سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

معاون حقوقی روحانی: دوتابعیتی بودن یکی از مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری صحت ندارد/مسئولان دولت قبل پرونده دارند

بروز شده : ٧-١١-١٣٩٣, ١٩:٣٧    نسخه چاپی    
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: برخی از مسئولان دولت سابق همچنان دارای پرونده باز قضایی هستند، این مسئولان دارای مسئولیت ارشد در دولت بودند.

 معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: برخی از مسئولان دولت سابق همچنان دارای پرونده باز قضایی هستند، این مسئولان دارای مسئولیت ارشد در دولت بودند.
 
الهام امین زاده در حاشیه همایش حقوق شهروندی و حق دفاع در جمع خبرنگاران جزئیاتی را درباره پرونده های مسئولان دولت قبل بیان کرد.

او با اعلام اینکه برخی از مسئولان دولت سابق همچنان دارای پرونده باز قضایی هستند، گفت: این مسئولان دارای مسئولیت ارشد در دولت بودند.

معاون رییس جمهور همچنین در پاسخ به سئوالی درباره اینکه آیا دوتابعیتی بودن یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری صحت دارد، این موضوع را تکذیب کرد و گفت: خیر، این مسئله صحت ندارد.

 الهام امین زاده در همایش دفاع از حقوق شهروندی و حق دفاع درباره حق دفاع متهمان به سخنرانی پرداخت و گفت: باید حق دفاع توسط همه مراجع قضایی و انتظامی به رسمیت شناخته شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور در ابتدای سخنانش گفت: جامعه باید حق دفاع را محترم بداند. حق شنیده شدن دفاعیات متهم در اسناد بین المللی حقوقی آمده و در بیشتر محاکم کیفری و دادرسی های اتهامی، این حق شنیدن مورد استفاده قرار می گیرد و افراد حق دفاع در مقابل مدعی العموم و دادستان را دارد.

امین زاده گفت: بدیهی است حق دفاع نیاز به وکیل دارد و این شرط اساسی و ضروری است. در قوانین جدید شکلی کیفری پیشنهاد شده در مراحل بازداشت و تفهیم اتهام و بازپرسی نیز این حق سرایت داده شود و در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری متهم می تواند یک نفر وکیل دادگستری را همراه داشته باشد واین حق باید پیش از شروع تحقیق باید به متهم توسط بازپرس ابلاغ شود.

او از محکام قضایی و ضابطان خواست مردم را از این حق مطلع کنند. او گقت: نه تنها در ایران بلکه در تمامی کشورهای جهان این حق مورد تاکید است و اتهامات برای او حقی را در دفاع ایجاد می کند. تم مشابهی نیز در اسناد بین المللی حقوق بشر آمده که اعلام شده هر کس متهم به جرمی باشد بیگناه است تا ایتنکه تقصیر او قانونا احراز شود.

امین زاده همچنین به تدوین پیش نویس حقوق شهروندی در دولت یازدهم پرداخت و گفت: در پیش نویس پیشنهاد شده منشور حقوق شهروندی نیز اصل بر برائت شهروندان است مگر اینکه اتهامات در دادگاه صالحه اثبات شود. "

او توضیح داد: اتهام نسبت دادن گناه و خطا به کسی از سوی مقام صالح است. اگر اتهام مبتنی بر دلیل نباشد، نوعی اظهاربدگمانی است که قابل حساب کردن نیست. در زمانی که از اتهام صحبت می کنیم، ادله باید محرز باشد. حق دفاع چند وجهی است، از جمله مهلت کافی، اصل تساوی سلاح ها، حق داشتن مترجم و وکیل، مدارک لازم نیز از لوازم حق دفاع است.

معاون رییس جمهور گفت: "در قانون آیین دادرسی کیفری جدید زمان بهتری را برای استفاده از وکیل برای متهم پیش بینی کرده اند. حضور وکیل در برخی از رسیدگی های کیفری ضروری است، مانند موضوع وکیل تسخیری در برخی از جرایم که مجازات اعدام وحبس ابد دارد."

او با اشاره به اینکه اصل 35 قانون اساسی که حق استفاده از وکیل را لحاظ کرده، گفت: در آرای بعدی نیز تاکید شده اگر شخصا فردی تعیین وکیل نکرده باشد از وکیل تسخیری برای او استفاده می شود.

امین زاده گفت: حقوق بشر و شهروندی این حق دفاع را حقی مهم می داند و یکی از چالش های ما، عدم آشنایی مردم به حق دفاع و چگونکگی استفاده از آن در محاکم دادگستری است.

 

او درباره وظیفه دولت در تضمین حقوق شهروندی گفت: وظیفه دولت این است که حق دسترسی مردم به وکیل را تضمین کند. وکلای معاضدتی و پیشنهادی نیز درباره بیمه وکالت و وکیل خانواده داشتیم که اقتضا دارد بودجه برای آن پیش بینی شود و مردم به راحتی به وکلا دسترسی داشته باشند.

امین زاده توضیح داد: افرادی که کمی شم و فهم حقوقی داشته باشند، افرادی که اطلاع کمی هم دارند، می توانند از این قوانین استفاده کنند. ساده سازی قوانین و لوایح را در دولت داریم که تاکید می کنیم این قوانین ساده باشند و طوری نباشد که وکیل و قاضی هم نتوانند استنباط صحیحی از قانون داشته باشند.

به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور، حتی دستگاه های دولتی برای استنباط از قوانین و مقررات مشکل دارند و این مشکلات باعث ورود دیوان محسابات می شود. اطلاع شهروندان امر مهمی است برای استفاده وکلا و همچنین قوانین ساده برای مردم. ضابطان، ماموران، نهادهای عمومی و قضات باید در شناسایی حق دفاع برای مردم، فعال شوند. باید تسهیلات فراهم شود و صرف شعار دادن چیزی را حل نمی کند.

به گزارش خبرآنلاین، او گفت: باید از جوسازی رسانه ای، ایجاد خدشه به حیثیت افراد و ورود جو روانی برای تصمیم سازی مراجع قانونی جلوگیری کنیم. قبل از هیچ رسیدگی، بعضا دولتمردان، درگیر می شوند و رسانه ها روی آن خبرپردازی کنند و آبروی افراد را ببرند، بدون اثبات اتهام، اگر به رسانه ها کشیده شود، حقوق افراد مورد بی احترامی قرار می گیرد و امیدواریم تصمیمات عادلانه در مراجع گرفته شود.

 

 
 
 

 

telegram 19dey.com

تگها: حقوق شهروندی, معاونت حقوقی رییس جمهور

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٧-١١-١٣٩٣, ١٩:٣٧