين برنامه از صدا و سيما پخش نشود هيچ اشكالي ندارد اما حداقل اين مباحث را در منظر رئيس‌جمهور انجام دهند تا ايشان تا اين حد يك‌سويه از سياست‌هاي غيرقابل دفاع، دفاع ننمايند.

منظور از شيوه‌هاي نمايشي چيست؟


مكررا پيش آمده است كه در اين دولت يا دولت گذشته به يك‌باره چندين اقتصاددان را به يك جلسه فرا مي‌خوانند كه يك دوره كوتاه‌مدت زماني براي آن جلسه در نظر گرفته شده است. اين كاملا واضح است كه در اين جلسه يك گفت و شنود جدي صورت نخواهد گرفت و در حالي كه از چند ده نفر دعوت به عمل مي‌آيد موضوع‌ها را هم بيش اندازه كلي در نظر مي‌گيرند بنابراين هر كسي هم كه فرصت حرف‌زدن پيدا مي‌كند ناگزير بايد از زاويه نگاه خود و نه از زاويه موضوع جلسه به بحث بپردازند و نتيجه آن اين مي‌شود كه استادان اقتصاد و مقامات دولتي وقت مي‌گذارند و اما دستاورد عملياتي مشخصي براي پيشبرد امور اقتصادي كشور حاصل نمي‌شود. لذا در اين رابطه بارها بيان شده است اينكه شما به نظر اقتصاددانان اهميت مي‌دهيد اقدام مشكور و ارزشمندي است اما به عنوان شرط لازم شرط كفايت اين است كه موضوع‌هاي مشخص افراد محدود و شناخته‌شده و متخصص در آن موضوع انتخاب بشوند و نوعي تعهد اخلاقي براي پايبندي به نتايج حاصل از آن جلسه را هم اعلام كنند تا انگيزه براي مشاركت جدي در چنين جلساتي فراهم شود.

يك انتقادي كه به اين بسته از سوي برخي مطرح مي‌شود اين است كه اين بسته يك نوع الگو‌برداري از سياست نئوليبرالي است كه در ديگر كشورها موفقيتي نداشته است و شما تا چه حد با اين نظر موفق هستيد؟

ببينيد من به اين صورت مي‌گويم كه وجوه بسيار جدي و آشكاري از بسته سياستي تعديل ساختاري كه بيشترين خسارت‌ها را به اقتصاد و به جامعه ايران طي ربع قرن اخير وارد كرده است در اين بسته وجود دارد، متاسفانه دست‌اندركاران تهيه اين برنامه‌ها به سبك دولت قبلي وقتي در معرض چنين مساله‌اي قرار مي‌گيرند تنها به نفي، انكار و تكذيب بسنده مي‌كنند، اين كافي نيست و اگر آنها صادقانه تكذيب مي‌كنند يعني مرز خودشان را با تعديل جدا مي‌دانند اين مسائل را به صورت شفاف مطرح كنند و در بحث‌هاي رو در رو شركت كنند تا همه جوانب مشخص شود تا در سايه اين گفت و شنودهاي رودر رو به صورت مشخص براي آنها بيان كنيم چه اراده غيرمشخص اما جدي براي استمرار مشكلات تعديل ساختاري با شيب كمتر همچنان در جهت‌گيري‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت وجود دارد. من فكر مي‌كنم آشكار شدن اينها نه تنها به تضعيف دولت منجر نمي‌شود بلكه اين مساله تقويت‌كننده‌ترين بحثي است كه مي‌توان به دولت تقديم كرد.

