سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

تجربه استخراج فقه و نظام سیاسی از سیره نبوی

سیره نبوی، نخستین تجربه عملی اسلام در ایجاد جامعه‌ای نوین بر اساس ارزشهای دینی است. بنابرین اگر ما این جامعه را درست مطالعه کنیم، می توانیم از آن به عنوان یک الگو استفاده کنیم.
وبلاگ > جعفریان، رسول - موضوع بحث ما این است که در جریان شکل گیری «فقه سیاسی اسلامی» در طول تاریخ، چه بهره ای از «سیره نبوی» برده شده است؟

اساس این بحث در این است که استفاده از حدیث در فقه اصل بوده، و سیره در مرتبه دوم قرار داشته است. با این حال، همواره از اخبار سیره نبوی در اثبات برخی از احکام سیاسی به خصوص در باب جهاد استفاده می شده است.

تغییری که در صد سال گذشته رخ داده، این است که در برابر کسانی که قائل به غیر سیاسی بودن دین بودند، سعی شد از سیره نبوی استفاده شده و گفته شود که پیامبر (ص) تشکیل حکومت داده و برای همه موارد سیاسی هم حکم شرعی داده است.

برای این کار، احادیث سنتی کفایت نمی کرد، بنابرین به سراغ کتابهای تاریخی در باب سیره رفتند.
به علاوه، با این کار می توانستند اصل حکومت اسلامی را هم ثابت کنند، صرف نظر از این که خلافت باشد یا سلطنت یا جمهوری.
بحث را با اصل مسأله که همانا پیروی از رسول الله (ص) در امور زندگی و استخراج فقه از حدیث و فعل آن حضرت است، آغاز می کنیم.

مقدمه بحث

بحث شکل گیری سیره نبوی بر اساس با مسأله «اطاعت از پیامبر» (ص) و امر به آن آغاز شد که در قرآن مکرر آمده بود و نمونه بارز آن اطیعوا الله و اطیعوا الرسول بود.
این اطاعت سه معنا می توانست داشته باشد:

الف: اطاعت در آنچه به عنوان وحی ابلاغ می شود.

ب: علاوه بر آن، اطاعت در دستورات جاری که عمدتا سیاسی و مصلحتی و حکومتی بود.

ج: اطاعت از هر نوع سخن ایشان یا رفتاری که قابل تقلید است در حیات و ممات ایشان به عنوان مکمل دین.

بعد از رحلت رسول خدا(ص)، اولین اختلاف نظر در امر اطاعات پدید آمد، و این صرف نظر از موارد جدیدی بود که حکمی در قرآن و سیره نداشت و باید اجتهاد می کردند. [مانند مسأله مانعی الزکات].

اما در باره طرح سیره و لزوم اطاعت از آن دست کم دو نظر بود:

الف: می توانیم به آنچه از پیامبر (ص)‌رسیده عمل کنیم، اما الزامی نداریم. عمر باورش این بود که هر آنچه پیش می آید، اگر نصی نداریم، اجتهاد می کنیمٰ اگر داریم هم، اطاعت از آن الزام آور نیست. او اصولا مصلحت گرا بود و به تشخیص خودش عمل می کرد.

ب: نظر دیگر این بود که ما باید به هر آنچه از پیامبر (ص) رسیده عمل کنیم.

این نظر به تدریج مطرح شد و عمر ضمن آن که مخالفتی با اصل عمل به سیره نداشت، اما آن را واجب نمی دید و اجتهاد حاکم و امیر را اصل می دانست. لذا بارها بر خلاف نص، اجتهاد کرد. چنان که موارد آن مشهود است.

به تدریج نظریه دوم بر نظر اول غالب گردید و این البته بسیار با تاخیر انجام شد.

در این دوره، امور تازه ای مطرح می شد، یا در باره برخی از مسائل ابهامی پیش می آمد. طبعا جستجو می شد که چیزی در این باره از رسول (ص) رسیده است یا خیر. همین امر مرجعیت صحابه را مطرح کرد. حکام اموی، به دنبال صحابه ای بودند که نظرشان را قبول داشتند. بعد هم تابعین و سپس هم تابعین تابعین جای آنها را گرفتند. این ها به تدریج چیزی به نام حدیث را تدوین کردند، و این به رغم اختلاف نظرها و نفوذ اخبار ساختگی بود.

اماشیعیان که منتقد صحابه بودند، مرجعیت اهل بیت را در پرسش از سیره نبوی (ص) مطرح کردند. آنها گفتن ما فقط روایات امام علی (ع) را قبول داریم، آن هم روایاتی از ایشان که جعفر بن محمد (ص) روایت کرده باشد.

تاریخ استناد به سیره نبوی در قرن اول در هاله ای از ابهام قرار دارد. اما می توان نمونه هایی را در لابلای زندگی تابعین یافت. این جستجوها، علم حدیث را شکل داد که در باره کم و کیف آن هم اختلاف است. اما پیداست که به تدریج شکل گرفته و نیرومند شده است، به طوری که ما در قرن دوم، به عکس قرن اول، انبوهی از احادیث داریم. این انبوه، در اوائل قرن سوم، به هزاران یعنی چند ده هزار و بیشتر تا میلیون هم می رسد. این وقتی است که علمای اهل سنت مصمم شدند تصفیه کنند از آنچه نقل شده «صحیح» آن را استخراج کنند.

اما اصل مسأله استناد به حدیث با دو گرایش ادامه یافت:

الف: گرایش حداقلی که اصحاب رأی حامی آن بودند و ابوحنیفه سررشته دار آن بود

ب: گرایش حداکثری که احمد بن حنبل و اهل حدیث حامی آن بودند.

در میانه اینها، مذهب شافعی و مالک تا حدی بینابین بود.

اختلاف نظری که وجود داشت این بود که ابوحنیفه، دو مسأله داشت:

الف: نخست نادرستی اکثر این احادیث بود که او باور به آنها نداشت [علاوه بر این که آن قدر حدیث متعارض بود که در بسیاری از موارد، مجتهد در بین آنها سردرگم می شد. و علاوه که آن قدر مسأله تازه پیش می آمد که حدیث نداشت و فکر این بود که پس اینها را چه باید کرد؟]

نکته دیگر وجود آثار در کنار احادیث بود. معنای اثر این بود که وقتی حدیث نبوی ‌کم آوردند، گفتند هر عملی که صحابه و حتی تابعین کرده اند حجت است. بنابرین به استناد حرف آنها در فقه نظر دادند. این مسأله سبب شد تا انبوهی از «احادیث و آثار» فراهم آید که پشتوانه فقهی قرار گرفت. هزاران از این دست در مصنف عبدالرزاق و ابن ابی شیبه هست.

ب: عقل و اجتهاد و رأی و قیاس و استحسان را توانمند تر از آن می دانست که بخواهد با استناد به آن قبیل احادیث عقل را کنار بگذارد.

در این زمان، میراث نبوی در دو بخش ادامه یافت:

نخست در فقه با اختلاف مسیری که در دو جهت بود: [یکی در قالب اصحاب رأی و دیگری در قالب اهل حدیث.]

