سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

اژه‌اي: کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی اتهام میلیاردر نفتی است

زمان دادگاه یکی از مسوولان دولت گذشته مشخص نیست/خاوری غیابی محاکمه می شود/فقط نام بانک را تغییر دادند/انجمن صنفي روزنامه نگاران تحت عنوان امور صنفی کار سیاسی می کرد اگر آن انجمن با همان شکل و نفرات باشد با همان نیت باز هم دادستان وارد می شود و اجازه فعالیت نمی دهد.
دادستان کل کشور شب گذشته در برنامه نگاه یک، درباره پرونده بابک زنجانی، یکی از مسوولان دولت گذشته، پرونده یکی از آقازاده ها، خاوری، کرسنت، سران فتنه، انجمن صنفی روزنامه نگاران، روزنامه آسمان، سعید رضوی فقیه و چند مورد دیگر حرف زد.

به گزارش خبرآنلاین؛ حجت الاسلام غلامحسين محسنی اژه‌ای در ابتدای برنامه درباره اقدامات قوه قضائیه در بخش اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی وابستگی اقتصادی به بیرون را قطع کرده و متکی به خود باشیم. در شرایط کنونی دشمن، جنگ سنگین اقتصادی را علیه ملت آغاز کرده و در این شرایط اقتصاد مقاومتی معنای بیشتری پیدا می کند.

اژه‌ای از آمادگی قوه قضاییه در راه بستن بسترهای فساد همراه با دولت و مجلس خبر داد و گفت: باید کاری کنیم که زمینه ها و بسترهای فساد، رانت خواری، دست اندازی به بیت المال و حقوق مردم، تبعیض و شکاف طبقاتی از بین برود.

دادستان کل کشور درباره اقدامات در دستور کار قوه قضاییه درباره سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: قوه قضاییه سلسله اقداماتی از قبل انجام داده و بعد از ابلاغ هم کارهای خوبی را در دست گرفته است. در سازمان بازرسی کل کشور جلساتی در این زمینه برگزار شد٬ جمع بندی از نیروها به عمل آمد و دستوراتی داده شد و برای ابلاغ این سیاست ها و حسن اجرای آن اقداماتی از قبیل اختصاص یک معاونت به این امر انجام شد. از سوی دیگر دیوان عدالت اداری هم با رصد و بر اساس ضوابط عمل می کند تا هرچه برخلاف قانون به تصویب می رسد٬ ابطال کند. همچنین کارگروهی از سوی رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است تا با استفاده از ظرفیتهای موجود داخلی٬ قوه قضائیه به دستگاه اجرایی در جهت پیشگیری از جرم و اقدام منسجم و کامل کمک می کند.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد و کسب نتیجه مطلوب در این باره گفت: مبارزه با فساد پیچیدگی های خاص خودش را دارد. دستگاه قضایی طی سه سال گذشته تلاش های مختلفی در مبارزه با فساد اقتصادی داشته است. البته دفع زمینه های فساد را با شفاف سازی قوانین و همکاری دستگاه ها باید محقق کرد و تا زمانی که درباره زمینه های فساد اقدام جدی نکنیم این امر امکان پذیر نیست.

او با اشاره به اقدامات قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی گفت: طی سه سال اخیر پرونده های اقتصادی سنگین و پیچیده ای از سوی قوه قضائیه رسیدگی شد. دستگاه قضائی با زمانی منطقی متهمان را شناسایی ، تعقیب و محاکمه کرد. در پرونده سه هزار میلیاردی کار با ارزش و سنگینی انجام شد. قوه قضاییه در بحث برخورد و مبارزه با فساد در مرحله آخر است اما در بحث پیشگیری در مرحله آخر نیست.

دادستان کل کشور در ادامه بحثی که از هفته گذشته دوباره تازه شده را مطرح کرد و درباره نقش برگزاری دادگاه‌های علنی برای پرونده های فساد اقتصادی گفت: در این زمینه من نگاه شخصی خود را عنوان می کنم؛ تجربه چندین ساله ام در قضاوت به من ثابت کرده است که رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه های علنی تاثیر بازدارندگی زیادی دارد. اما اگر به این نتیجه رسیدیم که در این شرایط خاص فردی فساد اقتصادی داشته رسیدگی علنی به این پرونده ها بازدارنده تر از مجازاتهای مخفیانه است من رسیدگی های علنی را موثرتر می دانم.

کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی اتهام میلیاردر نفتی
اما یکی از سوالات از سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده بابک زنجانی بود. او دراین باره گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و هنوز به صدور کیفر خواست منجر نشده است. اینکه چه عنوان مجرمانه و اتهامی در خصوص این فرد صدق کند به نظر قاضی بستگی دارد و شاید کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی الارض عناوینی باشد که برخی یا همه آن به این فرد تعلق گیرد .دستگاه قضایی در مورد این فرد به عنوان مدعی العموم وارد شد و این اقدام از خروج قانونی و یا غیر قانونی وی از کشور پیشگیری کرد .

اژه‌ای گفت: برخی مسائل این متهم مربوط به داخل و خارج از کشور است و با گذشت زمان پیچیدگی آن بیشتر می شود و در حال حاضر می توان گفت اقدام وی نوعی کلاهبرداری و اخلال در نظام پولی کشور است.

او گفت: کسانی که درباره این فرد اظهارنظر می کنند، اگر اطلاعات کافی ندارند اظهار نظر نکنند. در جایی به نقل از کسی دیدم که گفته بود 5 درصد یا کمتر از وجهی که این فرد باید برگرداند مربوط به نفت است درحالی که این موضوع صحت ندارد .هنوز اموال و دارایی این فرد ارزیابی کامل نشده است.فهرستی که خود این فرد ارائه کرده است نشان می دهد که اموال داخل کشورش بیش از بدهی اوست اما هیات کارشناسی باید در این باره نظر دهد . قبل از دستگیری وی کار کارشناسی صورت گرفت و مشخص شد که یک قلم از اموال وی در داخل کشور یک هزار و 700 میلیارد تومان ارزش دارد.

پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سووالی درباره علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: یک بخش این پرونده به سالهای قبل بر می گردد که رسیدگی و فردی محکوم شد .البته در برخی از این پرونده ها یقیناَ افراد ذی نفوذ سعی می کنند اقداماتی کنند که نمی توانیم بگوییم این اقدامات بی تاثیر بوده است .

به گفته او یکی از افرادی که محکوم شد به دلیل برخی پیگیری ها همه محکومیت خود را طی نکرد: بخشی دیگر از این پرونده مربوط به بحث سرزمینی بود، بخشی دیگر در رابطه با این است که به دلیل این قرار داد ضرر و زیان مالی رخ داده یا نه؟ اگر رخداده چقدر بوده است؟آن زمان یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی در این باره اعتراضی داشت. یک بخش دیگر این پرونده نیز در رابطه با این است که بر اثر این قرارداد چه زیانی وارد شده است و آیا افراد ، سهل انگاری کرده اند یا خیانت؟ برخی ابعاد این پرونده قضایی و برخی غیرقضائی است.

زمان دادگاه یکی از مسوولان دولت گذشته مشخص نیست
دادستان کل کشور در خصوص آخرین وضعیت پرونده یکی از مسوولان دولت گذشته نیز گفت: اگر برای بازپرس یا دادستان اتهام محرز شود قرار مجرمیت صادر می شود و وقتی قرار مجرمیت مورد موافقت دادستان واقع شد قرار صادر می شود. اگر دادگاه تایید کرد حکم صادر می شود اگر وکیل ایشان گفته حکم صادر نشده درسته اما اینکه قرار مجرمیت صادر نشده صحت ندارد.رسیدگی به اینگونه پرونده ها بستگی به دفاع متهم، تفهیم اتهام، اعتراض و ... دارد و زمان تشکیل دادگاه هنوز مشخص نشده است.

خاوری غیابی محاکمه می شود
محسنی اژه ای در مورد پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفت: این پرونده زمانی که تشکیل شد از یک متهم به بیش از 200 متهم گسترش پیدا کرد. بخش عمده ای از پرونده که آماده شد به دادگاه رفت و حکم صادر شد و پرونده به دیوان عاالی کشور ارسال شد. حجم پرونده ها زیاد بود و شعبه 13 دو ماه وقت گذاشت حکم را صادر کرد و الان اجرایی شده است.ما همان ابتدا به طلبکاران گفتبم اگر اموال فرد را بخواهند می توانند به قیمت بردارید اما قبول نکردند.همین موضوع باعث شد تا روند کار را کند کرد مانند همان اتفاقی که در پرونده ب-ز اتفاق افتاده و نفت حاضر به گرفتن اموال به جای طلب خود نیست.

او گفت: در پرونده سه هزار میلیاردی و میلیاردر نفتی، متهمان صداقت نداشتند. برای متهمان اصلی پرونده فساد 3 هزار میلیاردی حکم صادر شده و برای برخی دیگر به دلیل تغییر قاضی، رسیدگی همچنان ادامه دارد. اگر مشخص شود که متهم با پول نامشروع ملکی را خریداری کرده ما مابه التفاوت آن را با بدهی فرد محاسبه می کنیم.

