سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مسئولان بیشترین نقش را در حمایت از کالای ایرانی دارد

بروز شده : ٩-٠٢-١٣٩٧, ١٢:۴٣    نسخه چاپی    
بدون شک در حمایت از کالای ایرانی بیشترین سهم برعهده مسئولان دولتی، قانونگذاران مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه قضایی است.

فاطمه محمدی

رهبر معظم انقلاب مخاطبان شعار سال جاری «حمایت از کالای ایرانی» را مسئولان، مردم و تولیدکنندگان دانستند که لازم است با اقدامات خود از تولید با کیفیت کالای ایرانی حمایت نمایند.

سهم مردم در حمایت از کالای ایرانی، خرید با تعصب کالاهای داخلی است که برای کارگر ایرانی اشتغال ایجاد کند و تولیدکنندگان نیز موظفند حرکت مردم به سمت خرید محصولات ایرانی را با تولید محصولات با کیفیت پاسخ دهند، اما برای پاسخ به این پرسش ها که وظیفه مسئولان در این بین چیست؟ به سراغ میرهادی رهگشای نویسنده و کارشناس مسائل اقتصادی و عضو شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی رفتیم.

گفت وگوی خبرنگار ۱۹دی با وی در ادامه می آید:

·         نقش مسئولان در تحقق شعار امسال را چگونه ارزیابی می کنید؟

بدون شک در حمایت از کالای ایرانی بیشترین سهم برعهده مسئولان دولتی، قانونگذاران مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه قضایی است.

·         دستگاه های دولتی و حاکمیتی چه اقداماتی را می توانند در راستای حمایت از تولید داخلی در دستور کار قرار دهند؟

دستگاه های حاکمیتی در وهله نخست باید کالاهای مورد نیاز خود را از کالاهای داخلی تأمین کنند؛ این اقدام به ایجاد انگیزه بیشتر در بین مردم منجر و یک گام بلند در راستای حمایت از کالای ایرانی است.

مصرف دستگاه های دولتی و حاکمیتی بخش زیادی از تقاضای کالا و خدمات را در اقتصاد تشکیل می دهد. تأمین نیازهای این دستگاه ها می تواند رونقی قابل توجه در کسب وکارهای داخلی ایجاد کند. علاوه بر این حرکت نهادهای حاکمیتی به خرید داخلی، موجب تشویق بیشتر مردم به ترجیح کالاهای داخلی خواهد شد.

در این زمینه قانونی با عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» به تصویب رسیده که به دلیل اشکالات متعدد اغلب دستگاه های دولتی و حاکمیتی تعهدی به اجرای آن ندارند اما اصلاح و اجرای آن می تواند به کاهش واردات و رونق تولید داخلی منجر شود.

مبارزه هدفمند و همه جانبه با قاچاق کالا

قاچاق به چه میزان مانع طی کردن این مسیر است؟

یکی از مشکلاتی که موجب تعطیلی بسیاری از تولیدی های داخلی شده سهولت واردات غیرقانونی کالاهای مصرفی به کشور است. طبق آمارهای رسمی سالانه بیش از 12 میلیارد دلار کالای مصرفی قاچاق به کشور وارد می شود. اگرچه آمارهای غیررسمی به مراتب بیش از این را بیان می کند اما همین میزان نیز برابر با یک چهارم میزان واردات رسمی کشور است. این درحالیست که نسبت قاچاق کالا به کل واردات در دیگر کشورها دو تا پنج درصد و عمدتا مواد مخدر و اسلحه است.

بخش قابل توجهی از واردات رسمی، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای هستند که در بخش های تولیدی مورد استفاده قرار می گیرند؛ اما تقریبا تمامی کالاهایی که به طور قاچاق به داخل کشور وارد می شوند، محصولات نهایی و مصرفی هستند. از این منظر نیز ورود کالاهای قاچاق به مراتب بیش از واردات رسمی کالا برای تولیدکنندگان داخلی مشکل ساز شده است.

واردات کالا به کشور مدیریت شود

کالاهای مشابه داخلی به کشور وارد نشود

قدم دوم بهبود نظام مدیریت واردات کشور است به نحوی که شرایط برای ورود کالاهای دارای مشابه داخلی از سوی مسئولان محدودتر شود.

·         دولت چه اقدامی می تواند در خصوص ترغیب مردم به خرید داشته باشد؟

می توان با تعرفه گذاری مناسب شرایط را برای حرکت مردم به سمت خرید کالاهای داخلی فراهم کرد. باید نظام تعرفه گذاری کالاهای وارداتی به نحوی تغییر کند که توان تولید داخلی کشور در میزان تعرفه ورودی اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد.

