سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

بانکها از ترس اعتبارشان اختلاس را گزارش نمی‌کنند

قوانین نقص هایی دارد ضمن این که پس از طی دوران محکومیت سیستم کنترل بر مجرم وجود ندارد.
رئیس پلیس کشور از راه اندازی قرارگاه مبارزه با سرقت در نیروی انتظامی خبر داد و افزود: بانک ها، نهادها و موسسات مالی اختلاس ها را گزارش نمی کنند تا اعتبارشان زیر سوال نرود، خودشان می پوشانند و فکر می کنند اگر به آگاهی موضوع اختلاس را بگویند آبرویشان می رود نمی دانم چرا این افراد کوتاهی می کنند.

سردار اسماعیل احمدی مقدم روز سه شنبه در همایش مدیریت جرم سرقت اظهار داشت: اگرچه ارقام سرقت اندک است اما از نظر ذهنی و روانی روی افراد جامعه تاثیر می گذارد و این تصور را ایجاد می کند که همیشه در معرض سارقان هستیم. برای مردم حمل تنی مواد مخدر ایجاد استرس نمی کند تا اینکه در خیابانها خرده فروشان را ببینند.

گزیده اظهارات احمدی مقدم در همایش مدیریت جرم را در ادامه می‌خوانیم:

نیروی انتظامی باید به مطالبات مردم توجه کنند و آنها را پاسخ دهد چرا که در آستانه سال نو بر اساس نظرسنجی معاونت اجتماعی اولویت اول مردم برخورد با سرقت است در حالی که اولویت در سالهای گذشته مبارزه با مواد مخدر و معتادان بود.

فشار بیگانگان و مشکلات مدیریتی باعث شد قیمت ارز افزایش یابد و از دو سال قبل تاکنون سرقت نیز سالانه 20 درصد رشد یابد. البته بعد از انتخابات سال 92 شاهد آرامش در صحنه سیاسی و بین المللی بودیم که این موضوع باعث شد فضا بهبود یابد.

باید به دنبال کانون های جرم خیر برویم. به عنوان مثال می بینیم که وقتی بیکاری در یک منطقه جغرافیایی 40 تا 50 درصد است مطمئناً این مکان تبدیل به منطقه جرم خیز می شود. این در حالی است که وقتی مال حرام خوری عادت و سرقت نیز به عنوان یک شغل مطرح شد می بینیم که فرد دیگر حاضر نیست برای 7 هزار تومان حقوق ماهیانه کار کند چرا که می گوید با یک ماه سرقت 70 میلیون تومان به جیب می زنم و چند وقتی را با آن پول سپری می کنم.

باید اطلاعات به درستی تجزیه و آمایش شود و مراقب باشیم که بی توجهی به کانون ها و برخی مناطق جوانان را تبدیل به مجرم نکند. وقتی ماهواره برخی اتفاقات را تبلیغ می کند می بینیم که جوانان نیز می خواهند یک شبه پولدار شوند.

اگر دستگاه های فرهنگی نتوانند مناعت، قناعت، فرهنگ کار و صرفه جویی را ترویج دهند دچار مشکل می شویم و گروهی لمپن که دنبال ثروت باد آورده و عیاشی هستند مشکل ایجاد می کنند.

مبارزه با سرقت اولویت اول پلیس در سال 93 است. اولویت قرار گرفتن یعنی این که باید منابع تخصیص داده شد. سرقت در نیروی انتظامی فرابخشی است که پیشگیری آن بر عهده معاونت اجتماعی است. در حوزه انتظامی نیز پلیس پیشگیری فعال بوده و وظیفه کشف جرم را پلیس آگاهی بر عهده دارد.

قرارگاه مبارزه با سرقت در نیروی انتظامی راه اندازی شده است. خودم به عنوان فرمانده این قرارگاه و سردار رادان نیز به عنوان جانشین قرارگاه فعالیت می کنند این بدان معنا نیست که فقط پلیس آگاهی وظیفه برخورد با سرقت را دارد چرا که وظیفه این پلیس کشف جرم است. علاوه بر کشف جرم باید دستگاه قضا نیز برخورد قاطعی با مجرمان انجام دهد.

