سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

لیلاز: بودجه 94 واقعی و عملیاتی بسته شده

لیلاز در ادامه، دو راهکار دولت برای خروج از شرایط بحرانی حاصل از کاهش درآمدهای نفتی را افزایش درآمد ناشی از بالا بردن نرخ ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر این دو بخش شاهد یک نوع رانت همراه با ریخت و پاش هستند.

از آنجا که تنظیم و تدوین بودجه سالانه به لحاظ تاثیرگذاری آن بر تمام شئونات زندگی مردم از اهمیت فراوانی در اقتصاد کشور برخوردار است، اقتصاددانان، تحلیلگران و صاحبنظران اقتصادی معمولا در زمان تقدیم آن از سوی دولت به مجلس، اقدام به تحلیل بخش های مختلف آن با هدف ارایه راهکار و همفکری با دولت کرده تا قبل از تصویب بودجه سال بعد، دولت نیز نسبت به رفع نارسایی های آن اقدام کند.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، برخی از صاحبنظران علوم اقتصادی در ارزیابی خود از بودجه سال 1394 معتقدند دولتمردان با پیش بینی های لازم بودجه سال آینده را تنظیم و به مجلس ارائه کرده اند و به زعم آنان تعیین قیمت فروش نفت و همچنین دلار تقریبا به قیمت روز از جمله ویژگی های مثبت بودجه سال آینده است.

از طرفی برخی دیگر از کارشناسان نیز احتمال کسری بودجه دولت برای سال آتی را مطرح کردند و معتقدند: دولت با مشکلات مهمی در سال آینده روبه رو خواهد شد، چرا که با وجود تمام پیش بینی ها، روند نزولی قیمت نفت از یکسو و رشد قیمت دلار از سویی دیگر به هیچ وجه از سوی دولت قابل کنترل نخواهد بود ضمن آنکه بالابودن حجم واردات، هزینه های ارزی دولت را نیز افزایش خواهد داد.

 

** افزایش هزینه های جاری کشور نشان از فروپاشی نظام بودجه

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، یک ویژگی اصلی لایحه بودجه سال 1394 کشور را کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به رقم 30 میلیارد دلار در سال 1394 عنوان کرد و با بیان آنکه این اتفاق از کاهش شدید میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کشور حکایت دارد، افزود: اینکه چقدر این کاهش وابستگی به درآمد نفتی ارادی بوده و یا از روی اضطرار شکل گرفته نیاز به بررسی بیشتر دارد.

سعید لیلاز با اشاره به اینکه، هنگامی که درآمدهای نفتی ایران رشد یافته انضباط مالی دولت ها نیز افزایش پیدا کرده، گفت: دولت یازدهم با ایجاد انضباط مناسب در 15 ماه گذشته اقتصاد ایران را از لبه پرتگاه نجات داده است.

به تعبیر استاد دانشگاه شهید بهشتی، بین سال های 1384 تا 1392 بی انضباطی وحشتناکی در بخش هزینه های جاری کشور حاکم بوده و در بسیاری از مواقع بودجه عمرانی کشور صرف هزینه های جاری شده است.

وی ضمن تاکید بر کنترل هزینه های جاری کشور در سال آینده و افزایش بازدهی هرچه سریعتر پروژه های عمرانی کشور، گفت: نگران این هستم که دولت همانند سال های گذشته از محل بودجه عمرانی هزینه های جاری خود را پوشش دهد.

لیلاز با بیان اینکه، میزان هزینه های جاری در سال 1382 تنها 22 هزار میلیارد تومان بوده، یادآور شد: این رقم پس از 10 سال هشت برابر شده و بیش از 80 درصد آن نیز صرف پرداخت حقوق و دستمزد می شود که این نشاندهنده فروپاشی نظام بودجه ای کشور است.

این تحلیلگر اقتصادی در عین حال با اشاره به دولتی بودن اقتصاد ایران و اینکه این سیستم دولتی به دلیل فربه بودن بدنه دولت هیچگاه از جنب و جوش لازم برخوردار نبوده، یکی از عمده دلائل ناکارآیی دولت را پرداخت حقوق و دستمزد بسیار پایین به کارکنان عنوان کرد.

وی افزود: هنگامی که یک کارمند دولت معادل سال های 79 و 80 حقوق و دستمزد می گیرد و در واقع از طبقه نیمه گرسنه جامعه محسوب می شود، بدیهی است که نظام اداری ما دچار مشکلات فعلی از جمله کاهش راندمان کاری، دریافت رشوه و سایر مشکلات می شود.