راه چاره خروج غيرتورمي از ركود را چه مي‌دانيد؟

اين چيزي نيست كه بتوان خيلي اجرايي-عملياتي در رابطه با آن صحبت كرد اما به صورت اجمالي ما مكرر گفته‌ايم عبور از دور باطل ركود تورمي فقط در صورتي امكان‌پذير است كه يك اراده نظام‌وار براي تقويت توليد و براي افزايش هزينه فرصت مفت‌خوارگي فراهم شود. يعني دولت بايد برنامه‌اي داشته باشد براي بستن كانون‌هاي توزيع رانت به صورت غيرمولد و براي ارتقاي بنيه توليدي كشور بطور مشخص. در هيچ كدام از اين دو ركن اصلي امكان‌پذير‌كننده براي عبور از اين شرايط در اين بسته حرف مشخصي وجود ندارد اما در ازاي آن جهت‌گيري‌هاي شبهه‌ناك در زمينه استمرار فضاي رانتي به طرز غيرمتعارفي در توصيه‌هاي عملياتي اين برنامه مشاهده مي‌شود كه ما در جاي خود اينها را نقد مورد به مورد كرده‌ايم و اگر لازم باشد آنها را انتشار عمومي نيز مي‌دهيم تا مشخص شود كجاها نقص وجود دارد. بحث ما اين است كه در خود مبحث توليد محوري هم ما ملاحظات و اقتضائات برنامه‌‌اي بسيار مهمي داريم. در اقتصادهاي رانتي بخش بزرگي از رانت‌هاي توزيع شده زير عنوان توليد صورت مي‌پذيرد. هم‌اكنون بيان مي‌شود حدود 30 درصد از بنگاه‌هاي اقتصادي كشور به كلي از گردونه اقتصادي كشور باز ايستاده‌اند اما اينها يك حيات نباتي دوگانه دارند يعني چيزي بر عرضه كل اقتصاد در عمل نمي‌افزايند اما هرگاه قرار مي‌شود به نام توليد ارز و ريالي توزيع شود، مي‌بينيد برخي از آنها اتفاقا در صف اول ايستاده‌اند. ما بحثمان اين است كه دولت بايد ابتدا فعاليت‌هاي توليدي واقعا در حال حركت را از آنهايي كه متوقف هستند اما دهان خود را براي جذب رانت باز گذاشته‌اند، تفكيك نمايند. بعد از اين كار كه انصافا بايد گفت در اين زمينه آن بسته سياستي كه توسط اتاق بازرگاني تدوين شده است بسيار واقع‌ بينانه‌تر از آن چيزي است كه در دولت مطرح شده است و البته اميدوارم مجلس محترم به آن بسته اقتصادي اتاق بازرگاني خيلي جدي‌تر نگاه كند. مساله بعدي كه شاهد هستيم اينكه از واحد‌هاي توليدي فعال هم بطور متوسط بالغ بر 60 درصد از ظرفيت‌هاي توليدي آنها بلااستفاده است بنابراين دولت محترم كه تحت عنوان فاينانس‌هاي چيني و چيزهاي ديگر به نام ايجاد فعاليت‌هاي توليدي جديد دوباره درحال توزيع رانت است بدون داشتن دستاورد براي مسائل فوريت‌دار كشور داشته باشد و بدون آنكه كمكي بنمايد به بحران مقياس در بخش‌هاي توليدي كشور حل و فصل شود و بدون در نظر داشتن اين مساله كه اين توزيع رانت در اين چارچوب عملا بحران مقياس و بحران بهره وري را در اين شرايط شدت خواهد بخشيد. توصيه ما اين است كه بيايند و بطور مشخص ريشه‌هاي توليد زير ظرفيت توسط بنگاه‌هاي اقتصادي موجود را شناسايي كنند، برنامه‌اي براي حل آن درنظر بگيرند و به نظر من راه نجات اين است كه تا زماني كه تكليف توليد زير ظرفيت و حجم نگران‌كننده ظرفيت‌هاي بلااستفاده در بخش‌هاي مختلف ايران حل نشده باشد دولت حق نداشته باشد به نام توليد رانت جديد توزيع نمايد، مساله بعدي بازنگري بنيادي در زمينه توانمندي‌هاي بخش كشاورزي ايران براي برون رفت از مشكلات چندگانه موجود در اقتصاد ايران است، ما اكنون شاهد مشكل فقر مزمن در كنار بحران آب و در كنار مشكل ارز سقوط كرده روبرو هستيم. بخش كشاورزي بطور نسبي در هر سه زمينه براي تسهيل برون رفت از اين شرايط از همه بخش‌هاي ديگر در اقتصاد ايران توانايي‌هاي بيشتري دارد و اينكه در اين بسته به كلي ناديده گرفته شده است يكي از حيرت انگيزترين غفلت‌هاست كه دولت محترم صورت داده است كه به گمان ما اگر اين اشتباه را اصلاح كند گام‌هاي سريع‌تري براي برون‌رفت موثر و پايدار از اين شرايط خواهد شد.

با اين تفاسير آيا اميدي براي اصلاح وجود دارد؟

بدون ترديد اميد وجود دارد، همين كه آقاي روحاني تا اين حد پافشاري مي‌كنند و دوست دارند صداي منتقدين شنيده شود و تا اين حد فشار تندروها را تحمل مي‌كند كه براي مثال همين روزنه‌هاي موجود براي انتقاد افراد و مطبوعات بسته نشود، اينكه خودشان تاكيد مي‌كنند و از همكارانشان مي‌خواهند تعامل‌هاي موثرتري با دانشگاهيان داشته باشند و... همه علائم اميد است كه البته همانطور كه پيش از اين اشاره كردم ما بايد از سطح نمايش فراتر رويم كه در اين صورت با وجود ظرفيت‌هاي دانايي موجود در زمينه اقتصاد ترديدي وجود ندارد كه مي‌توانيم پرثمرتر از شرايط فعلي عبور كنيم.
telegram 19dey.com

تگها: دولت, بسته, تملق گویان, روحانی

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٩-٠۶-١٣٩٣, ١٠:٢۵