پلیس سعی کرده است مردم را درگیر نکند، به عنوان مثال پول نقد و ارز در خانه ها وجود دارد و امروز سارقان به دنبال اجناسی هستند که زود نقد شود و هیچ ردی باقی نگذارد. چند مورد شکایت داشتیم که فرد مسئولی اقدام به شکایت در خصوص سرقت 20 میلیون تومان از خانه شان را داشت که پس از بررسی متوجه شدیم که این افراد نیز پول و طلا را در خانه نگهداری می کنند.

متاسفانه در زیرساخت ها مشکل داریم و صندوق امانات در کشور به اندازه کافی در مناطق مختلف و بانک ها برای این که مردم اجناس با ارزششان را در آن قرار دهند نداریم. در همین حال به مردم پیشنهاد می کنیم از نرده، دوربین و قفل های ایمن برای محافظت از خانه هایشان استفاده کنند. همچنین معاونت اجتماعی موظف است با ابزار اطلاع رسانی آموزش های لازم را به مردم ارایه کند.

اموال بانک ها مورد سرقت و اختلاس قرار می گیرد. بانک ها، نهادها و موسسات مالی اختلاس ها را گزارش نمی کنند تا اعتبارشان زیر سوال نرود، خودشان می پوشانند و فکر می کنند اگر به آگاهی موضوع اختلاس را بگویند آبرویشان می رود نمیدانم چرا این افراد کوتاهی می کنند.

قوانین نقص هایی دارد ضمن این که پس از طی دوران محکومیت سیستم کنترل بر مجرم وجود ندارد. نیروی انتظامی اعلام آمادگی می کند که نظارت دایمی روی مجرمان سابقه دار داشته باشد و از تجهیزات نوین برای کنترل این افراد استفاده کند. از سوی دیگر باید آثار کیفری فرد محکوم مانع فعالیتش نشود. برخی اوقات می بینیم که این اقدام نتیجه معکوس دارد و ممکن است فرد دوباره دست به تکرار جرم بزند.

جرایم به جز سرقت در 10 سال گذشته هیچ نوسانی نداشته و روند کاهشی دارد. سالانه 8 تا 10 هزار جرم جنایی در کشور رخ می دهد که این میزان تنها معادل آمار 5 روز سرقت است.

دو سوم اموال سرقتی در کشور کشف می شوند و یک سوم آنها بلاصاحب در نیروی انتظامی باقی می ماند. این اموال از بین می رود. باید کاری کنیم که با ساز و کاری مشخص بیمه خسارت اموال سرقتی را پرداخت کند.

بانک دی ان ای پلیس نیز کامل شده و بانک اثر انگشت نیز با وجود گلوگاه هایی مثل صدور گواهینامه و گذرنامه در حال تکمیل است. فکر می کنیم بانک تطبیق چهره از ابتدای برنامه ششم توسعه به صورت کامل راه اندازی شود.

وقوع سرقت در فروردین ماه یک درصد رشد نشان می دهد. بعد از دهه فجر با انجام اقدامات ضربتی میزان وقوع سرقت اندکی افت کرد اما در فروردین ماه وقوع سرقت یک درصد رشد یافت و دو جرم عمده باعث شد در تمامی جرایم کاهش نداشته باشیم اما خوشبختانه در اردیبهشت ماه شاهد شتاب سیر نزولی وقوع سرقت هستیم.

در بحث فساد و ناهنجاری اجتماعی شرح وظایف جدیدی نداریم و همانند قبل برخورد می کنیم ضمن این که با جلوه های فساد قطعاً برخورد می شود.
telegram 19dey.com

تگها: احمدی مقدم, بانک ها, اختلاس, اعتبار

شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٣٠-٠٢-١٣٩٣, ١٧:۴٧