دادستان کل کشور درباره وضعیت پرونده خاوری هم گفت: تلاش های زیادی از طریق اینترپل و وزارت امور خارجع داشتیم اما مدعیان حقوق بشر حاضر به تحویل وی نشدند و اگر قاضی تغییر نکرده بود رسیدگی غیابی تاکنون انجام شده بود.

آخرین وضعیت پرونده یکی از آقازاده ها
محسنی اژه‌ای درباره برخورد با دانه درشت ها و آقازاده ها گفت: برخورد با دانه درشتها و آقازاده ها از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران است و هیچ خط قرمزی نداریم .تا کنون هم خیلی از دانه درشتها را محاکمه کرده ایم و مجازات شده و زندان رفته اند. در سالهای اخیر هم چنین پرونده هایی داشته ایم و افراد تحت تعقیب بودند و مجازات شدند که حتی موقعیت اجتماعی بالای داشتند اما مانع از تحت تعقیب قرار گرفتن نشده است .

او با اشاره به پرونده یکی از آقازاده ها گفت: در مورد یکی از همین آقازاده ها که به خارج کشور رفته بود خیلی تلاش شد زندان نرود و آزاد باشد اما 84 روز بازداشت موقت بود. چگونه است که عده ای می گویند رسیدگی نمی شود. من نمی خواهم بگویم فشار و توصیه نبود اما قوه قضائیه زیر بار نرفت. در نهایت دادگاه نقص گرفت، یکی از نقص ها این بود که تمام صفحات اعم از انگلیسی باید ترجمه شود.حجم پرونده خیلی خیلی زیاد است، اینها باید ترجمه شود. من نمی گویم هیچ پرونده ای تأخیر ندارد، هیچ کس فشار وارد نمی کند، حرف من این است که قوه قضائیه تلاش کرده تا به سرعت و بدون اغماض به پرونده ها رسیدگی کند.

فقط نام بانک را تغییر دادند
دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود درباره اینکه برای ساماندهی معوقات بانکی که به بیش از 100 هزار میلیارد تومان رسیده است چه اقداماتی شده و آیا ورود قوه قضائیه ضروری است؟ گفت: نخستین سوال این است که چرا این معوقات بانکی ایجاد شده و رو به افزایش است و چرا کاهش نمی یابد .متاسفانه معوقات برخی بانک های خصوصی از بانک های دولتی بیشتر است وباید در اینجا بانک مرکزی و بانکهای دولتی و خصوصی با دقت بیشتری عمل می کردند. بانک مرکزی مسئولیت نظارتی دارد و باید نظارت کند که معوقات ایجاد نشود که متاسفانه گاهی بیش از سرمایه اصلی بانکهاست.

او گفت: درباره معوقه های خرد و کوچک خیلی سریع عمل می شود و معمولا هم به نتیجه می رسد اما درباره معوقات بزرگ سه نوع معوقه داریم که در یک مورد کسانی وام را طبق ضوابط گرفته اند و در محل مورد وام هم هزینه شده است اما به دلیل مسائل اقتصادی و بازار و از جمله تحریم ها با مشکلاتی مواجه شده اند و نمی توانند آنها را بازپرداخت کنند که قانون در این موارد تفاوت ها و تسهیلاتی قائل شده است و این موارد را باید خود بانک تشخیص دهد .

اژه‌ای در ادامه گفت: بخش دوم شامل مواردی است که وام طبق ضوابط ومقررات پرداخت شده است و بانک وثیقه هم دارد می تواند اقدام کند اما اقدامی نمی کند و در اینجا خود بانک مسوول است و در نوع سوم هم با خود بانک و کارمندان یا مدیران آن تبانی و تخلف شده است و وام بدون رعایت مقررات پرداخت شده و در جایی غیر از محل مورد وام مصرف شده است .در این موارد دستگاه قضایی وارد می شود که در سال جاری هم چند مورد داشتیم .گاهی خلاف مقررات و ضوابط وامی دریافت شده و محل هزینه آن هم بر خلاف مورد وام بوده و بانک هم مدعی نشده است و شکایت و دادخواستی نمی دهد که انتظار داریم دستگاههای اجرایی و همه نهادها به وظایف خود به طور کامل عمل کنند .شاید یک علت این باشد که بانکها وثیقه های ارزشمندی دارند و معتقدند ضرر نمی کنند چون ارزش وثیقه بالاست ومی توانند با این وثیقه اصل و سود و جریمه خود را باز پس بگیرند .