دوم در علم سیره که مجموعه ای از اخبار و روایات تاریخی در باره دوران بعثت و مغازی یعنی دوره مدینه بود.

به طور معمول، فقهای سنی به آنچه در قرن سوم در علم حدیث پذیرفته شده بود، یعنی از احادیث نبوی، استناد می کردند و بندرت به معلوماتی که در علم سیره بود، برای استفاده در فقه مراجعه می کردند. تا قرن سوم، علمایی چون احمد بن حنبل، از اخبار سیره، آنچه را در استنباط های فقهی بکارشان می آمد از کتابهای سیره استخراج می کردند. مثلا همو کتاب های واقدی را با دقت مطالعه می کرد هرچند به واقدی به عنوان یک عالم سیره که قابل اعتماد در فقه نیست، می نگریست.

در این میان علم سیره خود ارزش خاص داشت و بسیاری هم متخصص در آن بودند.

اولا یک قدسیت داشت، چون به هر حال اسم رسول (ص)‌روی آن بود.

ثانیا به صورت حاشیه ای می توانست خیلی از مسائل فقهی را حل کند.

ثالثا در بحث های اخلاقی و تفسیری و .... بکار می آمد،

بنابرین «علم سیره» هم به رغم آن که جایگاهی در فقه نداشت، راهش را ادامه داد.

سیره فواید دیگری هم داشت و آن هم بدین سبب بود که دامنه آن بسیار فراتر از فقه بود، به همین دلیل ادامه یافت.

از قرن سوم به بعد، راه فقه یعنی استناد به احادیث نبوی، از راه سیره جدا شد، هرچند جسته گریخته کسانی از آن استفاده می کردند. یک دلیل این جدایی، شکل گیری مذاهب بود که اول تعدد داشت، اما به تدریج، در چهار مذهب خلاصه شد. بنابرین در مسائل قدیمی، کمتر اجتهاد می شد و این خود نیاز به سیره نبوی را به عنوان منبع فقهی از بین می برد. در این دوره، حتی بسیاری از احادیث صحیح هم در فقه بلااستفاده مانده بود، چون فتاوا شکل گرفته بود. با این حال همان طور که گفته شد، سیره نبوی برای هر مسلمانی جالب بود، چون اطلاعات او را نسبت به فضای شکل گیری اسلام تکمیل می کرد، پیامبر (ص) را بهتر می شناخت و در اخلاق و غیره هم استفاده می کرد.



تبدیل سیره به فقه و دشواری های آن

پروسه ای که سیره نبوی یعنی اعمال و رفتار پیامبر (ص) را ـ صرف نظر از گفتار که همان حدیث بود ـ تبدیل به فقه می کرد، دشوار بود. چطور می شود از عمل رسول الله، وجوب و حرمت و مستحب و مکروه درآورد. در این باره، بحث هایی در میان اصولی ها اهل سنت و شیعیان وجود داشته است.

قبلا اشاره کردیم که کلیت اصل اطاعت مورد قبول قرار گرفت، اما اولا راجع به محدوده آن و ثانیا این که چطور می شود حکم شرعی از یک «عمل» و رفتار درآورد، بحث هایی صورت گرفت. مهم ترین مسأله این بود که آیا این افعال که از رسول الله (ص) نقل شده مورد اعتماد است یا خیر. این اشکال برای این بود که از ابتدا به مورخان اعتمادی در حد یک محدث نبود. بنابرین ممکن است یک واقعه ای را همه مورخان سیره شناس نقل کرده باشند، اما فقها نظری در باره آن نداده باشند.

دیگر این که ، آیا عمل پیامبر (ص)، یک عمل خاص و مصلحتی و حکومتی بوده است یا یک حکم شرعی دایمی و ابدی؟ برای نمونه، در نقلهای سیره، در چندین مورد، از ترور اشخاصی یاد شده است. ترور این افراد بر اساس تصور این منابع، به خاطر زبان جسورانه آنان نسبت به پیامبر (ص) و اشعاری است که در هجو ایشان گفته‌اند. آیا بر اساس این نقلها که در درستی و نادرستی آنها تردید است، می‌توان حکم فقهی در باره جواز ترور ـ چه رسد به لزوم و وجوب ـ این قبیل اشخاص صادر کرد؟ بیشتر این ها می تواند اعمال مصلحتی باشد که در مورد خاصی اتفاق افتاده است، موردی که ممکن است هرگز تکرار نشود. اشکال سندی و منبعی هم همچنان وجود دارد. روشن است که اسناد بسیاری از نقلهای سیره‌ای، اسناد مورد وثوق نیست و بیشتر برگرفته از نقلهای شفاهی ـ داستانی است که در مدینه شکل گرفته و غالبا راویان آنان نیز که نویسندگان برجسته سیره هستند، محل تردید هستند. این اشکالی است که شاید بتوان تا حدودی به آن جواب یاد، یا حتی جواب کامل داد. آنچه مورد نظر ما هست، این نیست، گرچه این هم مهم و محل تأمل است.

اما مشکل اصلی، تبدیل یک خبر به یک حکم فقهی است، حتی اگر حجت شرعی پشت سر آن باشد. در این تردیدی نیست که خداوند متعال فرموده است: و لکم فی رسول الله اسوة حسن‍ة، اما مهم استنباط یک حکم فقهی و یک اصل حقوقی از یک خبر تاریخی است.

این مسأله، یعنی استفاده حکم ابدی شرعی از رفتار پیامبر (ص) با شرایطی تجویز شده و این شرایط در علم اصول تا حدی مورد بحث قرار گرفته است.

دانش اصول در دو بخش تنظیم شد. بخشی که مربوط به نص قرآن و سخنان پیامبر(ص) ـ و علاوه برای اهل سنت از صحابه و برای شیعیان از امامان ـ داشت. این‌‌که وقتی خداوند فرموده است «احل‌الله البیع و حرم الربا»‌ یا فرموده «اوفوا بالعقود»‌ چه گونه و تحت چه شرایطی ما را ملزم می‌کند و تا کجا دلالت دارد و این‌‌که آیا خاص و عام، یا مطلق و مقید چگونه قابل درک است، از زمره مباحثی است که در این بخش مورد توجه بوده است.

اما بخش دوم افعال الرسول (ص) است که به نوعی شامل تقریر هم می‌شود، گرچه دایره تقریر ضیق و شامل موارد اندکی است. در اینجا، دلالت رفتار پیامبر (ص) بر یک حکم مشخص از وجوب گرفته تا جواز یا توقف یا استحباب، می‌باید در یک چهارچوب اصولی مطرح شود.

سیر استفاده از افعال الرسول (ص)‌ در فقه، از مسائل قابل تأملی است که می‌تواند مورد یک کاوش مستقل تاریخی قرار گیرد. اساس آن بحث تابعیت از رسول خدا (ص) بر اساس آیات قرآنی است. بحث دیگر آن اثبات عصمت آن حضرت است و در نهایت مباحث اصولی خاص که در باره نوع دلالت آن فعل بر یک حکم فقهی است.

در اینجا سه متن را به صورت کوتاه و در حد سرفصل مرور می‌کنیم تا به اهمیت مباحث مقدماتی و اصلی این مبحث آشنا شویم.

