سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

نهادهای امنیتی برای جلوگیری از اعمال فشار به کارگران وارد عمل می‌شوند؟

اعمال فشار و برخورد با فعالان کارگری به دلیل اطلاع‌رسانی از مشکلات صنفی‌شان وارد فاز جدیدی شده است. طی یک ماه اخیر در کنار گزارش این اعمال فشار‌ها از جانب کارگران، بعضا تکذیبیه‌هایی از سوی کارگرانی به ایلنا رسیده است که اساساً خود با این خبرگزاری تماس گرفته بودند تا مشکلات صنفیشان را مطرح کنند.

اعمال فشار و برخورد با فعالان کارگری به دلیل اطلاع‌رسانی از مشکلات صنفی‌شان وارد فاز جدیدی شده است. طی یک ماه اخیر در کنار گزارش این اعمال فشار‌ها از جانب کارگران، بعضا تکذیبیه‌هایی از سوی کارگرانی به ایلنا رسیده است که اساساً خود با این خبرگزاری تماس گرفته بودند تا مشکلات صنفیشان را مطرح کنند. این روند در نمای نخست هرچند به قدر کفایت شفاف به نظر می‌رسد، اما زوایای پنهان بسیاری دارد که با امکانات یک رسانه قابل پی‌گیری و اثبات قضایی نیست و دخالت نهادهای دولتی متصدی امنیت شهروندان ـ خاصه در دولت مدعی حقوق شهروندی ـ را طلب می‌کند. در این گزارش در حکم نمونه به سه مورد می‌پردازیم.

کنتورسازی ایران

ایلنا در تاریخ ۱۸ دی‌ماه خبری از تعویق بیش از دو ماه حقوق کارگران کنتورسازی ایران و خطر توقف بیمه کارگران به دلیل بدهی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی را منتشر کرد. این خبر را رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه داده بود. یک روز بعد، در تاریخ ۱۹ دی ماه تکذیبیه‌ای دو خطی از جانب منبع خبر، رئیس شورای اسلامی کار کنتورسازی ایران (که از ذکر نامش می‌پرهیزیم) به ایلنا رسید که متن و تصویر آن در ادامه منتشر می‌شود. نماینده کارگران کنتورسازی ایران در تکذیبیه مذکور نوشته بود: «اینجانب [...] مطالب نقل شده از قول اینجانب در سرویس کارگری مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ را تکذیب نموده و ضمن اعلام عدم صحت موارد مندرج در خبر خواستار حذف سریع از آن سایت می‌باشم» به دلیل تایپ این جوابیه در برگه‌ای بی‌سربرگ، ایلنا که طبق قانون مطبوعات موظف به درج این جوابیه بود چندین بار با شماره تلفن عمومی‌اش با منبع خبرش تماس گرفت اما نماینده کارگران به تماس‌های ما پاسخی نداد. پس از دقایقی که با شماره تلفنی دیگر با ایشان تماس گرفتیم تلفن پاسخ داده شد اما بلافاصله پس از معرفی خود با قطع تماس مواجه شدیم. از این رو به ناگزیر ناچار به درج جوابیه با این توضیح شدیم که «امکات تایید تکذیبیه از جانب فرستنده‌اش را نیافتیم.» چند دقیقه‌ای پس از انتشار جوابیه و توضیح، فردی که خود را مدیرعامل کارخانه کنتورسازی معرفی می‌کرد با ایلنا تماس گرفت و خواستار حذف توضیحات اضافه بر جوابیه شد. به ایشان گفتیم که تا زمانی که موفق به گفتگو با تکذیب کننده خبر نباشیم نمی‌توانیم توضیحات را حذف کنیم. فردی که خود را مدیرعامل کارخانه کنتورسازی معرفی می‌کرد قول داد که به زودی رئیس نهاد کارگری کارخانه‌اش با ما تماس می‌گیرد و ما هم به او قول دادیم که پس از تایید صحت این تاکذیبیه از ارسال کننده‌اش، توضیح مختصرمان را حذف می‌کنیم. قول آقای مدیرعامل خیلی زود محقق شد و کمتر از سه دقیقه بعد از این گفتگو، نماینده کارگران با ایلنا تماس گرفت. از آنجا که این گفتگو قابلیت روشنگری دارد، متن گفتگو در ادامه می‌آید.

