سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

وضعیت فعلی تأمین اجتماعی نتیجه ۳۴ سال مدیریت دولتی است

از آنجائی که دولت در سازمان تأمین اجتماعی سرمایه گذاری ندارد، به طور منطقی نباید حق دخالت در مدیریت این سازمان را داشته باشد و می‌بایست تنها بر عملکرد این سازمان نظارت داشته باشد.
یک فعال صنفی کارگران بازنشسته گفت: مدیریت دولتی حاکم بر سازمان تامین اجتماعی باعث شد که هیچگاه در قانون تأمین اجتماعی تجدید نظر به عمل نیاید و هر دولتی با اعمال نفوذ خود، اساسنامه سازمان را تغییر دهد.

«ابوتراب فیضی» به ایلنا گفت: وضعیت فعلی تأمین اجتماعی نتیجه مدیریت دولتی است که از سال ۱۳۵۸ تاکنون در این سازمان حاکم شده است.
وی یادآور شد: در این سال با تصویب شورای انقلاب، ارکان و تشکیلات سازمان تأمین اجتماعی با نظر دولت شکل گرفتند و سازمان مکلف شد که ظرف یک سال طرح اصلاحی قانون تأمین اجتماعی را تهیه و به هیأت وزیران ارائه کند.

فیضی با اشاره به گزارش اخیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی مبنی بر سوءاستفاده از اموال بیمه‌شدگان، گفت: ازمجموع اتفاقات رخ داده در سازمان تامین اجتماعی می‌توان نتیجه گرفت که اقدامات و مداخلات مدیریت دولتی این سازمان نوعی «تصرف عدوانی» است.
این فعال صنفی افزود: بنابر اعلام بانک مرکزی از سال ۵۸ تا ۹۲ در حالی حداقل هزینه‌های زندگی ۵۰۰ برابر افزایش داشته است که در این مدت حداقل افزایش حقوق مستمری بگیران و بیمه شدگان ۲۵۰ برابر و متوسط افزایش نیز ۱۳۰ برابر بوده است.

وی افزود: نابرابری میان افزایش مستمری بازنشستگان با هزینه‌های زندگی در حالی است که براساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است «تا» سالی یکبار میزان تمامی مستمری‌های بازنشستگی از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به‌‌ همان نسبت افزایش دهد.
او همچنین در مورد نحوه افزایش مستمری‌ها توسط مدیرت دولتی سازمان تامنی اجتماعی در سالهای بعد از انقلاب گفت: از سال ۵۸ تا ۶۹ ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی هیچگاه اجرا نشد و از سال ۷۰ تا به حال نیز اجرای این ماده قانونی نیز به صورت نسبی بوده است.

این فعال صنفی پیشکسوت جامعه کارگری، با بیان اینکه بازگشت به قانون و پیگیری اجرای کامل و بدون تنازل قانون خواست و هدفی است که همه ما باید آن را اراده کنیم و برای پیگیری حقوق قانونی خود کوشا باشیم، افزود: اجرای دقیق قانون تأمین اجتماعی و رفع مشکلات سازمان از خواسته‌های به حقی است که طی سال‌های گذشته با جدیت تمام از مراجع مربوطه آن را پیگیری کرده‌ایم که یکی از آن‌ها پیگیری حقوق قانونی بیمه شدگان تأمین اجتماعی از طریق طرح شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است که این موضوع نیز با جدیت تمام پیگیری می‌شود و شکایات خود را به این کمیسیون ارائه داده‌ایم.
ابوتراب فیضی افزود: وضعیت کنونی سازمان تامین اجتماعی در حالی است که به موجب قانون، بیمه اجتماعی کارگران که در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید، ارکان تشکیلات و اساسنامه سازمان بیمه اجتماعی به وجود آمد و سه جانبه گرایی به عنوان مبنای اداره سازمان بیمه‌های اجتماعی پذیرفته شد.

وی بابیان اینکه قانون فوق بر اداره سازمان بیمه‌های اجتماعی از طریق همکاری کارگران، کارفرمایان و دولت تاکید داشت، افزود: در سال ۱۳۵۴ سازمان بیمه‌های اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی تغییر نام یافت و با این تغییر نقش دولت در سازمان افزایش یافت.
این فعال صنفی گفت: به موجب ماده ۲۰ قانون جدید هیأت مدیره سازمان اداری ۵ عضو بودند که یک نفر آنان نماینده کارگران یک نفر نماینده کارفرمایان و ۳ نفر نیز نماینده دولت بودند.

وی ادامه داد: همچنین به موجب قانون وزارت بهداری، مصوب سال ۵۵ وظایف وا ختیارات شورای عالی تأمین اجتماعی و ترتیب انتخاب اعضای آن مطابق قانون تأمین اجتماعی در نظر گرفته شد.
به باور این فعال صنفی، از آنجائی که دولت در سازمان تأمین اجتماعی سرمایه گذاری ندارد، از آنجائی که دولت در سازمان تأمین اجتماعی سرمایه گذاری ندارد، به طور منطقی نباید حق دخالت در مدیریت این سازمان را داشته باشد و می‌بایست تنها بر عملکرد این سازمان نظارت داشته باشد.
telegram 19dey.com

تگها: تامین اجتماعی, مدیریت دولتی, بیمه شدگان, سرمایه گذاری

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٢-١٠-١٣٩٢, ١٢:٣۶