یکی از طراحان این بحث فخر رازی در المحصول (مجلد سوم، صص 225ـ 263) است که مطالب وی را به اختصار نقل می‌کنیم. از آنچه وی گفته، روشن می‌شود که در اینجا دو نکته مهم است:

در درجه اول یک بحث کلامی که مربوط به عصمت رسول خدا (ص) است. ابتدا باید تکلیف این مسأله روشن شود. در این باره اقوال مختلفی وجود دارد که مهم‌ترین آنها چهار قول مهم است. کمترین آنچه اهل سنت در عدم عصمت قائلند این است که رسول‌الله، سهوا ممکن است خطایی کرده باشد. اگر کسی فرض عصمت را مانند شیعه بداند که در همه چیز حتی سهو، عصمت وجود دارد، می‌تواند به افعال رسول به عنوان یک حجت نگاه کند. در غیر این صورت، حتی سهو، همه چیز را خراب می‌کند. فخر رازی خود می‌گوید: اما السهو فقد یقع منهم، لکن بشرط ان یتذکروه فی الحال و ینبهوا غیرهم علی أن ذلک کان سهوا. [المحصول، (فخرالدین رازی، تصحیح طه جابر العلوانی، بیروت، مؤسسه الرساله، 1992) ج 3، ص 228]سهو گاهی از سوی آنان اتفاق می‌رفت، مشروط به آن‌که در همان حال او را از آن آگاه ساخته و و دیگران را هم آگاه سازند که آن سهو بوده است.

مهم آن است که از کجا باید آگاه باشیم که حضرت را در وقت سهو، هوشیار کرده‌اند یا نه؟ در این صورت آیا حجیت فعل باقی است؟ به هر روی، این یک مسأله است.

اما نکته دوم و مهم تر این است که نفس فعل رسول‌الله (ص) دلالت بر حکمی برای ما می‌کند یا خیر؟ فخررازی در این باره چهار قول را ذکر می‌کند. وجوب، ندب، اباحه، توقف. برخی برای وجوب به آیاتی که به لزوم پیروی از رسول (ص) دستور می‌دهد، مانند آیه اسوه یا آیه «فلیحذر الذین یخالفون عن امره» استناد کرده‌اند. فخر رازی به تک تک این آیات و اخبار و اجماعی که به آنها استدلال شده پاسخ می‌گوید و این را نمی‌پذیرد که نفس عمل پیامبر، حکم وجوب در پی داشته باشد. [المحصول، ج 3، صص 240 ـ 245]

فخر پس از رد نظریات سه گانه وجوب، ندب، و اباحه، به توقف پرداخته و می‌گوید: قال جماهیر الفقها و المعتزل‍ة: التأسی به واجب و معناه أنا اذا علمنا ان الرسول (ص) فعل فعلا علی وجه الوجوب فقد تعبدنا أن نفعله علی وجه الوجوب، و إن علمنا أنه تنفل به کنا معتبدین بالتنفل و إن علمنا أنه فعله علی وجه الاباح‍ة، کنار متعبدین باعتقاد إباحته لنا و جاز لنا أن نفعله. [المحصول، ص 247] جمهور فقها و معتزله بر آن هستند که پیروی از رسول (ص) واجب است. معنای این سخن این است که اگر دریافتیم رسول (ص) بر وجه وجوب عملی را انجام داده ما هم باید تعبدا آن را در وجه وجوب انجام دهیم. اگر استحبابی بود، ما نیز. اگر دریافتیم که بر وجه اباحه بوده، باز ما باید تعبدا به مباح بودن آن باور داشته باشیم و مجاز هستیم آن را انجام دهیم.

وی سپس به بحث در این باره می‌پردازد که از کجا باید بفهمیم که فعل رسول بر چه وجهی از وجوه وجوب، استحباب یا اباحه واقع شده است. در این باره راه‌هایی وجود دارد، از جمله چهار راه برای شناخت وجه اباحه یاد کرده است. نخست آن‌که رسول (ص) خود تصریح به اباحه آن فعل بکند و راه دیگر... چنان‌که برای شناخت وجوب یا ندب نیز راه‌هایی وجود دارد. [المحصول، ص 255] ادامه این بحث نشان می‌دهد که استفاده فقهی از سیره افعالی رسول‌الله (ص) تا چه اندازه قابل بحث بوده است.

در میان شیعیان نیز بحث اصولی از دلالت افعال الرسول (ص) مطرح بوده است. با این حال، و مع الاسف، از یک دوره زمانی به این طرف، این بحث از کتب اصولی کنار گذاشته شده است.

علامه حلی در مبادیء الوصول در ذیل بحث از افعال پیامبر (ص) می‌نویسد: فی وجوب التأسی بالنبی ـ علیه‌السّلام ـ و الحق ذلک خلافا لقوم. لنا قوله تعالی .... فاتبعوه .... [6/ 154] و لقد کان لکم فی رسول‌الله اسوة حسن‍ة [33/ 22] و قوله: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله [3/ 32] اذا عرفت هذا، فمعنی التأسی به: أنه علیه السلام اذا فعل فعلا علی وجه الوجوب، یجب علینا أن نفعله علی وجه الوجوب، و ان تنفل به، کنا متعبدین بالتنفل، و ان فعله علی وجه الاباح‍ة، کنا متعبدین باعتقاد إباحته، و جاز لنا فعله هذا. اذا علم وجه الفعل. اما إذا لم یعلم، فقال ابن سریج: انه للوجوب فی حقنا، و قال الشافعی للندب، و قال مالک: للإباحه. و أکثر المعتزل‍ة علی الوقف. و هو الاقرب. لان عصمته تنفی القبح عنه، و الوجوب و الندب زائدان، فالمشترک هو الجواز. [مبادی الوصول الی علم الاصول، تصحیح عبدالحسین محمد علی بقال، قم، 1404ق، ص 169] تأسی به پیامبر واجب است، برخلاف کسانی که آن را واجب نمی‌دانند... تأسی هم بدین معناست که اگر رسول (ص) صراحتا عملی را بر وجه وجوب یا استحباب یا اباحه انجام داد ما هم به آن متعبد باشیم و بر همان وجه عمل کنیم. اما اگر وجه انجام آن را نمی‌دانیم، ابن سریج گفته، بر ما واجب است، شافعی گفته است مستحب است، مالک گفته: مباح است. بیشتر معتزله:‌توقف را قائلند ـ‌ یعنی جواز. این به حقیقت نزدیکتر است. زیرا عصمت رسول (ص) او را از انجام کار قبیح منع می کند. وجوب و ندب، نیاز به تصریح دارند، اما «جواز» امر مشترک است.

این توضیحات با این هدف نیست که بحث اصولی مربوط به دلالت افعال الرسول (ص) طرح و بررسی شود، بلکه با این هدف است که توجه داشته باشیم که ما نمی‌توانیم با یک مرور بر آنچه در منابع سیره آمده به استخراج احکام فقهی بپردازیم. فقه، یا طرح و شناخت موضوعات احکام و خود احکام و چگونگی استخراج احکام از منابع اصلی آن‌که قرآن و سنت ـ شامل قول و فعل و تقریر معصوم ـ کار بسیار دشواری است. این امر به خصوص در مواردی که مربوط به حقوق افراد است، یا پای مال و جان در میان است، اهمیت خاصی پیدا می‌کند. متاسفانه باید گفت در صد سال گذشته، در این باره با تساهلی غیر قابل گذشت برخورد شده است.