ایلنا: شما آقای [...] رئیس شورای اسلامی کار شرکت کنتورسازی ایران هستید؟
نماینده کارگران: بله. خودم هستم.
ایلنا: شما با خبرنگار ما صحبت کرده بودید؟
نماینده کارگران: بله.
ایلنا: شما گفته بودید از کارخانه مطالباتی دارید. درباره دو ماه حقوق معوقه و...
نماینده کارگران: بله. ما دو ماه حقوق معوقه داریم که آن هم دارد انشاالله حل می‌شود. بن کارگری، عیدی و پاداش هم طلبکاریم.
ایلنا: پس چرا برای ما تکذیبیه فرستادید. مگر ما ننوشته بودیم که دو ماه حقوق نگرفته‌اید؟
نماینده کارگران: بله. خوب «امروز» پرداخت کردند. من که نمی‌توانم بگویم پرداخت نکردند.
ایلنا: امروز پرداخت کردند... بعد از انتشار خبر ما؟ شما (خبر ما را) تکذیب کردید؟
نماینده کارگران: بله. وقتی امروز دادند من که نمی‌توانم بگویم ندادند. تکذیب کردم.
ایلنا: باشه. خیلی ممنون.
نماینده کارگران: از شما ممنون.
[قطع تماس]

هرچند ایلنا بعد از این گفتگو از طریق منابع کارگری‌اش در کارخانه کنتورسازی مطلع شد که بر خلاف گفته نماینده کارگران، حتی مطالبات تمامی کارگران در روز پنجشنبه ۱۹ دی‌ماه (همزمان با ارسال تکذیبیه «تمامی موارد مندرج در خبر») پرداخت نشده است و مطالبات یک ماه از دو ماه کارگران پیمانی این کارخانه روز دوشنبه پرداخت شده است.
اما از آنجا که تمامی موارد مطرح شده در آن گفتگو، از جمله بدهی بیمه‌ای کارخانه کنتورسازی به تامین اجتماعی تکذیب شده بود، تحقیقاتی در این رابطه انجام شد و متوجه شدیم آقای «علیرضا محسنی» مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین، دو روز پیش از ارسال این خبر گفتگویی با پایگاه خبری تامین اجتماعی انجام داده و طی این مصاحبه از بدهی بیش از چهار میلیارد تومانی این کارخانه خبر داده بود.

آلومتک

در تاریخ پنجم دی‌ماه، خبری به نقل از رئیس شورای اسلامی کار کارخانه آلومتک مبنی بر ۳ ماه تعویق حقوق کارگران این کارخانه در ایلنا منتشر شد. در تاریخ ۱۷ دی‌ماه جوابیه‌ای از سوی مدیرعامل این کارخانه به ایلنا ارسال شد که حاوی مطالب جالبی است که در موقع مناسب به آن می‌‌پردازیم. اما نکته قابل تأمل نامه‌ای از سوی رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه خطاب به مدیرعامل، به ضمیمه این جوابیه مدیرعامل به ایلنا ارسال شده بود که ضمن انتشار تصویر نامه، ذکر بخش‌هایی از این نامه برای روشنگری در این خصوص خالی از فایده نخواهد بود.
مدیریت محترم کارخانجات آلومتک
جناب آقای [...]
«... در بحث خبرگزاری صحبت‌های اینجانب خطاب به عملکرد مدیریت سابق بود که این مبحث‌ها با تلفن همراه و درمینی بوس تیم ورزشی ا نجام گردید.»... «... و همچنین در گفت گوی آنروز کلی از ارزش‌ها و هیئت همراه جنابعالی تقدیر کردیم»... «گفته شد که در زمان ایشان ما کارگران و نماینده‌های کارگری استرس اخراج کارگر نداریم»... «در حال حاضر شرکت در حال رو به رشد و گرفتن سفارش و رضایت مشتریان می‌باشد انشاء الله این تلاش‌ها شما و سایر عزیزان زحمت کش به بار بنشیند و شاهد مجدد آلومتک فعال و پویا باشیم.»

اما بشنوید از گفتگوی ایلنا با رئیس شورای اسلامی کار آلومتک پس از دریافت این جوابیه که روز چهارشنبه، ۲۵ دی‌ماه انجام گرفت و بخش‌هایی از آن به تناسب موضوع در ادامه می‌آید: «مطالبات معوقه کارگران شرکت آلومتک متاسفانه همچنان باقی مانده است.»... «معوقات کارگران سه ماه تعویق حقوق است که در زمان مدیریت جدید روی داده و مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی شرکت مربوط به مدیریت سابق کارخانه است.»... «ممکن است چند عدد و رقم از جانب من جابجا گفته شده باشد اما این نمی‌تواند ما را از موضوع اصلی که پی گیری معوقات و مطالبات کارگران است دور کند.»