مسئولان دولتی سقف ۵۵ درصد را برای تعیین تعرفه واردات کالاها در نظر گرفته اند که سطحی بسیار پایین برای کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی محسوب می شود درحالیکه حتی کشورهای پیشرفته همچون آمریکا و ژاپن نیز سقفی برای تعرفه واردات قائل نیستند و تعیین تعرفه را به معیارهایی همچون «متضرر نشدن تولیدکنندگان داخلی در برابر واردات» وابسته کرده اند.

این کشورها در بسیاری از موارد نرخ تعرفه واردات کالا را تا بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داده اند. افزایش تعرفه واردات کالاهای دارای مشابه داخلی به طور مؤثر بر مدیریت واردات این کالاها اثر می گذارد و یکی از گام های اساسی در راستای حمایت از کالای ایرانی است و منابع مالی گسترده ای را درپی خواهد داشت. در این زمینه لازم است به منظور بهبود شرایط تولید در کشور، منابع حاصل از این اقدام، در ساختاری جدا از بودجه دولت، به حمایت های هدفمند از تولید و صادرات کالا و فراهم کردن شرایط تولید نیازهای کشور در داخل اختصاص یابد.

بسیاری از کالاهای ایرانی امکان رقابت با مشابه خارجی را دارند که تهیه لیست برندهای ساخت داخل از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی و فراهم کردن بستر معرفی این کالاها به مردم بسیار تاثیرگذار است.

فضای کسب و کار تسهیل شود

·         مشکلات موجود در فضای کسب و کار کشور چیست؟

 مشکلات قانون کار، محقق نشدن دولت الکترونیک، مراحل طولانی اخذ مجوز شروع فعالیت های تولیدی و تحمیل بیمه و مالیات بالا به فعالیت های تولیدی است که به بالا بودن قیمت تمام شده کالای ایرانی منجر شده است.

نبود پیشبینی پذیری در شاخص های کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و دیگر نرخ های اساسی، از دیگر دغدغه های تولیدکنندگان است که موجب بی تمایلی سرمایه گذاران در تولید محصولات داخلی شده است.

تسهیل در تأمین مالی فعالیت های تولیدی با استفاده از سرمایه های خرد مردم

·         سرمایه های خرد مردم چگونه می تواند در این مسیر راهگشا باشد؟

یکی از مهمترین مشکلات پیش روی تولیدکنندگان کمبود نقدینگی و از دیگر مشکلات بالا بودن نرخ تورم و افزایش فزاینده میزان نقدینگی در نظام پولی کشور است. وقوع این دو پدیده در کنار یکدیگر که به نوعی یک تناقض محسوب می شود، نتیجه نبود مدیریت صحیح و فراهم نکردن شرایط برای استفاده بهینه از نقدینگی در دست مردم است.

شرایطی فراهم نشده که سرمایه های خرد مردم به سمت بازارهای مولد و مطمئن از نظر سوددهی سوق یابند. اگر ساختاری مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه های خرد، در فعالیت های مطمئن، سودده و مولد فراهم شود، ایران نیازی به استقراض از منابع خارجی ندارد و هردو مشکل کمبود نقدینگی تولید و تورم بالا مرتفع خواهد شد.

حمایت از صادرات و رفع موانع آن

·         حمایت از صادرات چه میزان در جهت رونق تولید ملی و اشتغال تاثیرگذار است؟

از جمله مهمترین مزایای صادرات، تولید ارزش افزوده بیشتر و ایجاد اشتغال است؛ برخلاف برخی روش‌های حمایتی مانند پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، که ممکن است منجر به تورم و مشکلات دیگری در داخل شود و یا در تخصیص آن انحراف وجود داشته باشد، تسهیل صادرات و ایجاد تقاضای خارجی برای تولیدات داخلی می تواند در هر شرایطی به رونق تولید و اشتغال بیانجامد؛ فراهم کردن شرایط برای صادرات به کشورهای همسایه، بهترین گام در جهت رونق تولید ملی و اشتغال است.

·         سیاست‌های حمایت از صادرات باید به چه شکل باشد؟

باید تا جای ممکن کاربردی باشد و به صادرکنندگان واقعی کمک کند و هدف و انگیزه‌ صادرکنندگان را به سمت منافع عمومی و بلندمدت کشور سوق دهد.

برای دستیابی به مزایای گسترش تجارت خارجی و رونق تولید و اشتغال لازم است مشکلات موجود بر سر راه صادرکنندگان غیرنفتی کشور شناسایی و راهکارهای مؤثر ارائه شود.