در کنار آنچه گذشت، اصطلاح «قضی‍ة فی واقع‍ه»‌ یک مسأله مهم در اینجا بود و این اصطلاح برای رخدادهایی به کار می‌رفت که حکایت از عمل خاص معصوم داشت، اما به دلیل آن‌که دقیقا یک عمل یا واقعه بود، از نظر فقها، حاوی ویژگی عمومیت نبود. در مسائل العزیه محقق حلی، در بحث قرض و گرفتن ربح بر اساس آن، با ذکر روایتی از محمد بن اسحاق بن عمار که در جواز قرض ربحی آورده، محقق می گوید: و الثانی أنها قضی‍ة فی واقع‍ة مخصوص‍ة فلا عموم لها. [الرسائل التسع، ص 147 (تحقیق رضا الاستادی، قم، مرعشی، 1413ق)] ایضا در مورد دیگری با اشاره مورد خاصی که امام علی (ع) قضاوت کرده است جواب می‌دهد: «و هی قضی‍ة فی واقع‍ة». [همان، ص 277] و شبیه به آن باز می‌نویسد: و فعل علی علیه السلام قضی‍ة فی واقع‍ة فلایتعدی. [شرائع‌الاسلام، ج 1، ص 238 (قم، 1409)] علامه حلی نیز در تحریر پس از نقل قضاوتی از امام علی ـ علیه‌السّلام ـ می‌نویسد: و هذه قضی‍ة واقع‍ة عرف ـ علیه‌السّلام ـ الحکم فیها بذلک لخصوصی‍ة لاتتعدی الی غیرها. [تحریرالاحکام، ج 5، ص 554 (تحقیق البهادری، قم، مؤسس‍ۀ ‌ الامام الصادق (ع)، 1422] این قضیه‌ای است که در موردی معین اتفاق افتاده و حضرت حکم آن را به خاطر خصویصتی که داشته دانسته، و به جز آن سرایت نمی‌کند.

به نظر می‌رسد این عبارت در مکتب فقهی حله باب شده و پس از آن در آثار ابن فهد، شهید اول، دوم و فقهای بعدی رواج یافته است. باید پرسید: دقیقا مقصود از این تعبیر چیست؟ آیا به صرف این‌‌که حکم نقل شده در این روایات یا افعال مخالف حکم شایع در همان موضوع در کتب فقهی است، این تعبیر بکار می‌رود، یا آن‌که معیار آن است که وقتی رفتار خاصی در شرایط خاصی صورت گرفت، عملا از عمومیت ساقط شده و امکان استدلال به آن در اثبات یک حکم فقهی و حقوقی نیست. در توجیه این امر گفته می‌شود که بسا در اطراف آن رویداد نکته‌ای بوده که سبب علم امام به مسأله خاصی شده و حکمی ویژه آن صادر شده است. بنابرین امکان استدلال عمومی به آن در حد یک قانون وجود ندارد. در این قبیل موارد، و زمانی که موردی خاص، قضی‍ة فی واقعه شد، باید به اصول شرعیه رجوع کرد، اصولی که به لحاظ شرعی در عمومیت و اطلاق آنها تردیدی وجود ندارد و اساس آنها ثابت شده است.

آنچه وضعیت «قضی‍ة فی واقع‍ة»‌ را پیچیده‌تر می‌کند در رفتارهایی است که اساسا موضوع خاص و معین احکام شرعی که قرآن و حدیث به صورت صریح به آنها پرداخته‌اند نیست. به عبارت دیگر در اینجا باید میان دو نوع فعل تفاوت قائل شد. نخست افعالی مانند وضو و نماز و روزه و اجزاء آنهاست که وقتی فعل خاصی از رسول خدا (ص) مشاهده می‌شود راحت‌تر می‌توان اظهار کرد که قضیه فی واقعه نیست. اما قسم دیگر از افعال، رفتارهای اجتماعی و سیاسی و حتی قضایی است که اولا بستگی و پیوند خاصی با شرایط و اوضاع جاری دارد، ثانیا مصلحت در آنها نقش مهمی دارد، ثالثا همیشه پشت صحنه‌هایی دارد که ممکن است تأثیر مهمی در بروز نوع رفتار حضرت داشته باشد. بنابرین استنباط حکم صریح از آن مشکل خواهد بود.

در این اواخر، محمد سلیمان الاشقر در یک اثر دو جلدی با عنوان افعال الرسول (ص) با اشاره به مباحث اصولی مفصلی که برای تدوین قواعد استنباط از «اقوال» تهیه شده از حجم اندک مباحث اصولی در باره «افعال» گلایه کرده و آن را فقیر دانسته است. [افعال‌الرسول، محمد سلیمان الاشغر، 1416ق، ج 1، ص 8 ـ 10] سپس فهرستی از مباحثی که خودش در این کتاب به آنها پرداخته آورده است.

باب اول درباره افعال صریحه رسول است که در ده فصل به آن پرداخته شده است:

فصل اول در باره ماهیت فعل و این‌‌که فعل صریح و غیر صریح داریم سخن گفته است. نیز این‌‌که فعل فردی و اجتماعی می‌تواند باشد.

فصل دوم در باره ماهیت افعال پیامبر که منشأ آن قرآنی است، یا اجتهادی یا تفویض و وگذاری یا عدم صدور هیچ گونه حکم.

فصل سوم این‌‌که افعال رسول خدا (ص) فی الجمله حجت شرعی است. در اینجا به نقد مخالفان این نظریه پرداخته که اساسا حجیتی برای افعال رسول (ص) قائل نیستند.

در فصل چهارم، افعال صریحه آن حضرت را به ده بخش تقسیم کرده است: جبلّی، عادی، دنیوی، ویژگی‌ها، معجزات، فعل بیانی، امتثالی، متعدی، منفعل در انتظار وحی، فعل مجرد. در باره هر یک از اینها به تفصیل بحث کرده است.

فعل مجرد که از نظر وی بحث مهمی بوده در فصل پنجم به طور مستقل در باره وی سخن گفته است.

در فصل ششم از احکام شرعی که امکان استفاده آنها از افعال وجود دارد سخن گفته است.

در فصل هفتم از نوع دلالت فعلی و طبیعت آن سخن گفته و این‌‌که دلالت آن تطابقی، التزامی یا تضمنی است.

در فصل هشتم در باره دلالت متعلقات فعل رسول (ص) سخن گفته است، سبب فعل، فاعل، مفعول، زمان، چگونگی، مقارنات مادی، تعداد انجام فعل و اندازه آن.

در ادامه از اشکالاتی که در باره استدلال به افعال شده و نیز بحثی در باره نقل افعال الرسول (ص) و چگونگی آن آورده است.

