سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

رسانه ای شدن مفاسد اقتصادی کمترین حق مردم است

بروز شده : ١-١١-١٣٩٢, ٠٧:۴۴    نسخه چاپی    
اگر رسانه ها همواره بتوانند نقش نظارتی خود که از وظیفه نمایندگی افکار عمومی اقتباس می شود به خوبی ایفا کنند، دیگر گروه ها و افراد خاص نمی توانند موجب تخریب برخی افراد و لاپوشانی خطای عده ای دیگر شوند.
رسیدگی به پرونده های فساد مالی از موضوعاتی است که هریک از دولت های پس از انقلاب اسلامی به شکل های مختلف در پی انجام آن بودند. رئیس جمهور یازدهم نیز همزمان با آغاز کار دولت خود از عزم راسخ این مجموعه جدید در برخورد با فساد مالی خبر داد. تا جایی که طی نامه ای از معاونین خود خواست تا به طور جدی پرونده ویژه خواران را بررسی کرده و گزارش آن را در اختیار وی قرار دهند. همچنین طی ماه های اخیر سه پرونده مهم شامل فساد مالی تامین اجتماعی، برگزاری جلسات پایانی فساد مالی بیمه ایران و پرونده جدیدی که با نام بابک زنجانی و شکایت وزارت نفت از وی باز شده است در دست بررسی قرار دارند. سوال مهم این است که افکار عمومی تا چه حد باید در جریان این مفاسد و اطلاعات پیرامون آن قرار بگیرند و اصلا آیا باید از وقوع چنین مسائلی مطلع شوند یا خیر؟
حجت الاسلام محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم طی سخنانی تاکید کرد که نسبت به رسانه ای کردن فساد اقتصادی نظر موافقی ندارد و این پرونده ها باید طبق قانون برخورد کرد.

طبق تعریف یکی از مهمترین وظایف رسانه های جمعی انعکاس واقعیت های روی داده به همراه تحلیل و تفسیرهای کارشناسی به افکارعمومی است. این وظیفه در راستای عمل به نقشی است که بزرگان جامعه شناسی و علوم ارتباطات از آن با عنوان " رکن چهارم دموکراسی" یاد کرده اند. به این معنی که رسانه های جمعی موظف اند مردم یک جامعه را از وقایعی که در آن جامعه روی می دهد، به خصوص مسائلی که به مسئولان و صاحب منصبان سیاسِی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و ...مربوط می شود مطلع کنند و به این شکل بتوانند نقش نمایندگی افکار عمومی در جهت اصلاح امور به نفع اجتماع خود را به خوبی ایفا کنند.

ایفای درست این نقش است که رسانه های یک جامعه را از حالت رسانه های زرد و تجاری و دولتی و حکومتی خارج و به الگوی رسانه های انتقادی و اصلاح گر و مسلکی که بیش از هرچیز برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه ضروری است نزدیک تر کند.
به این ترتیب انعکاس اخبار مربوط به پرونده های فساد مالی و چگونگی رسیدگی نهادهای مرتبط طی ماه های اخیر و حتی پیش از آن توسط رسانه های جمعی خود می تواند موجب افزایش سرعت رسیدگی و پاسخگویی به افکار عمومی باشد.
هرچند در این فرایند ممکن است برخی رسانه ها مسائل اخلاقی را رعایت نکنند و موجب برچسب زنی به افرادی شوند که صرفا متهم بوده و مجرم بودنشان هنوز اثبات نشده اما نمی توان با این بهانه مانع از اطلاع رسانی به افکار عمومی پیرامون اسراف در بیت المال و مسائلی شد که مستقیما با زندگی آن ها ارتباط دارد. حقیقت این است که تمامی نهادهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ...به همراه سازمان ها و زیرمجموعه های دیگر خود همه و همه موظف به تلاش برای حفظ شرایط مطلوب در جامعه، رفع ایراد ها و در کل بهبود شرایط زندگی مردم هستند.
بنابراین به گفته بزرگان تمامی ارکان کشور برپایه خدمت به مردم شکل گرفته است. با این نگاه آیا این صاحبان حقیقی بیت المال نباید از آنچه مربوط به زندگیشان است مطلع شوند؟ یکی از دلایل مخالفان چنین نظری این باشد که اگر مردم در جریان برخی امور مانند مفاسد اقتصادی قرار گیرند نظم جامعه و آرامش آن به هم خورده و خود دلیل بر ایجاد هرج و مرج و گرفتن ماهی توسط افراد سودجو از این آب گل آلود شود.
شاید مدافعان عدم رسانه ای کردن مفاسد مالی و اقتصادی اعتقاد دارند که رسانه ها به دلیل اینکه نمی توانند این مفاسد را حل کرده و صرفا در حد انعکاس اخبار عمل می کنند، خود عاملی برای سو استفاده های مالی و یا حتی سیاسی شوند. اما در جواب می توان به این امر اشاره کرد که هر رویکردی چنانچه به شکل الگوی عملی در بیاید و این الگو نه تنها در ظرف زمانی خود که حتی پس از آن نیز همچنان پا برجا بماند، دیگر نه تنها شاهد سواستفاده ها و برچست زنی های رسانه ای خواهیم بود بلکه ظرفیت اجتماعی و رسانه ای پذیرش این واقعیات و چگونگی نشان دادن واکنش در برابر آن نیز ایجاد شده و دیگر آب گل آلودی برای سودجویی عده ای ایجاد نمی شود.
به زبان ساده تر اگر رسانه ها همواره بتوانند نقش نظارتی خود که از وظیفه نمایندگی افکار عمومی اقتباس می شود به خوبی ایفا کنند، دیگر گروه ها و افراد خاص نمی توانند موجب تخریب برخی افراد و لاپوشانی خطای عده ای دیگر شوند. درواقع انعکاس وقایع جاری کشور به صورت مستمر و مسئولانه موجب می شود تا نهادهای مختلف، به خصوص نهادها و اشخاص مهم عرصه های اقتصادی گمان نکنند در حیاط خلوت هایی هستند که کسی شاهد براعمالشان نیست.
به راستی اگر شاهد رسانه ای شدن پرونده هایی مانند فساد مالی سه هزارمیلیاردی، فساد مالی بیمه ایران، فساد مالی تامین اجتماعی و عملکرد نادرست برخی نمایندگان مجلس در قبول کارت های هدیه توسط این سازمان، فساد مالی سودجویان شرایط تحریم و ....نبودیم، آیا حقیقتا چنین پرونده هایی در ریل رسیدگی به شکل کنونی قرار می گرفت؟
اگرچه هنوز هم افکار عمومی از نحوه رسیدگی به این پرونده ها چنان که باید آگاه نیستند و همواره سوالاتی پیرامون اینکه آخر این پرونده ها چه شد، یا چگونه در حال بررسی است و پس کی گزارش آن ها منعکس می شود، مطرح می کنند. حقیقتا باید بپذیریم که اگر رسانه ها در انعکاس اخبارمفاسد اقتصادی و پیگیری مسائل مربوط به رانت خواری و رانت گیری وارد عمل نمی شدند، شاید افکار عمومی از همین میزان اطلاعات و وقایع نیز محروم بود. هرچند هنوز هم رسانه های جمعی کشور ما و مسئولان باید پاسخگوی کم کاری های خود در این زمینه باشند.
telegram 19dey.com

تگها: افکارعمومی, قانون, مفاسدمالی, رسانه ها, مردم

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١-١١-١٣٩٢, ٠٧:۴۴