سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

سونامی‌ مراکز تجاری‌ بدون پارکینگ در قم

کمبود پارکینگ در حالی یکی از مهم‌ترین دلایل آشفتگی ترافیکی شهر قم است که روزانه بر تعداد مجتمع‌های تجاری بدون پارکینگ در شهر قم اضافه می‌شود.


ساختمان نیمه کاره را حصارهای آبی رنگ پوشانده‌اند. تابلوی نارنجی رنگی که در مقابل دیده عابران نصب شده می‌گوید اینجا قرار است یک مجتمع تجاری چهار طبقه بشود. نام کارفرما را از روی تابلو می‌خوانم و به داخل ساختمان می‌روم تا به عنوان مشتری صحبتی کنم. مرد میانسالی پاسخم را می‌دهد. همه چیز اینجا خوب است. مغازه و دفتر کار و رستوران تا چند ماه دیگر برای مشتری مهیا است. همه امکانات فراهم شده به جز پارکینگ...

همین الان که شما این متن را می‌خوانید چند مجتمع تجاری در خیابان‌های پرتردد شهر قم در حال ساخت هستند. خیابان‌هایی که از نظر ترافیکی یا اشباع شده‌اند یا در آستانه اشباع شدن هستند و وضعیت تردد در آن تقریباً از این بدتر نخواهد شد... حالا معلوم نیست بار ترافیکی این مجتمع‌های تجاری تازه ساخته شده آن هم بدون پارکینگ قرار است چطور تحمل شود.

عوارض حذف پارکینگ شاید یکی از بدترین راه‌هایی باشد که برای کسب درآمد در شهرداری‌ها می‌توان به آن فکر کرد. کمبود پارکینگ یکی از مهم‌ترین مقصران آشفتگی ترافیکی شهر ما است و در بسیاری از موارد کار به جایی رسیده که هزینه‌های سنگین تملک و احداث پارکینگ هم جوابگوی این مشکل نیست.

بخشی از مشکلات امروز به ندانم‌کاری‌های دیروز برمی‌گردد. اما حذف بی رویه پارکینگ‌ها معلوم نیست عاقبت خیابان‌های پر ازدحام شهر را به کجا خواهد کشید.

 

البته این مشکلات به مجتمع‌های تجاری منحصر نمی‌شود. در ساختمان‌های مسکونی هم بساز و بفروش‌ها فضاهای مشاعات از جمله پارکینگ‌ها را تا جایی که بتوانند کاهش می‌دهند که البته دود این کار به چشم شهر و شهروندانش می‌رود.

عوارض حذف پارکینگ باید افزایش یابد

محسن بهشتی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم که مدتی مسئولیت معاونت امور زیربنایی شهرداری را نیز به عهده داشته معتقد است شهرداری نباید نسبت به عوارض حذف پارکینگ نگاه اقتصادی داشته باشد.

وی در گفتگو با مهر می‌گوید باید عوارض حذف پارکینگ را آنقدر افزایش داد که مالک ترجیح بدهد پارکینگ را به میزان قانونی تأمین کند.

بهشتی با اشاره به اینکه تأمین پارکینگ یک الزام قانونی دارد، ابراز داشت: با این حال مصوبه شورای شهر برای مواردی که تأمین پارکینگ ممکن نیست یا مشکل است، مسئله حذف پارکینگ را قرار داده است.

 

مدیرکل راه و شهرسازی قم با اشاره به اینکه قم یک شهر ریزدانه است، گفت: در طرح تفصیلی هم قید شده که عوارض تأمین پارکینگ باید برای احداث پارکینگ در شهر هزینه شود. مدتی که من مسئولیت معاونت امور زیربنایی را به عهده داشتم، حساب بانکی جداگانه‌ای برای عوارض حذف پارکینگ در نظر گرفتیم و از محل آن توانستیم چند ملک ارزشمند برای پارکینگ خریداری کنیم.

به گفته وی یکی از انگیزه‌های پیگیری حذف پارکینگ در شهرداری تغییر کاربری پارکینگ‌ها پس از گرفتن پایان کار از سوی شهروندان است که در عمل نه مشکلی از شهر را حل می‌کند و نه هزینه‌ای به احداث پارکینگ‌های جدید اختصاص داده می‌شود.

هزینه احداث پارکینگ از مبلغی که به عنوان حذف پارکینگ گرفته می‌شود بسیار بیشتر است

با این حال به گفته بهشتی هزینه احداث پارکینگ از مبلغی که به عنوان حذف پارکینگ گرفته می‌شود بسیار بیشتر است و در عمل اگر مبلغ حذف پارکینگ را ۲۰ درصد هزینه ایجاد پارکینگ در خیابان‌های اصلی بدانیم، همیشه ۸۰ درصد از نظر ایجاد پارکینگ به شهر بدهکاریم.

وی در عین حال می‌گوید مشکل ترافیک در شهر ریشه‌ای تر از این حرف‌ها است که با حذف پارکینگ دادن به یکی یا دو مجتمع حل یا بحرانی شود.

مشکل دیگری که بهشتی به آن اشاره می‌کند ضعف در تقسیم‌بندی کاربری‌ها است. او می‌گوید کاربری‌های تجاری مختلف از نظر تولید سفر، وضعیت متفاوتی دارند و با هر کدام باید در زمینه تأمین پارکینگ، برخورد متفاوتی داشت.

از نظر وی مشکل ریشه‌ای دیگری که در کشور ما وجود دارد، عدم توجه به تأمین پارکینگ هنگام خرید و فروش اتومبیل است. این درحالی است که در دیگر کشورها فرد ابتدا باید دو سند پارکینگ مربوط به خانه و محل کار ارائه دهد تا بتواند سند خودرو را به نام خود کند.

حذف پارکینگ غیر قانونی است

معاون عمرانی استاندار قم اما حذف پارکینگ را یک روند مسئله‌ای غیر قانونی می‌داند.

 

جواد دلاوری در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه طرح تفصیلی مشخص کرده هر واحد مسکونی یا تجاری چه تعداد پارکینگ باید تأمین کند، می‌گوید: هر تخطی از این مسئله قابل پیگیری است.

به گفته وی در زمینه فروش تجاری هم قواعدی برای هر خیابان در طرح تفصیلی شهر وجود دارد که باید رعایت شود چرا که حتی با وجود تأمین پارکینگ اگر شهرداری بیش از‌ا ندازه تجاری بفروشد، شرایط روز به‌روز بدتر خواهد شد.

بدون شک هیاهوی استعفای شهردار سابق قم و انتخاب شهردار جدید ممکن است فرصتی برای برخی سودجویان در شهر به وجود آورد که کار خود را خارج از ضوابط پیش ببرند و در این میان آنچه بیش از همه به خطر می‌افتد، آینده این شهر و کیفیت زندگی در آن است.

زینب آخوندی

telegram 19dey.com
شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٠-٠٣-١٣٩۴, ١٣:٠٩