در باب دوم افعال غیر صریحه مانند کتابت، اشاره، ترک، سکوت، تقریر، اقدام بر عمل مورد بحث قرار گرفته و برای هر کدام فصلی اختصاص داده شده است.

باب سوم، تعارض میان افعال نبویه مورد بررسی قرار گرفته و ضمن چهار فصل مباحث مطرح شده است. بدین ترتیب نشان داده است که استفاده از افعال رسول خدا (ص) برای استنباط فقهی، تا چه اندازه دشوار و حیاتی است.

در این باره بیفزایم که دوست ارجمند جناب آقای مهریزی در مقاله ای با عنوان «قلمرو حجیت حدیث از نگاه عالمان شیعه» که در مجله علوم حدیث چاپ شده و در نورمگز هم آمده، آرای مختلفی را که در باره تقسیم افعال رسول (ص) به آنچه قابل استخراج حکم فقهی ابدی از آن هست، با آنچه که مصلحتی و حکومتی یا شخصی یا موردی است، از دید بزرگانی از قدما و معاصران آورده اند. از جمله از امام خمینی نقل شده است که نوشته اند: پیامبر (ص) در میان امت منصب های متعددی داشت. منصب تبلیغ احکام الهی، منصب ریاست و رهبری جامعه و منصب قضاوت... تمام آنچه در روایات از پیامبر (ص) و حضرت امیر (ع) با لفظ «قضی» و «حکم» و «امر» و مانند اینها وجود داشته باشد، تبیین حکم شرعی نیست، مگر به گونه ای مجازی، همان طور که گاهی فرمانی حکومتی با کلمه قال ذکر شده و از قرینه ها باید فهمیده شود [نهایة الاصول: ص 97]. در این باره بیش از همه شهید اول در القواعد و الفوائد [ج 1 ص 214 ـ 217] توضیح داده اند.



استفاده از سیره نبوی در فقه سیاسی تا قرن هشتم

در کتابهای احکام السلطانیه و مشابه آن که فراوان هم بودند، از اخبار سیره نبوی استفاده می شد. این کتابها، مثل سایر آثار فقهی چنین نبود که استوار و مجتهدانه نوشته شود، بلکه عموما و به دلیل ماهیت اجتماعی و سیاسی و مصلحتی بودن آنها، قدری عمومی تر نوشته می شد. بحث جهاد یکی از شایع ترین مباحثی بود که بر اساس سیره نبوی نوشته می شد. در با ره خلافت هم، به احادیثی که اغلب جعلی بود و مربوط به فضائل خلفا و حتی ترتیب زمانی آنها می شد استناد می کردند. بحثهایی هم در باره اطاعت از حاکم و مانند اینها داشتند. همان طور که گذشت، عمده آنها، درباب جهاد بود که سرمنشأ آن هم مسأله فتوحات در قرن اول و دوم بود. به هر حال، سیره نبوی در این دوره، به صورت کلی، در شکل دهی به مسائل سیاسی نقش داشت و مانند دیگر ابواب فقه از آنها استفاده می شد. اما این به معنای آن نبود که تغییری رخ نمی دهد، زیرا همان طور که اشاره شد ماهیت سیاست، تغییر بود و لذا به راحتی فتاوی مختلف در کتابهای احکام السلطانیه وجود داشت.

در قرن هشتم یک تحول عجیبی رخ داد و آن این بود که روش خاصی از سیره تدوین شد که دسته بندی آن را برای استفاده در فقه سیاسی بیشتر می کرد. این دسته بندی که در کتابی با نام «الدلالات السمعیه» آغاز شد، اخبار سیره به خصوص آنچه را مربوط به رسول (ص) بود چنان مدون کرد که جنبه استفاده از آن در فقه سیاسی را تسهیل می کرد. این روش در امتاع الاسماع مقریزی هم که از همین دوره است استفاده شد.

این که چرا علی بن محمد خزاعی نویسنده الدلالات دست به این کار زده، نکته قابل توجهی است که خودش در مقدمه به آن توجه داده است. وی ابتدا حدیثی از حضرت رسول (ص) نقل کرده با این مضمون:

قال رسول اللّه صلى اللّه علیه و [آله و] سلم مما خرجه مسلم (2: 85) رحمه اللّه تعالى: من أطاعنی فقد أطاع اللّه، و من عصانی فقد عصى اللّه، و من أطاع أمیری فقد أطاعنی، و من عصى أمیری فقد عصانی.

سپس می گوید: من فراوان دیدم کسانی را که در دانش، قدم استواری برنداشته اند و از ابزار آموختن علم جز مداد و قلم نمی شناسند، بر این گمان هستند که هر کسی که در این روزگار نظر در بسیاری از این اعمال [اعمال سیاسی و کارگزاری] کند، مبتدع است نه متبع [سنت نبوی] و دنبال روش پستی رفته است و عامل در «عمالة سنیه» نیست. بنابرین از خداوند خواستم تا به من توفیق دهد تا از آنچه در باب «تلک العمالات» یعنی کارگزاریها به من رسیده، در کتابی گردآوری کنم. ... پس این کتاب را نوشتم و نام آن را الدلالات السمعیة علی ما کان فی عهد رسول الله (ص) من الحرف و الصنائع و الاعمال الشرعیه» گذاشتم. وی سپس می افزاید: در این کتاب در باره هر عملی که رسول (ص) کسی از صحابه را به آن کار گماشته سخن گفتم تا «لیعلم ذلک من یلیها الان» تا وضعیت امروز هم روشن شود. [تخریج الدلالات السمعیة ، ص، 21 ـ 22].

دقیقا نمی دانیم چه کسانی چنین باوری داشته اند و مقصودشان از این امر چه بوده است. این بحث در اندلس مطرح شده و او و پدر و جدش در قرن هشتم در خدمت سلاطین بوده اند. سال درگذشت وی ذی قعده 789 بوده است. هرچه هست، ورود در حکومت و گرفتن پست به عنوان «بدعت» مطرح شده بوده و او کوشش کرده است با استناد به اخباری که بعد کارگزاری را در حکومت نبوی تشکیل می دهد، شبهه بدعت را دفع کند. وی این کتاب را در سال 786 به ابوفارس موسی بن المتوکل علی الله مرینی تقدیم کرده است.

