سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

اسفنانی: ادعای دولت در عدم اجرای قانون اساسی صحیح است

از دید حقوقی این ادعای دولت‌ها صحیح است به طوری که در حال حاضر بخشی از قانون اساسی در نظام حکومتی ایران اجرا نمی‌شود و یا قابلیت اجرا شدن ندارد، اما رییس جمهوری نیز بر اساس اصل 113 قانون اساسی موظف است با ارائه سند و مدرک مستدل به شورای نگهبان اثبات کند که اجرا نشدن بخشی از قانون اساسی به ضرر منافع داخلی کشور است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: ادعای دولت در مورد عدم اجرای قانون اساسی صحیح است به طوری که در حال حاضر بخشی از قانون اساسی در نظام حکومتی ایران اجرا نمی‌شود و یا قابلیت اجرا شدن ندارد.

محمد علی اسفنانی در گفت‌و‌گو با ایسنا، با بیان اینکه قانون اساسی ایران یک اصل مترقی بر پایه موازین اسلامی است، اظهارکرد: بر اساس اصل 113 قانون اساسی رییس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور پس از مقام معظم رهبری وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد.
وی تصریح‌کرد: این تصور که اجرا نشدن برخی سیاست‌ها در کشور به علت عدم اجرای صحیح و درست قانون اساسی است از زمان دولت اصلاحات و احمدی‌نژاد در کشور به وجود آمد و اثرات آن در دولت یازدهم نیز آشکار شد، اما این تصور تا چه اندازه‌ای صحیح است مسئله‌ای است که باید به صورت کارشناسی به آن پرداخته شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان‌کرد: از دید حقوقی این ادعای دولت‌ها صحیح است به طوری که در حال حاضر بخشی از قانون اساسی در نظام حکومتی ایران اجرا نمی‌شود و یا قابلیت اجرا شدن ندارد، اما رییس جمهوری نیز بر اساس اصل 113 قانون اساسی موظف است با ارائه سند و مدرک مستدل به شورای نگهبان اثبات کند که اجرا نشدن بخشی از قانون اساسی به ضرر منافع داخلی کشور است.

اسفنانی با بیان اینکه هیچ ابهامی در اصل 113 قانون اساسی وجود ندارد، گفت: قانون را نباید به زعم افراد تفسیر کرد چرا که در برخی موارد افراد ادعا می‌کنند که بخشی از یک قانون دچار ابهام است، اما پس از ریشه یابی‌های کارشناسی مشخص می‌شود که این سوء برداشت شخصی این افراد از قانون بوده است.
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : حتی اگر اصل 113 قانون اساسی دارای ابهامی هم داشته باشد ارایه طرح و لایحه دولت یا مجلس برای رفع این ابهام کافی نیست چرا که تغییر اصلاح اصول قانون اساسی جزو وظایف شورای نگهبان رهبری است نه مجلس شورای اسلامی.

وی افزود: به طور مثال در اصل یکصدم قانون اساسی به بحث شوراها در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اشاره شده در حالی که اکنون در جامعه بحث شوراها تنها منحصر به بخش شهرداری‌ها شده و از پرداختن به بقیه قسمت‌های این قانون اجتناب شده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با مد نظر قرار دادن اصل 28 قانون اساسی اظهارکرد: بر اساس این اصل مردم در یک جامعه اسلامی باید از شغل دلخواه خود بهره مند باشند و دولت وظیفه دارد امکان امنیت شغلی همه آحاد جامعه را فراهم کند در حالی که اکنون این اصل قانون اساسی مغفول مانده است.
telegram 19dey.com

تگها: ادعا, دولت, عدم اجرای قانون اساسی, سند

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٠-٠۶-١٣٩٣, ١٧:٣٩