·         مشکلات اصلی صادرات غیرنفتی کشور چیست؟

«مشکلات موجود در نقل و انتقال پول»، «مشکلات موجود در حمل و نقل محصولات صادراتی»، «موانع گمرکی»، «مشکلات موجود در بازاریابی محصولات»، «نبود تضمین صادراتی مناسب»، «مشکلات ناشی از بسته‌بندی نامناسب محصولات صادراتی»، «مشکلات موجود در عدم مدیریت بازار کشورهای هدف»، «مشکلات موجود در اخد روادید» و «کمبود پروازهای مستقیم به شهرهای هدف صادراتی».

·         سیاست هایی که می تواند به طور مؤثر در رفع مشکلات صادرکنندگان مفید واقع شود را چه می دانید؟

 «بازاریابی محصولات تولید داخلی در کشورهای مقصد»، «انعقاد قراردادهای تجاری دو یا چندجانبه با کشورهای مقصد صادراتی به منظور کاهش تعرفه های وارداتی از ایران»، «انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و رفع مشکلات نقل و انتقال پول صادرکنندگان»، «تعیین سیاست‌های ارزی مناسب و با ثبات»، «تسهیل حمل و نقل کالاهای صادراتی»، «اعطای وام ریالی برای فروش کالاهای ایرانی در بازارهای خارجی»، «حمایت از برند سازی»، «ایجاد شرکت های مدیریت صادرات»، «ضمانت‌های صادراتی مؤثر و کارآمد»، «رفع موانع گمرکی داخلی و خارجی»، «تسهیل رفت و آمد صادرکنندگان به کشورهای مقصد صادراتی»، و «ثبات در قوانین صادراتی» از مهمترین این سیاست ها است.

منابع بانکی به سمت تأمین مالی فعالیت های تولیدی سوق داده شود

·         مهمترین مشکلات بالابودن قیمت تمام شده کالای ایرانی، چیست؟

مهمترین معضل، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است زیرا در ایران نرخ سود حقیقی بسیار بالاتر از نرخ تورم است که موجب شده تولیدکنندگان کمی امکان بازپرداخت این نرخ سود را داشته باشند.

در این زمینه باید از فعالیت های غیرمولد و با سود بالا، همچون خرید و فروش مسکن و ارز، قاچاق کالا و فعالیت غیرمولد در نظام توزیع، از طریق اخذ مالیات جلوگیری شود و منابع بانکی با مدیریت صحیح بانک مرکزی به سمت فعالیت های تولیدی سوق پیدا کند.

وضعیت نظام توزیع کالا در کشور به منظور کاهش هزینه مبادله بهبود یابد

از دیگر دلایل، بالا بودن قیمت تمام شده کالای ایرانی و در نتیجه کاهش رقابت پذیری آن است. در واقع رواج پدیده سوداگری و کسب سودهای کلان در این بخش، موجب شده بخش عمده سود حاصل از فعالیت های تولیدی، به جای تولیدکننده اصلی به سوداگران اختصاص یابد؛ به طور مثال در بسیاری از موارد کشاورزان به دلیل نبود زیرساخت های توزیعی مناسب و ضرورت فروش سریع محصولات خود، محصولات خود را با قیمتی بسیار پایین به دلالان می فروشند.

برنامه ریزی به منظور بهبود کیفیت خدمات پس از فروش کالاهای ایرانی

یکی از عواملی که موجب شده مردم خرید برخی کالاهای خارجی را به داخلی ترجیح دهند، ضعف تولیدکنندگان داخلی در ارائه خدمات پس از فروش است. حتی برخی از کالاهای ایرانی که برند مطرحی دارند در زمینه ارائه خدمات پس از فروش با مشکل مواجهند.

گرچه تلاش برای رسیدن به استانداردهای جهانی وظیفه تولیدکنندگان داخلی است، اما دستگاه های دولتی باید با استفاده از سیاست های هوشمندانه، تولیدکنندگان را به سمت بهبود وضعیت خدمات پس از فروش سوق دهند.

تعیین شفاف و دقیق استانداردهای لازم در ارائه خدمات پس از فروش و اطلاع رسانی گسترده آن به تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تحقیق در زمینه نحوه ارائه خدمات پس از فروش شرکت های داخلی و خارجی و رتبه بندی شرکت ها بر اساس آن؛ در نظر گرفتن ابزارهای تنبیهی و تشویقی برای ارائه دهندگان خدمات پس از فروش؛ و ارائه جلسات مشاوره برای تولیدکنندگان داخلی به منظور آشنایی آن ها با شرایط ارتقاء خدمات پس از فروش از وظایف دولت در این زمینه محسوب می شود.

 

 

 

telegram 19dey.com

اخبار مرتبط

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٩-٠٢-١٣٩٧, ١٢:۴٣

   

پر مبحث ترین ها