به نظر می رسد این کتاب یک اثر منحصر به فرد است و با این نگاه، آن هم در دنیای قدیم، کاری به این رویکرد نوشته نشده است. مصحح کتاب در باره، در مقدمه نوشته است:

چنان که در مقدمه این اثر آمده، خزاعی کتاب را در ده جزء منظم کرده است. هشت جزء در «عَمالات» یعنی کارگزاری ها، یک جزء در «حرف و صناعات» و جزء اخیر که خاتمه کتاب است. این اجزاء در 178 باب تنظیم شده و اطلاعات متناسب با موضوعات تقسیم و گاه به مناسبت، تکرار هم شده است. مؤلف در بخش دیوان نظامی، اطلاعات تفصیلی داده و جزء پنجم کتاب را که در باره «العمالات الجهادیة» یکی از بزرگترین اجزاء این کتاب است که شامل 45 باب است. این باب، به علاوه، دو باب «العمالات الأحکامیه و العمالات الجبائیه» که اجزاء چهارم و ششم هستند، در صدد تبیین «ترکیب الدولة فی عهد الرسول» و خلفاست. به نظر وی، بخش «الحرف و الصناعات» که مربوط به مشاغل در عهد رسول است، گرچه به اصل تألیف کتاب در پاسخ گویی که به کسانی که کارگزاری دولت را قبول کرده اند، اهل بدعت اند، ربطی ندارد، اما فضای زمان آن حضرت را روشن می کند. [تخریج: ص 11]

مصحح در مقدمه می گوید: این اثر، حلقه ای از سلسله حلقاتی است که دیگر کتابهای معاصر این نویسنده به آن پرداخته اند، مانند مقدمه ابن خلدون، رسائل لسان الدین ابن الخطیب در سیاست، کتاب الشهب اللامعة از ابن رضوان، و واسطة السلوک از ابی حمّو. تمامی این آثار میراث ممتاز مغربی در سایه نور تاریخ و در جهت نظیر سازی و تطبیق گری فکر سیاسی اصیل نشان می دهد. بروز این آثار در این دوره، نشان از نوعی تحول فکری خاص دارد، به طوری که ابن خلدون، از مفهوم «تطور» در باره مفهوم دولت و سیاست استفاده می کند. ابن رضوان، نوعی اخلاق تطبیقی را در سیاست دول مطرح کرده و ابوحمّو ، تجربه ای واقعی وصولی را مبنای طرح خود قرار داده و به همین ترتیب خزاعی، بازگشت به اصل را مبنا قرار داده است. به نظر می رسد که خزاعی، به تطور و تحول باور ندارد، اما در واقع چنین نیست. در واقع، همین ایمان و باور ضمنی او به تطور است که سبب شده است تا در صدر اسلام در جستجوی حقایقی در ابتدای شکل گیری اسلام باشد. اساس باور او این است که ریشه هر نوع نظامی در اقوال و افعال رسول یافت می شود. برای مثال وی دنبال این است که در لشکر زمان پیامبر(ص) جناح چپ و راست و قلب و ساق و پیشقراول بوده است. برای وی مهم آن است که این را در کتب سیر و احادیث پیدا کند، این هدف اصلی اوست، اما این که این وضعیت در گذر تاریخ چه تحولاتی داشته، و این که این تغییرات ، چنان است که اگر رسول می دید، تأیید می کرد یا نه، مورد توجه او نیست. یا مثلا این که فلان زن، زمان عمر، مشرف بر امور بازار شد، یعنی کار محتسب را انجام می داد، اما از این بحث نمی کند که زن تا چه اندازه شرعا می تواند مسوولیت داشته باشد.

این کتاب، در دوران جدید و به خصوص در دوره ای که شبهاتی در باره خلافت اسلامی پدید آمد و در نهایت هم منجر به انحلال خلافت شد، مورد توجه قرار گرفت. نخستین نفر رفاعه الطهطاوی بود که در باره نظام الدوله بحث می کرد و سپس عبدالحی کتانی آن را اساس مبنای کتابی قرار دارد که به نام التراتیب الاداریه او نظام الحکم النبوی نام گرفت. وی اجزائی بر آن افزود، و تلاش کرد تا موادی را در هر بخش و باب به کتاب بیفزاید. [تخریج، ص 12 ـ 13].



تبدیل سیره نبوی به فقه سیاسی و حکومتی در یک صد سال گذشته

در اینجا دو سوال اساسی وجود دارد:

1. چه عامل یا عواملی سبب توجه مجدد ما به سیره نبوی در یک سال اخیر شده و مهم‌ترین رویکرد ما در این توجه مجدد چه بوده است؟

2. آیا و چگونه می‌توانیم از «سیره نبوی»، «قواعد فقهی» برای اداره زندگی فردی واجتماعی خود استخراج کنیم؟ با چه ضوابطی و بر اساس چه معیارهایی؟

علاوه بر این دو پرسش فرعی هم هست:

1. در صد ساله گذشته چه کارنامه‌ای در این زمینه داریم؟ تولیدات علمی ما چه گونه و در چه سطح و میزانی بوده است؟

2. این‌‌که گروه های اسلامی، حتی رفتارهای افراطی و تفریطی خود را مستند به سیره نبوی می کنند، معیار علمی دارد؟‌

در پاسخ اینها باید گفت:

از حوالی یک قرن پیش که دولت عثمانی رو به اضمحلال قطعی گذاشت و «خلافت اسلامی» با سابقه 1300 ساله از میان رفت، این تصور برای مسلمانان پدید آمد که ممکن است این انحلال، آغازی بر نابودی کامل اسلام و مسلمانی باشد. به همین دلیل، تلاشهای فراوانی شد تا خلافت اسلامی همچنان زنده بماند. در واقع، خلافت عثمانی بویژه سلطان عبدالحمید که از مدتها پیش انحلال و زوال خود را حدس بود، سعی کرد این تصور را در دنیای اسلام دامن بزند که اگر من نابود شوم، اسلام از بین خواهد رفت. تصوری که بسیاری از بخش های دنیای اسلام آن را جدی گرفته و آینده مبهمی را به ویژه برای اهل سنت ترسیم می کرد. این وضعیت سبب شد تا در سراسر دنیای اسلام جنبش احیای خلافت شکل گیرد، امری که تحولات سیاسی سریع عالم و عقب ماندگی عثمانی، عالم اجازه ظهور و بروز به آن را نداد و خلافت عثمانی در کمال ناباوری مسلمانان از میان رفت.

عامل مهم دیگری هم برای توجه نخبگان و نویسندگان ما به گذشته اسلام وجود داشت. رهبران مسلمانان در نیمه دوم قرن نوزدهم یکباره با موجی از حملات به اسلام روبرو شدند. فضایی که مسلمانان را به وحشت انداخت و اساس آن، این بود که غرب با هجومی گسترده به وارد کردن فرهنگ خود به کشورهای شرقی اسلامی پرداخت. حس مسلمانان این بود که عقب مانده‌اند و ترسش این بود که فرهنگ عمومی غرب که اساس آن لائیک و ضد دینی بود، روی جوانان مسلمان و نسل آینده تأثیر گذاشته و دنیای اسلام روی به اضمحلال بگذارد. در آستانه سقوط عثمانی آنچه از بین رفت، چیزی بود که نامش نظام اسلامی بود، و اکنون دولت‌های استعمارگر به جای اسلام، فرهنگی را به دنیای اسلام عرضه می‌کردند. تبلیغات تبشیری مسیحی نیز بر این ترس می‌افزود. یعنی احتمال مسیحی شدن جوانان نیز می‌رفت. اما در کل، مشکل در نوعی عقب ماندگی تمدنی بود که برخی از نخبگان تصور می‌کردند با مرور به سیره نبوی به عنوان روشی که عامل اساسی شکل‌گیری عظمت مسلمانان بوده، می‌توانند روح تازه‌ای در تمدن نیمه جان اسلامی بدمند.

