سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺿﺎﺑﻄﻪ، ﭼﺎﻟﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ

بروز شده : ١-١٠-١٣٩٢, ١٢:۴٣    نسخه چاپی    
ﺍﺯ ﻳﻜﺴﻮ ﺣﺠﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﺣﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﺭﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺍﻱ ﺭﻭﺑﺮﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺎﻕ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺷﻤﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺷﻤﺎﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺧﺒﺮﻱ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﺎﻣﺪﻱ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻧﻌﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭﺳــﺖ؛ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ، ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺪﺍﺭ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﺍﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮﺩ.
رضا رئیسی: ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﺮﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺗﻨﻲ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﻳﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺳﻮﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺗــﻮﺭﺵ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺎﻟﻮﻑ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ «ﺩﻭﻟﺖ ﻓﺮﺑﻪ» ﻧﻴﺰ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﮔﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌــﺪﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﻇﻬــﻮﺭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣــﺪﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻧﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻬﻴﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻭ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻣﺘﻜﺜﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﻣﻴﺮﺍﺛﻲ ﺑﺴــﺎﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺭﺙ ﻧﺒﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﻼﺵ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻭ ﺗﺤﺮﻙ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ، ﻳﻚ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﺣﺎﻝ ﻧﻜﺘﻪ ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﺮﻙ ﺑﻬﻨﮕﺎﻡ ﻭ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ؟ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﻠﺪ ﻭ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺯ ﻳﻜﺴــﻮ ﻭ ﺍﻧﺴــﺠﺎﻡ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﻨﺪ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺘﻮﺭﻡ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ « ﺩﻭﻟﺖ ﭼﺎﺑﻚ» ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺗﻖ ﻭ ﻓﺘﻖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﻋﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻋﻼﻣﻲ ﺍﺵ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

آرمان در ادامه نوشت:

ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﻲ، ﺑﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖ
ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺁﺭﺍﻱ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻣﻠﺖ ﺩﺭ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪﻱ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺩﻭﻟــﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺁﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺍﺱ ﺩﺭﻭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﻣﺎﻧﺪﻧﻲ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ: «ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻠﻴﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﻧﮕﻔﺘﻴﻢ ﺩﺍﺱ ﺩﺍﺭﻳﻢ!» ﻭﻱ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﺎ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻠﻴﺖ ﻭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﻲ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﻓﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮﺩ، ﺑﻄﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﻳﻜﺴﻮ ﺣﺠﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺗﺎ ﺑﺪﺍﻥ ﺣﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﺭﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺍﻱ ﺭﻭﺑﺮﻭﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺎﻕ ﻭ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺷﻤﺎﺭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺷﻤﺎﺭ ﺁﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﺧﺒﺮﻱ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﭘﻴﺎﻣﺪﻱ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺣﻮﺍﺷﻲ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﻧﻌﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭﺳــﺖ؛ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ، ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺪﺍﺭ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﺍﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺮﺩ.

ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺑﻪ ﺷﺪ
ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺑﻼﻏﻲ ﺍﺻﻞ۴۴ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﺯﻱ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﺩ. ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻃﻲ ۱۶ﺳــﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺮﻡ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﭘﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻌﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻭ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﭘﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﻬﻢ ﻭ ﺩﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺷــﻴﺐ ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ. ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰﻭﻝ ﻛﻴﻔﻲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻮﺩﻳﻢ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﭼﺎﺑﻚ ﺷﻮﺩ، ﺭﻭﺯﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺑﻪ ﺗﺮ ﻭ ﺣﺠﻴﻢ ﺗﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﻋﻤﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻧﻤﻲ ﺭﺳــﻴﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎﺭﺗﺮ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻣﻬﺮﺁﻓﺮﻳﻦ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ۷۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺴﻴﺮﻱ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻃﻲ ﻛﺮﺩ
ﺑﺎ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﻧﺪﻱ ﺑﺲ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﻭ ﻫﻢ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺳــﻠﺒﻲ ﺩﺍﺷﺖ؛ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻧﺪﻭﺧﺘﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻤﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻳﺎ ﺣﺬﻑ ﺷــﺪﻧﺪ ﻳﺎ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻫــﺎﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﺎﺭ ﺳــﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﺩﻧﺪ. ﻣﺪﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ۸ ﺳــﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۵ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﭼﻮﻥ ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ ﺑﺮ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﺨﺒﻪ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺬﻑ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻫﺪﻡ ﺷــﺪ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺯﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻸ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﻱ ﭘﺮ ﻛﺮﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺧﺮﻭﺟﻲ، ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺷﻤﺎﺭ ﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺮ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺩﺍﺷﺖ.

ﻧﻬﺎﺩ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﺁﺷﻜﺎﺭ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﻮﺛﺮ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺷﻠﻮﻏﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃــﻮﻝ ﺳــﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺧــﻮﺩ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯﻩ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻄﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻓﺮﺑﻪ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻬﺎﺩ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻳﺖ ﺍ... ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ۷۰۰ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ۸ﺳــﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ ۱۶۰۰ﻧﻔﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﻪ ۴۲۰۰ﻧﻔﺮ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻃﺮﻓﻪ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﺷــﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫــﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎ ﺻﺮﺍﺣــﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻬﺎﺩ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۴ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻋﺎﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻧﺎﻣﻮﺯﻭﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﻲ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺗﻖ ﻭ ﻓﺘﻖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﻲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻠﻴﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﺎﻙ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺭﻭﺯﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻬﻴﻨــﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻧﺎﻳﻞ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻇﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
telegram 19dey.com

تگها: استخدام، بی ضابطه، روحانی، دولت دهم

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١-١٠-١٣٩٢, ١٢:۴٣