سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

بدهکاران بانکی چالشی برای دولت یازدهم؛

چرا وام گیرنده گان، وام های بانکی خود را پس نمی دهند؟

بروز شده : ٩-٠٣-١٣٩٣, ١۴:٣۴    نسخه چاپی    
اهتمام سه قوه برای بازگرداندن مطالبات معوق به بانک ها موجب شده تا بدهکاران دانه درشت که طی سال های اخیر با ایجاد رابطه های ویژه موفق به اخذ وام های کلان از سیستم بانکی شده اند، روزهای ناآرامی را در پیش داشته باشند.
مطالبات معوق بانکی پدیده شومی است که مربوط به امروز و دیروز نیست و در بانک های ایران ریشه تاریخی دارد.

ریشه اصلی پدیدار شدن این موضوع در نظام بانکی به تسهیلات تکلیفی و دستوری بازمی گردد.
هنوز از یادها نرفته است که زمانی حتی در تبصره های بودجه به ارائه تسهیلات اشاره می شد ،تکلیفی قانونی روی دوش بانک ها گذاشته می شد و در مواقعی حتی دولت ضمانت آن را می کرد.

از آن زمان فرهنگ اخذ تسهیلات خارج از ضوابط به مردم آموزش داده شد. این پدیده بعد از دولت سازندگی و در ابتدای دولت اصلاحات از تبصره های بودجه حذف شد اما با روی کار آمد دولت نهم به شکلی دیگر این بار نه از طریق قانون، فشارهایی را به سیستم بانکی آورده شد تا تسهیلاتی بدون ضابطه با عناوین مختلف، نظیر بنگاه های زودبازده، مسکن مهر، خشکسالی و ... اعطا شود.
در این راه انواع راه های خارج از ضوابط برای اعطای تسهیلات به کار گرفته شد و با توجه به تجارب قبلی احساس شد که می توانند این تسهیلات را بازپرداخت نکنند و این فرهنگ غلط به سایر تسهیلات گیرندگان نیز سرایت کرد.

به عنوان مثال از طریق پیمان های ارزی، تسهیلاتی گرفته شد اما به روش های مختلف از بازپرداخت آن سر باز زده شد. بخش صنعت نیز تهدید تعطیلی واحدها را پیش کشید تا از طریق امهال، استمهال و تقسیط، مساعدت هایی دریافت کند و پس ندهد و نتیجه این شد که امروز بخش اعظمی به معوقات بانکی افزوده شده است .

در واقع، زماني كه فرد سپرده‌اي را به بانك مي‌سپارد و بانك به عنوان امين سپرده گذار اين سپرده را در اختيار وام‌گيرنده قرار داده و سودي به فرد مي‌دهد و كارمزدي را خود مي‌گيرد و سودي هم از وام‌گيرنده دريافت مي‌كند؛ تا اينجاي كار صحيح است ولي وقتي كه اين وام با وثيقه‌هاي كمتر در اختيار وام‌گيرنده قرار مي‌گيرد و بانك توان به اجرا گذاشتن وثيقه‌ها را ندارد محلي براي سوءاستفاده مي‌شود و اين منابعي كه از وجه بالا و ميلياردي هستند از زمان تورم استفاده مي‌كنند و با توجه به جريمه كم سعي در پرداخت هر چه دير‌تر مي‌كنند و اين مساله بود كه ما را با معوقات بانكي مواجه كرد.

این در حالی است که بدهکاران بزرگ همچنان با منابع بانکی به فعالیت اقتصادی خود ادامه می دهند، هر چند این روزها سایه پرجم مبارزه با فساد را بالای سر خود احساس می کنند.
اهتمام سه قوه برای بازگرداندن مطالبات معوق به بانک ها موجب شده تا بدهکاران دانه درشت که طی سال های اخیر با ایجاد رابطه های ویژه موفق به اخذ وام های کلان از سیستم بانکی شده اند، روزهای ناآرامی را در پیش داشته باشند.

پرونده بدهکاران بانکی در روزهای اخیر ابعاد تازه تری به خود گرفته است. بعد از ارسال اسامی 575 ابربدهکار بانکی از سوی قوه مجریه به قوه قضاییه، اطلاعات جدیدی از میزان بدهی آن ها فاش شده است.
در طول سال های گذشته بارها از اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و بدهکاران بانکی سخن گفته شد و رئیس جمهور سابق اعلام کرد که نام آن ها را در جیب دارد اما هیچگاه به طور قانونی و رسمی اقدامی صورت نگرفت. دستگاه قضا برای اولین بار طی سال های اخیر لیستی از بدهکاران دانه درشت را دریافت کرده و در حال دسته بندی بدهکاران است.

به گزارش شفاف، با وجود جدی شدن برخورد با مفسدان اقتصادی اما مسوولان قوه قضاییه از عدم تمایل بانک ها برای پیگیری مطالبات معوق خبر داده اند. پیش از این نیز دستگاه های نظارتی پس از برگزاری جلسات با بانک ها اعلام کرده بودند که برخی بانک ها اطلاعات کاملی از بدهکارانشان را در اختیار سیستم های نظارتی قرار نمی دهند.

در هر حال نکته اینجاست که موضوع مطالبات معوق بانکی طی سالهای اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است. بر اساس اخبار ، رقم معوقات بانکی اکنون به ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این در حالی است که کل رقم بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۷۸۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است وقرار دادن رقم معوقات بانکی در کنار این عدد کاملا معنادار است و باید منتظر ماند و دید بالاخره دولت یازدهمی ها در این خصوص چه اقداماتی را انجام خواهند داد که نه تولید کنندگان و صنعت گران بدهکار متضرر شوند و دانه درشت های وام گیرنده هم مجازات شوند.
telegram 19dey.com

تگها: بدهکاران بانکی, بانک, سود بانکی, معوقات بانکی

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٩-٠٣-١٣٩٣, ١۴:٣۴