در اینجا بود که مسلمانان به بازخوانی اسلام و دولت‌های اسلامی پرداختند و سعی کردند الگوی تازه‌ای هم برای نظام اسلامی بیابند و هم اسلام را توانمند کنند تا برابر هجوم فرهنگ غرب که همراه با انتقادات گسترده‌ای نسبت به اسلام در بعد عقیدتی و شریعتی بود بایستند.

برای یک مسلمان کدام مقطع از تاریخ اسلام می‌توانست چنین اهمیتی را داشته باشد؟‌ پاسخ آن ساده و آسان بود، سیره نبوی. این بهترین دوره‌ای بود که مسلمانان همیشه با نگاهی مقدس به آن می‌نگریستند و آن را بهترین و عالی‌ترین دوره تلقی می‌کردند. این احساس نیاز به بازخوانی سیره نبوی در سراسر جهان اسلام از شبه قاره تا مصر و بسیاری از نقاط دیگر مطرح شد.

این بازخوانی در دو بخش بود. نخست در اصل نظام اسلامی و این‌‌که خلافت اسلامی یا حکومت اسلامی چگونه از سیره نبوی استخراج می شود؟‌ در واقع، یک ابهامی پیش آمده بود که اساسا خلافت اسلامی، اساس اسلامی دارد یا یک فرم معمولی برای حکومت است که مسلمانان درست کرده‌اند؟‌ اگر یک فرم و شکل و طبعا قابل تغییر است، می‌تواند نباشد و به گونه‌ای دیگر عمل شود. کسانی که اسلامگرا بودند، حکومت اسلامی را جایگزین خلافت اسلامی کردند. آنان از اجرای حکومت اسلامی در یک کشور سخن گفتند، از این‌‌که باید شریعت اسلام اجرا شود. اجرای شریعت امری بود که در بهترین صورت خود، در سیره نبوی قابل رؤیت و درک بود. بنابرین این امر، عاملی شد برای این‌‌که بازخوانی سیره نبوی در دستور کار مسلمانان قرار گرفته و شروع به پژوهش وتحقیق در آن کنند.

جدای از این، برخی از روشنفکران جهان اسلام، اساسا در اصل حکومت یا خلافت اسلامی تردید داشته و اسلام را دینی بدون آیین حکومت تلقی می‌کردند. طرح این مسأله در مصر توسط علی عبدالرازق، لرزه بر اندام اسلامگرایان سنتی انداخت و منجر به بیرون راندن وی از امت اسلامی شد. پس از آن، علما تلاش کردند نشان دهند که اسلام، نظام سیاسی دارد. بهترین منبع برای اثبات این قضیه این بود که به سراغ سیره نبوی بروند و با استمداد از آن اثبات کنند که اسلام نظام سیاسی دارد.

در این باره مقاله ای با عنوان «کتاب التراتیب الاداریه در چه بستر تاریخی و فرهنگی تألیف گردید» در سال 84 نوشتم که در تاریخ 22 بهمن 1390 در وبلاگم در خبرآنلاین گذاشتم. آن مقاله تکمیل همین بحث است.

آنچه گذشت نشان می دهد که در آستانه قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی، نیاز تازه ای برای بازخوانی سیره نبوی پدید آمده بود؛ نیازی که متفاوت با فضای گذشته بود. در گذشته، سیره نبوی ضمن آن‌که آموزنده و منبعی برای شناخت شخصیت پیامبر (ص) یا همان چیزی که دقیقا معنای سیره تداعی می‌‌کند بود، بیشتر نوعی تاریخ تلقی می‌شد، اما این بار، نگاه تازه‌ای برای شناخت سیره مطرح بود.

اگر به شرایط دیگر جامعه اسلامی در مقطع اوائل قرن چهاردهم هجری بنگریم، ضرروت های دیگری را هم برای رویکرد جدید مسلمانان به سیره نبوی ملاحظه خواهیم کرد. یکی از آنها این است که مسلمانان درک تازه‌ای از عقب‌ماندگی خود پیدا کردند. آنان حس کردند حرفی برای گفتن ندارند و دنیای با پیشرفت‌های خود آنان را کنار زده است. تکاپو و تلاش برای بازگشت به چرخه تمدن و کوشش برای نشان دادن هویت اسلامی، همان چیزی که روزگاری بزرگترین اعتماد به نفس را به مسلمانان داده بود، سبب شد تا آنان یکباره دیگر به بازخوانی اسلام وسیره نبوی بپردازند. این بازخوانی به تصور آنان، به ایشان کمک می کرد تا نقاط ضعف خود را بشناسند و آن را جبران کنند.

این بازگشت، نوعی سلفی‌گری مدرن بود که در میان مصریها و شمار دیگری از مسلمانان به ویژه در شبه قاره پدید آمد. این سلفی‌گری ربطی به سلفیه از نوع وهابی یا حتی ابن تیمیه‌ای آن نداشت، اما می‌توانست با آن پیوند بخورد. تلاش عمده این بود که ما باید الگوی خودمان را از عصر طلایی اسلام که همان سیره نبوی است بگیریم.



بازخوانی سیره نبوی با چه رویکردی صورت گرفت؟

هدف از بازخوانی سیره نبوی، تبدیل آن به آموزه‌ای برای دنیای اسلامی بود که در آستان قرن چهاردهم گرفتار بحران‌های مختلف شده بود. استقلال سیاسی خود را از دست داده بود، در زمینه فرهنگی گرفتار ضعف عمومی و کاهش اعتماد به نفس بود، جوانانش در حال روی آوردن به ارزش‌های غربی بودند، اقتصادش ورشکسته شده بود و هزاران مشکل و بحران دیگر که در کلام نداشتن ثبات فکری و سیاسی و امنیتی و اجتماعی بود.

مصلحان اسلامگرا اصرار داشتند که اسلام گرفتار انحراف و اشکال شده و باید به بازخوانی آن نشست. عقاید اسلامی در صورت کلامی کهن خود باید تغییر کند و به شکل مدرن درآید، شریعت و فقه اسلامی باید آماده اصلاحات شود، و روح تازه‌ای در کالبد مسلمانان دمیده شود.

بخش مهمی از این بازخوانی روی سیره نبوی استقرار داشت. باید روشن می‌شد که اسلام چگونه پدید آمد، با جامعه جاهلی چه کرد، چه نوع مبارزه‌ای را علیه دشمنان و کافران سامان داد، چگونه به تربیت نیرو پرداخت، چه اصول سیاسی را مطرح کرد تا بتواند به سمت تشکیل دولت برود؟‌ در امر جهاد با دشمنان چه کرد؟ از هجرت چه مفهومی را مطرح نمود؟ مناسبات اجتماعی و اخلاقی جامعه را چگونه منظم و منتظم کرد؟ به اقتصاد چه نگاهی داشت؟ به نظام اسلامی و امر شوری چگونه پرداخت و بسیاری از پرسشهای دیگر که می‌توانست پاسخ‌های درخوری در سیره نبوی پیدا کند.

در اینجا به دو پدیده مهم که نتیجه پدیده بازخوانی سیره‌ها در آغاز قرن چهاردهم بود می‌پردازم و آثاری را بیان می‌کنم.



