سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

فساد گریبان نیروی دریایی مالزی را هم گرفت

بروز شده : ۶-٠١-١٣٩۴, ١۴:٠٩    نسخه چاپی    
نتایج نظرسنجی شفافیت بین المللی از بین دو هزار پاسخگوی مالزیایی نیز نشان می دهد که 45 درصد آنها احزاب سیاسی، 42 درصد پلیس، 31 درصد کارمندان دولتی و 23 درصد نیز قانونگذاران را به عنوان گروه ها و یا نهادهای فاسد معرفی کرده اند.

با افشای فساد گسترده مالی در نیروی دریایی سلطنتی مالزی 240 حساب بانکی برای انجام تحقیقات بیشتر مسدود شد.
 
رسانه های مالزی طی دو هفته گذشته به بحث فساد مالی در نیروی دریایی این کشور پرداختند و روز پنجشنبه از مسدود شدن 240 حساب بانکی و 23 میلیون رینگیت (حدود شش میلیون و 400 هزار دلار) در بانک ها خبر دادند.

این فساد مالی در نیروی دریایی هنگام تامین کالا و تجهیزات این نیروی ارتش مالزی بوجود آمده و تاکنون چند نفر از پرسنل این نیرو بازداشت شده اند.

محمد جمیدان عبدالله از مقامات مبارزه با فساد مالزی، اعلام کرد بیش از 200 هزار رینگیت (حدود 56 هزار دلار) پول نقد به همراه 13 خودرو لوکس از جمله لامبورگینی و ساعت های گرانبها از افراد دخیل در این فساد مالی مصادره شد.

وی تایید کرد که در مجموع 16 نفر از جمله شش عضو نیروی دریایی مالزی برای تحقیقات در این فساد مالی بازداشت شده اند.

بهمن ماه سال گذشته نیز پس از محکومیت یک تاجر مالزیایی متهم به پرداخت رشوه و ارائه خدمات غیراخلاقی به فرماندهان ارتش آمریکا، یک افسر سابق نیروی دریایی این کشور در ارتباط با این فساد در آمریکا دستگیر شد.

در پرونده فساد و رشوه در ارتش آمریکا و در ارتباط با این تاجر مالزیایی حدود هفت نفر در ارتش آمریکا دستگیر شدند.

سازمان بین المللی شفافیت نیز پلیس مالزی را فاسدترین نهاد این کشور می داند.

میزان فساد در مالزی در سال 2011 رقم 1.2 درصد بود، ولی این میزان هر سال افزایش یافته و به بیش از سه درصد رسیده است.

مالزیایی های بیشترین رشوه را پرداخت می کنند به طوری که از مجموع یکهزار مالزیایی شرکت کننده در نظرسنجی سازمان بین المللی شفافیت سه درصد گفته اند که در مقاطع مختلف رشوه پرداخت کرده اند.

رشوه گیری و فساد در مالزی و به ویژه کوالالامپور و پوتراجایا پایتخت ستادی این کشور، پدیده ای است که بسیاری از مردم به ویژه اتباع دیگر کشورها هر روز با آن روبرو هستند.

به گزارش ایرنا، نتایج نظرسنجی شفافیت بین المللی از بین دو هزار پاسخگوی مالزیایی نیز نشان می دهد که 45 درصد آنها احزاب سیاسی، 42 درصد پلیس، 31 درصد کارمندان دولتی و 23 درصد نیز قانونگذاران را به عنوان گروه ها و یا نهادهای فاسد معرفی کرده اند.

احمد زاهد حمیدی، وزیر کشور مالزی نیز چندی پیش با اعلام این موضوع که اداره مهاجرت این کشور جزو 10 نهاد فاسد مالزی است، خواستار افزایش اقدامات قانونی به منظور پاکسازی این مرکز از فساد و رانت خواری شد.

 

telegram 19dey.com

تگها: مالزی, نهادهای فساد, نیروی دریایی مالزی, فساد مالی

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ۶-٠١-١٣٩۴, ١۴:٠٩