 

** تاکید بر حذف قانون معافیت های مالیاتی

لیلاز که یکی از منتقدان معافیت های مالیاتی در کشور است، با بیان آنکه درآمدهای مالیاتی به هیچوجه پاسخگوی هزینه های جاری کشور نیست، به سهم حداقل 25 درصدی درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص ملی کشورهای پیشرفته دنیا اشاره کرد و گفت: اقتصاد اینگونه کشورها برپایه فروش نفت استوار نیست و این امر تنها در دولتی کارآمد و پاسخگو اتفاق خواهد افتاد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: اگر ما بتوانیم معافیت های مالیاتی را حتی در بخش کشاورزی کاهش حداقلی دهیم، رشد مناسب سهم درآمد مالیاتی در تولید ناخالص ملی کشورمان که در سال های قبل تنها 5 درصد بوده و در دولت تدبیر به شش یا هفت درصد رشد داشته را شاهد خواهیم بود.

لیلاز با بیان اینکه، درآمدهای مالیاتی تنها مخصوص نیمه روشن بازار نیست، اظهار داشت: دولت باید از فرار مالیاتی نیمه تاریک بخش اقتصادی کشور که می توانند سهم عمده ای در افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشند نیز جلوگیری و از آنان مالیات دریافت کند.

این تحلیلگر اقتصادی ضمن یادآوری اینکه تا سال 1384 اقتصاد کشورمان در یک مسیر روشن و به صورت منظم روی یک ریل حرکت می کرد و با مشکل خاصی مواجه نبود، خاطرنشان کرد: متوسط رشد اقتصادی کشور در آن برهه با تزریق 10 تا 15 میلیارد دلار بین 5.5 تا 6درصد بود.

وی افزود: این در حالی است که این میزان رشد با درآمد نفتی بسیار بالاتر در سال 1388 به یک درصد کاهش یافت چرا که به یکباره تصمیم گرفته شد، درآمدهای نفتی را برسر سفره های مردم بیاورند.

 

** بودجه سال 1394 واقعی و عملیاتی بسته شده است

لیلاز با بیان آنکه بودجه سال 1394 واقعی و عملیاتی و مطابق با عملکرد 15 ماهه دولت یازدهم بسته شده، تنها خطر بودجه را کاهش درآمد نفتی خارج از پیش بینی های دولت عنوان کرد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی افزود: این احتمال وجود دارد که نفت در سال 1394 به زیر 72 دلار فروش رود و این امر می تواند بودجه عمرانی دولت را به سمت هزینه های جاری سوق دهد که این موضوع پذیرفتنی نیست.

لیلاز تاکید کرد: با توجه به آنکه بنده هم معتقدم نباید در برابر زیاده خواهی های غرب از جمله آمریکا کوتاه بیاییم لذا باید هرچه بیشتر بر توان داخلی خود تکیه کنیم.

به گفته این کارشناس اقتصادی، حامل های انرژی بصورت تقریبا مجانی در اختیار مصرف کنندگان به خصوص طبقه ثروتمند جامعه قرار می گیرد که این یارانه غیرمستقیم بسیار بیش از میزان یارانه ای است که به صورت مستقیم به طبقه مرفه پرداخت می شود و هر از چند گاهی نیز از تریبون های مختلف بر قطع آن تاکید می شود.

وی با بیان آنکه یارانه مانند میراث ملی است که باید به تمام اقشار جامعه از جمله فقیر و غنی تعلق گیرد، افزود: دولت به راحتی می تواند چند برابر یارانه پرداختی به ثروتمندان را از طریق افزایش حامل های انرژی از آنان دریافت کند، ضمن آنکه از تبعات سیاسی قطع یارانه طبقه مرفه جامعه نیز درامان خواهد ماند.

 

** تثبیت نرخ ارز بالای 3 هزار تومان/ افزایش 50 درصدی قیمت حامل های انرژی

لیلاز در ادامه، دو راهکار دولت برای خروج از شرایط بحرانی حاصل از کاهش درآمدهای نفتی را افزایش درآمد ناشی از بالا بردن نرخ ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر این دو بخش شاهد یک نوع رانت همراه با ریخت و پاش هستند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی به دولت پیشنهاد کرد نرخ ارز را در بازار آزاد بالای 3 هزار تومان تنظیم کند و قیمت حامل های انرژی را نیز 50 درصد افزایش دهد که این امر جدای از جبران هزینه های جاری کشور، امکان پیشبرد طرح های عمرانی را در پی خواهد داشت.

