«منشور حقوق شهروندی» و بیم و امید های پیش رو

بروز شده : ۴-١٠-١٣٩۵, ١٠:٠٧    نسخه چاپی    
اما موافقان منشور حقوق شهروندی نیز دلایل خاص خود را بیان می کنند. به عقیده این افراد اینکه مجری قانون اساسی به جای تلاش برای شانی خالی کردن از اجرای آن، علاوه بر اینکه همواره بر رعایت قانون به عنوان یک وظیفه تاکید می کند، منشوری نیز تحت عنوان « حقوق شهروندی»‌که برگرفته از نص صریح قانون اساسی است تدوین و در اختیار جامعه قرار می دهد از مهمترین نقاط قوت این اقدام است.

 

مثیم رضوانی

meysam.rezvani1980@gmail.com

 

روز دوشنبه  یکبار دیگر پیامکی از سوی حسن روحانی به تلفن همراه شهروندان ایرانی ارسال شد. پیامکی در خصوص  «منشور حقوق شهروندی» که صبح دوشنبه در یک مراسم رسمی رونمایی شد.

سرفصل های اصلی منشور حقوق شهروندی شامل حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی،‌ حق کرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشارکت در تعیین سرنوشت، حق اداره شایسته و حسن تدبیر، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشکل، تجمع و راهپیمایی، حق تشکیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسکن، حق مالکیت، حق اشتغال و کار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش و حق محیط‌ زیست سالم و توسعه پایدار است.

برهمین اساس برخی با انتقاد از منشور حقوق شهروندی معتقدند که این منشور، تکرار دوباره اصول ذکر شده در قانون اساسی به خصوص فصل سوم با عنوان « حقوق ملت» است. براین اساس اگر قرار بر توجه به حقوق شهروندان ایرانی براساس موارد مذکور در منشور حقوق شهروندی بود، این حقوق باید طی 4 دهه گذشته اجرایی می شد. لذا تکرار مجدد آن ها به نظر نمی آید دردی را دوا کند.

دسته دوم از منتقدین به این منشور معتقدند که ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و مواد ذکر شده در آن، به جز موارد کلی و آرمانی ذکر شده در انتهای این منشور و همچنین بیانیه روز دوشنبه رئیس جمهور در این خصوص، وارد جزئیات و نحوه اجرای دقیق آن نشده است. به گفته این عده هرچند رئیس جمهور تمامی اعضای هیئت دولت، زیرمجموعه های وزارت خانه ها و به طور کلی همه دستگاه های اجرایی را ملزم به رعایت و اجرای این منشور در سیاست گذاری ها و تصمیماتشان کرده و حتی انتظار ارائه گزارش عملکرد از آن ها نیز دارد، اما در شرایط واقعی اگر یک یا گروهی از شهروندان هرگونه شرایطی را تجربه کردند که در آن حقوق ذکر شده شان در منشور حقوق شهروندی زیر پا گذاشته شود، چطور می توانند حقشان را زنده کنند؟ برای نمونه طبق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. با این وجود هیچ یک از ادارات مرتبط با وزارت آموزش و پرورش یا مدارس نمی توانند مدعی پیاده کردن این اصل شوند، چرا که هرساله خانواده های ایرانی مبالغ خرد و کلانی برای ثبت نام فرزندانشان در مدارس دولتی پرداخته و در طول سال نیز به بهانه های مختلف مجبور به پرداخت هزینه هستند، این درحالی است که با وجود شکایات متعدد به مراجع قانونی این مشکل همچنان ادامه دارد و پایانی برای آن قابل تصور نیست. این تنها یک نمونه از اصول مغفول مانده قانون اساسی است که در منشور حقوق شهروندی بدون ضمانت اجرایی دقیق و قابل اتکایی عینا تکرار شده است.

اما موافقان منشور حقوق شهروندی نیز دلایل خاص خود را بیان می کنند. به عقیده این افراد اینکه مجری قانون اساسی به جای تلاش برای شانی خالی کردن از اجرای آن، علاوه بر اینکه همواره بر رعایت قانون به عنوان یک وظیفه تاکید می کند، منشوری نیز تحت عنوان « حقوق شهروندی»‌که برگرفته از نص صریح قانون اساسی است تدوین و در اختیار جامعه قرار می دهد از مهمترین نقاط قوت این اقدام است.

از سوی دیگر طبق سخنان معاون حقوقی رئیس جمهور، برای تدوین و نگارش این منشور از نظرات شهروندان، مقالات علمی، مواد و اصول قانونی، نظرات تعداد زیادی از کارشناسان در مباحث حقوقی، جامعه شناسی و روانشناسی نیز استفاده شده است. این موضوع و مدت زمانی که تدوین این منشور به خود اختصاص داد خود نشان دهنده توجه ویژه و عمیق دولت برای رسیدن به چنین سندی است.

همچنین از نظر موافقان، منشور حقوق شهروندی عاملی مهم برای توجه مجدد و گسترده مسئولان و مردم به مواد قانون اساسی و به خصوص فصل سوم آن است. فصل سوم قانون اساسی از این جهت اهمیت ویژه ای دارد که اگر اصول این فصل به طور کامل اجرا شود، بسیاری از قوانین دیگر پیشاپیش اجرا شده و این خود مانع از بروز معضلات مختلف در جامعه می شود. به گفته موافقان، برجسته کردن دوباره اصول قانون اساسی کشور، هم مسئولان را بیش از پیش متوجه وظایفشان می کند و هم مردم را نسبت به حقوق اولیه شان آگاه کرده و یک جامعه مطالبه گر می سازد.

 

به هرحال باید منتظر ماند و دید آیا منشور حقوق شهروندی می تواند در کنار قانون اساسی به اهداف متصور شده برای خود برسد یا خیر.

telegram 19dey.com

اخبار مرتبط

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ۴-١٠-١٣٩۵, ١٠:٠٧

   

پر مبحث ترین ها