نیشکر هفت تپه

نمونه سوم، مربوط به مجتمع کشت و صنعت هفت تپه است و بر خلاف سایر موارد تکذیبیه‌ای به ایلنا ارسال نشده است. یک فعال شناخته شده جامعه کارگری ایران و از کارگران مجتمع هفت تپه به نام «رضا رخشان» روز سه‌شنبه، ۲۴ دی‌ماه به ایلنا خبر داد که پیرو گفتگوی ۳۰ آذرماه با ایلنا، توسط حراست مجتمع هفت تپه با تهدید اخراج مواجه شده است.
«رضا رخشان» از فعالان مستقل صنفی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به خبرنگار ایلنا گفت: به دلیل رسانه‌ای کردن مشکلات صنفی همکارنش توسط عوامل کارفرما (حراست) تهدید به اخراج شده‌ است.
وی یادآور شد: اواخر آذرماه امسال جمعی از کارگران این مجموعه در اعتراض به تاخیری که در پرداخت مطالبات مربوط به حقوق ماه‌های مهر، آبان و پاداش سالیانه آن‌ها به وجود آمده‌ بود برای مدت چند روز در محوطه کارخانه اجتماعات اعتراضی برگزار کردند و در ‌‌نهایت با دریافت مطالبات خود به کار خویش بازگشتند.
رخشان با اشاره به اخباری که‌‌ همان زمان به نقل از وی در رابطه با مشکل صنفی به وجود آمده در خبرگزاری ایلنا منتشر شده بود، گفت: پس از آنکه کارفرما مطالبات کارگران را پرداخت کرد، عوامل مدیریت مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت‌تپه من را به دلیل رسانه‌ای شدن این ماجرا احضار و تهدید به اخراج کردند و هم اکنون مطلع شده‌ام که پرونده استخدامی من توسط عوامل کارفرما در دست بررسی است.
وی بابیان اینکه گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی مطابق هیچ قانونی جرم تلقی نمی‌شود گفت: کارفرمای دولتی مجتمع نیشکر هفت‌تپه حق ندارد به دلیل رسانه‌ای شدن مشکلات کارگران مرا اخراج کند.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه این تهدید در تعارض آشکار با منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم است، گفت: از رئیس جمهور و هیات همراش که هم اکنون در استان خوزستان حضور دارند، انتظار دارم تا به این مسئله رسیدگی کنند.
رخشان اشاره بابیان اینکه وی هم اکنون بصورت قرارداد کاری و موقت در مجتمع نیشکر هفت‌تپه کار می‌کند، گفت: ابتدای آذرماه امسال پس از سه سال اخراج و دوری از محیط کار به صورت قراردادی در مجتمع نیشکر هفت‌تپه استخدام شدم و این قرارداد نیز در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.
وی با اشاره اینکه وی درگذشته نزدیک به ۱۵ سال در مجتمع نیشکر هفت‌تپه به عنوان کارگر مشغول کار بوده است، گفت: پس از آنکه در سال ۸۸ به دلیل انجام فعالیت‌های صنفی به مدت ۱۷ روز بازداشت شدم، کارفرما بدون در نظر گرفتن شرایط قانون کار مرا به بهانه ترک کار و غیبت غیر موجه اخراج کرد.
این کارگر مجتمع نیشکر هفت‌تپه یادآور شد: به موجب ماده ۱۷ قانون کار چنانچه کارگری در زمان اشتغال بازداشت شود اما این بازداشت منجر به محکومیت وی نشود، قرارداد این کارگر در مدت بازداشت به حالت تعلیق درآمده و دوباره به کار سابق خود بازمی‌گردد.
رخشان با بیان اینکه پس از اثبات بیگناهی و آزاد شدنش برای شکستن حکم اخراج و بازگشت بکار خود به مراجع قانونی مراجعه کرد، گفت: در ‌‌نهایت توانستم از دیوان عدالت اداری رای بازگشت به کار خود را بگیرم اما مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار به این رای ترتیب اثر نداده و بازهم حکم به اخراج من دادند و آذرماه امسال پس از سه سال دوری بصورت قراردادی به کارخانه بازگشته‌ام.
telegram 19dey.com

تگها: کارگران, برخورد, حمایت, نهادهای امنیتی, بیان

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢۶-١٠-١٣٩٢, ٠٧:۵۴