وی با بیان آنکه طبق مطالعات شرکت نفت ملی ایران، 75 درصد از مصرف کنندگان سوخت به طور میانگین ماهانه 60 لیتر بنزین مصرف می کنند، گفت: این امر سبب شده که حتی قشر ضعیف جامعه نیز خود را با این مسئله تطبیق داده که مصرف سوخت خود را کنترل کنند.

 

** سهم پایین مالیات در درآمدهای دولت

یکی دیگر از تحلیلگران اقتصادی کشور نیز در گفت و گو با ایرنا، گفت: درآمدهای ناشی از فروش نفت خام در بودجه از آغاز دهه 50 همواره بعنوان یک ذخیره زیرزمینی و پشتوانه فعالیت های اقتصادی شرکت های دولتی بوده و مالیات سهم زیادی در تامین درآمدهای کشور نداشته است.

عباس هشی اظهار داشت: به خاطر اینکه اقتصاد ما مبتنی بر اقتصاد دولتی و تصدی گری دولت همراه با ایجاد رانت خواری و فساد بوده است، به درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیت های مردمی که بخش عمده ای از این فعالیت ها نیز زیرزمینی می باشد، توجه چندانی نشده است.

استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: اکثر دولت های 40 سال اخیر در کشورمان به برنامه و چشم اندازهای اقتصادی بی توجه بوده اند و خود را تنها به فروش نفت خام مشغول کرده اند.

وی با اشاره به افول صادرات غیرنفتی در چند سال اخیر و با بیان آنکه تا چند سال پیش بخش زیادی از صادرات غیرنفتی ایران را پسته و فرش تشکیل می داد، افزود: البته در چند سال اخیر تنها بخشی از صادرات به سمت مشتقات پتروشیمی که مرحله کوچکی از صنعتی سازی است، سوق پیدا کرده است.

این تحلیلگر اقتصادی گفت: کشورمان در صنعت مانند کشورهای پیشرفته به معنای واقعی موفق عمل نکرده و در بسیاری از فعالیت های صنعتی مانند خودرو که شعار خودکفایی نیز سر می دهیم، متکی به واردات هستیم ضمن آنکه هرچه صادرات غیرنفتی داریم را همراه با یوزانس صرف واردات می کنیم.

 

** دولت یازدهم وارث یک بی نظمی اقتصادی/ ناقص بودن نظام جامع مالیاتی کشور

هشی با بیان آنکه دولت یازدهم وارث یک بی نظمی اقتصادی از سال های گذشته است، بی نظمی مالیاتی را از آن جمله دانست و گفت: هیچگاه قانون جامع و کارآمد مالیاتی در کشور تعریف نشده و پایه های مالیاتی نیز به درستی شناسایی نشده اند.

وی افزود: مالیات دریافتی نیز به دلیل آنکه شرکت های دولتی به مردم واگذار نشده به صورت واقعی برپایه فعالیت های اقتصادی مردم استوار نیست زیرا از بخش عمده ای از پایه های اقتصادی جامعه و فعالیت های زیرزمینی در کشور مالیات دریافت نمی شود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه، دولت و مجلس از عزم جدی برای برقراری نظام مالیاتی مناسب در کشور برخوردار نبوده اند و قانون اصلاح مالیات مربوط به سال 1346 است، گفت: نظام فعلی مالیاتی کشور مانند یک قوری شکسته، ناقص و ناکارآمد است.

وی بخش عمده ای از درآمدهای فعلی دولت را ناشی از رواج نظام مالیاتی نقدی در اقتصاد کشور عنوان کرد و با بیان آنکه به طور معمول روش دریافت مالیات در دنیا بصورت تعهدی است، افزود: درصدی از مالیات دریافتی دولت در این روش مربوط به کسورات سال های قبل و بخش عمده ای نیز نه به دلیل انجام فعالیت های اقتصادی پرسود بلکه از فعالیت شرکت ها و سازمان های خدمات رسان حوزه آب، برق، سوخت از جیب مردم تامین می شود.

این تحلیلگر اقتصادی معتقد است: در نظام جامع فعلی مالیات یکسری از فعالیت های پرسود مانند خرید و فروش ملک، سهم، دلالی و غیره دریافت مالیات دیده نشده است به طوری که فعالان این عرصه همواره از پرداخت مالیات فرار کرده اند.