او گفت: اصلا چه نیازی است که این تعداد بانک و این همه شعب بانکی ایجاد شود و بهترین مکان ها را در بهترین خیابان ها بانک ها در اختیار بگیرند که البته این را باید بانک ها جواب دهند . در اوایل بهمن سال 1390 یکی از موسسات اعتباری تخلف بزرگی داشت و هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی واعلام کرد مجوز این موسسه یا بانک لغو شود ومدیران آن هم مجازات شوند که در آن زمان برخی اعتراض کردند و در شورای پول هم بررسی و قرار شد اصلاحاتی انجام و این بانک در چند موسسه دیگر ادغام شود و اصلاحات ساختاری صورت گیرد تا مردم ضرر نکنند .البته در آن زمان دو هفته وقت می خواستند که این اقدامات راانجام دهند و با وجود اینکه برخی کارهای جزیی انجام شده اما هنوز بعد از یک ونیم سال اقدام موثری نشده است و نام این بانک در صدر شعب قبلی آن بانک نصب شده و مجوز قبلی لغو نشده و بانک جدید هم مجوز نهایی خود را نگرفته است .

وضعیت سران فتنه
دادستان کل کشور در ادامه درباره اشتغال به کار محکومین فتنه 88 در مشاغل دولتی گفت: در برخی احکام انفصال موقت یا دائم از مشاغل دولتی است که بستگی به نوع جرم، میزان مجازات دارد. اگر برای بحث انتخابات باشد از قوه قضائیه استعلام می شود در غیر این صورت درباره اشتغال از وزارت اطلاعات استعلام می شود.

او درباره وضعیت سران فتنه گفت: در سال 88 ضربه بزرگی به نظام و بیت المال زده شد . برخی در همنوایی با دشمن اموال عمومی و مردمرا تخریب کردند. مسجد به آتش کشیدند و دشمن را امیدوار کردند. افعی ها و مارهای خفته بیدار شدند. نظام با رأفت و سعه صدر با این افراد برخورد کرد هرچند بودند افرادی که توبه کردند بسیاری مورد عفو قرار گرفتند. عده ای هم که عامدانه و عالمانه عمل کردند مجارات شدند.وی در مورد سران فتنه و سرانجام انها نیز گفت: نظام درباره این افراد تصمیم گرفته و تغییری در این تصمیم حاصل نشده و غرب غلط می کند در این مورد فتنه افکنی کند.

توقیف مطبوعات، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و سعید رضوی فقیه
یکی دیگر از سوالات از سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف مطبوعات از طرف قوه قضاییه و توهین به مقدسات در رسانه‌ها گفت: قوه قصائیه و هیئت نظارت وظایفی دارند منتها اول هیئت نظارت بعد قوه قضائیه وارد می شود. اگر هیئت نظارت با قدرت وارد شود نیازی به ورود ما نیست در مورد روزنامه آسمان انتظار اعلام موضع و تشکیل جلسه از سوی هیئت نظارت بود این اتفاق نیفتاد و قوه قضائیه ورود پیدا کرد.

او درباره انجمن صنفی روزنامه نگاران و تعطیلی این انجمن گفت: وزارت اطلاعات در این پرونده شاکی خصوصی نبود که الان بخواهد شکایتش را پس بگیرد. این انجمن تحت عنوان امور صنفی کار سیاسی می کرد اگر آن انجمن با همان شکل و نفرات باشد با همان نیت باز هم دادستان وارد می شود و اجازه فعالیت نمی دهد.

محسنی اژه‌ای به اقدامات پیشگیرانه برای صیانت از فضای فرهنگی کشور اشاره کرد و گفت: ما ابتدا اقدامات پیشگیرانه انجام می دهیم و در صورتی که موثر واقع نشد برخورد می کنیم.مسئولین فرهنگی کشور باید کارهای خود را انجام دهند و در این زمینه قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور فعال تر شده است.

او به بازداشت رضوی فقیه اشاره کرد و گفت: شما دیدید که در همدان فردی که صحبت های هتاکانه داشت دستگیر شد. البته این فرد مخفی شده بود و به کمک دستگاه های اطلاعاتی وی را دستگیر کردیم.

دادستان کل کشور درباره نظارت بر فضای مجازی گفت: ما نمی توانیم از ویژگی های مثبت فضای مجازی چشم پوشی کنیم اما باید مراقب تهدیدات دشمن در این فضا باشیم. در مورد یکی از این شبکه های اجتماعی که فساد اخلاقی و امنیتی ایجاد می کند و حتی در فتنه 88 دستور العمل نظامی برای مردم صادر می کند حتما باید پیشگیری کنیم.
telegram 19dey.com

تگها: اژه‌اي, کلاهبرداری, نظام پولی, اتهام میلیاردر نفتی

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٨-١٢-١٣٩٢, ١٠:۴۵