الف: شکل‌گیری آثار نظام الحکم

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های پژوهشی در سیره نبوی در قرن چهاردهم، پرداختن به مسأله نظام حکومت در اسلام است. اشاره شد که در جریان پدید آمدن کتاب علی عبدالرزاق با عنوان الاسلام و نظام الحکم و تلاش وی برای اثبات این فرضیه که اسم نظام سیاسی خاصی را توصیه نمی‌کند، تلاشها برای اثبات فرضیه عکس آن، و این‌‌که اسلام نظام سیاسی دارد، آغاز شد. در اینجا دو نکته مهم بود.

یکی این‌‌که در شریعت اسلام، احکام و قوانین سیاسی وجود دارد و سیاست و دیانت در هم تنیده است،

دوم آن‌که اسلام نظام سیاسی دارد، یعنی برای انتخاب حاکم، معیارهای انتخاب و کیفیت حکومت کردن او برنامه دارد.

شاید بتوان نکته سومی را بر این دو افزود و آن این‌‌که با نگارش این قبیل آثار، گوشه‌ای از تمدن اسلامی و این‌‌که اسلام دارای تمدن بوده است را نیز نشان می‌دهد.

یکی از نخستین کارها، کتاب التراتیب الاداریه او نظام الحکم النبوی از عبدالحی کتانی بود. در این کتاب، برای اثبات این نکته که نظام حکومتی رسول‌الله (ص) دارای همه گونه نظام اداری و سازمانی بوده، نه تنها از سیره نبوی استفاده شد، بلکه از سیره خلفای بعد نیز بهره برده شده و نمونه‌های فراوانی ارائه گردید. این رویه، در غالب کتابهایی که بعدها در این زمینه نوشته شد، به کار رفت. دلیل آن نیز این باور اهل سنت بود که سیره خلفای راشدین، سیره‌ای شرعی و قابل استناد است.

نکته مهم در این آثار، عمدتا پاسخ دادن به این شبهه است که اسلام نظام سیاسی دارد یا نه، اما تقریبا کمترین یادی از خلافت عثمانی و لزوم احیای آن صورت نمی‌گیرد. هرچند در تفکر شماری از سلفی‌های تندرو در دو دهه اخیر، تمایلاتی برای احیای خلافت عثمانی، نه از نوع ترکی آن، بلکه با رهبری عرب دیده می‌شود. البته، رساله‌های سیاسی نوشته شده در آستانه سقوط دولت عثمانی در آن بلاد که امروزه در پنج مجلد یک جا منتشر شده، غالبا تأکید روی احیای خلافت عثمانی دارد، امری که از دست رفت و بازگشت آن امکان ناپذیر شد.

به هر روی، هدف اصلی در نگارش این آثار این بود که نشان داده شود رسول خدا(ص) در مقام یک حاکم، یک فرمانده نظامی، یک مدیر اجرایی، آن هم با داشتن همه گونه نظامات برای اداره امور اقتصادی و سیاسی، یک دوره هم ده ساله را پشت سر گذاشته است. در این نظریه، هر بار که از حکومت و دولت یاد می شد، نظام حکومتی پیامبر (ص) مطرح می‌شد. این رویه تألیفی تا همین سالهای نزدیک ما ادامه یافته و نه تنها از عنوان نظام الحکم و مفاهیم مشابه که از عناوینی چون «دول‍ة ‌ الرسول» و مانند آن نیز استفاده شده است.



ب: شکل گیری فقه السیره‌ها

گونه دیگر از آثاری که محصول شرایط فکری جدید مسلمان در بازخوانی سیره نبوی بود، نگارش فقه السیره‌ها بود که هدفش تبدیل داده‌های اطلاعاتی در سیره به فقه اسلامی، آن هم نوعی که اجتماعی‌تر، عمومی‌تر و فرهنگی‌تر باشد.

برخی از این آثار عبارت بودند از:

فقه السیرة، محمد الغزالی، قاهره، 1982، 500 صص.

فقه السیرة النبوی‍ة، محمد سعید رمضان البوطی، دمشق، 1991، 589 صص.

فقه السیرة النبوی‍ة، منیر محمد غضبان، مکه، 1992، 751 صص.

مقدمات فی فقه السیرة، محمد العبدة، ریاض، 1424 ق، 180 صص.

من فقه السیرة النبوی‍ة، اکرم ضیاء العمری، بیروت، 2012

اینها آثاری که تحت عنوان فقه السیره نوشته شده و البته شاید نمونه‌های دیگری هم وجود داشته باشد که یا با عناوین دیگری است یا همین عنوان و از چشم ما دور مانده است. طبیعی است که نباید تصور کرد که این شیوه نگارش صرفا در کتابهایی است که عنوان فقه السیره دارند، بلکه بسیاری از آثار سیره‌ای نوشته شده در عربی، فارسی، اردو و ترکی، رویکردشان نشان دادن مسیری معین در تشکیل یک دولت اسلامی و همزمان بهره‌برداری فقهی از سیره نبوی برای پی ریزی یک جامعه اسلامی مبتنی بر شریعت با اسوه قرار دادن پیامبر (ص) است.



چرا فقه‌السیره مورد نیاز شد؟

باید پرسید، مگر در گذشته فقها و محدثان فقیه ما توجه نداشتند که سیره یکی از منابع فقهی ماست؟‌ اگر توجه داشتند، چه دلیلی وجود داشت که این مسأله به عنوان یک پدیده مستقل مورد توجه قرار گیرد؟ به نظر می رسد این نویسندگان بر این باورند که در گذشته، چنین گرایشی به صراحت وجود نداشته و گرچه کم و بیش از سیره برای استنباط برخی از احکام فقهی استفاده می‌شده، اما گرایشی این چنین در فقه وجود نداشته است. اگر بار دیگر باید پرسید: چرا ما برای دریافت احکام فقهی بیشتر و بیشتر به سراغ سیره رفتیم؟‌

پیش از این به برخی از مطالب در این باره پاسخ دادیم و گفتیم که بازگشت به سیره نبوی به عنوان راه حلی برای یافتن درکی تازه از حکومت در اسلام و همین طور مسأله مهم تمدن اسلامی بود. ما با سیره می‌خواستیم هم تمدن اسلامی را زنده کنیم و هم حکومت اسلامی را بنا نماییم. اما نکات دیگری هم هست که باید مورد توجه قرار داد:

یکی از آن نکات این است که در گذشته، حوزه معرفت عمومی ـ‌ انسانی به دو بخش شرعی و عرفی تقسیم شده بود و در حالی که بسیاری از مسائل به صورت عرفی پیش می‌رفت، فقه حوزه خاص خود را داشت. در دنیای جدید، درآمیختگی ابعاد مختلف نظام اجتماعی و بردن آن یکجا زیر سلطه فرهنگ نوین غربی، مسلمانان را متوجه این نکته کرد که لازم است آنان نیز در این زمینه نوعی یکدستی در ساختار فرهنگ عمومی خود داشته باشند. در واقع به نظر رسید که می
telegram 19dey.com

تگها: تجربه, استخراج فقه, نظام سیاسی, سیره نبوی, رسول جعفریان

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٩-١٠-١٣٩٢, ١۶:٠۵