وی با بیان اینکه، مدیریت صحیح در نظام مالیاتی کشور و اصلاح برخی ابهامات و موارد آن مانند مالیات بر ارزش افزوده، از وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از نفت کاسته می شود، تنها حسن نظام مالیاتی فعلی که در حال انجام است را تهیه یک بانک اطلاعاتی از درآمد اقشار مختلف جامعه دانست.

هشی یکی از مشکلات عدیده دولت یازدهم را رشد بودجه شرکت های دولتی عنوان و این مسئله را باعث عریض تر شدن هرچه بیشتر دولت ذکر کرد و گفت: این موضوع از چابک سازی دولت جلوگیری کرده و تنها تصدی گری دولت را بسط می دهد.

وی افزود: بخش خصوصی نیز جایی برای کار نخواهد داشت و این برخلاف اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی است.

وی با اشاره به تخصیص بودجه مناسب از سوی دولت یازدهم برای طرحهای عمرانی کشور در سال 1394، تاخیر دراجرای پروژه ها را همواره باعث گرانتر شدن هرچه بیشتر پروژه ها و ساخت فرودگاه امام خمینی (ره)را از جمله این پروژها ذکر کرد و گفت: این پروژه به دلیل سال ها تاخیر در اجرای ساخت با تورم مواجه شد و بسیار گرانتر به بهره برداری رسید.

 

** احتمال کسری بودجه دولت در سال آینده

هشی با بیان اینکه، نفت تنها محصول در جهان است که قیمت آن را مصرف کننده مشخص می کند، به مشکلات ناشی از تحریم های بین المللی کشور و توطئه های دشمنان برای کاهش قیمت نفت اشاره کرد و پیش بینی کرد دولت یازدهم در سال آینده با کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت مواجه شود.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به افزایش قیمت بهای نفت در دوره چهارساله نخست دولت اصلاحات، گفت: دولت با ایجاد صندوق ذخیره ارزی 40 میلیارد دلار پس انداز کرد در صورتی که در هشت سال عملکرد دولت های نهم و دهم و کسب درآمدهای هنگفت نتوانستیم ارز مناسبی را در این صندوق ذخیره کنیم.

وی یکی از معایب افزایش قیمت نفت را افزایش هزینه تولید کالاهای وارداتی عنوان کرد و افزود: این در حالی است که با وجود کاهش قیمت هیچگاه از قیمت محصولات وارداتی کاسته نمی شود، پس درآمد ما کاهش می یابد چرا که از یک طرف نفت را ارزان تر می فروشیم و از طرفی کالاها را گران تر وارد می کنیم.

وی از نروژ بعنوان یکی از کشورهای موفق در زمینه فروش نفت و ایجاد یک صندوق ذخیره ارزی مطلوب در جهان نام برد و با اشاره به افزایش قیمت نفت در سال 1354، گفت: این کشور که تنها یک چهارم کشور ما تولید نفت داشت، تصمیم گرفت تنها بین 4 تا 8 درصد این درآمد را استفاده و مابقی را ذخیره کند لذا میزان ذخیره ارزی آن کشور در سال گذشته به 870 میلیارد دلار رسید.

 

** آفت سهم خواهی نمایندگان از دولت

هشی یکی از آفت های فعلی کشور را در طول سال های گذشته سهم خواهی نمایندگان مجلس از دولت ها برای اجرای یکسری پروژه های استثنایی در حوزه های انتخابیه عنوان نمود و با بیان اینکه، نمایش انتخاباتی علت اصلی وجود این افت است، بر داشتن نگاه ملی از سوی بخشی از نمایندگانی در اجرای طرح ها و پروژه ها در کشور تاکید کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه برخی از وزرا نیز درمقابل خواسته های غیرمنطقی تعدادی از نمایندگان مجلس کوتاه آمده و برای عدم استیضاح وبلحاظ تامین خواسته های آنها در ایجاد طرح های غیرمنطقی و غیراقتصادی منجر به هرز رفتن منابع کشور می شوند البته نباید نایده گرفت که بیشترین موفقیت دولت تدبیر و امید در این مدت مربوط به دیپلماسی خارجی بوده است.

telegram 19dey.com

تگها: بودجه، دولت، عملیاتی

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢۶-٠٩-١٣٩٣, ١١:٣۴