سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

شهرداری زیر ذره‌بین دیوان محاسبات

بروز شده : ١-٠٣-١٣٩۴, ٠١:١٧    نسخه چاپی    
این خبر مخالفان و مدافعان زیادی دارد؛ مدافعانی که نظارت شورای شهر را کافی و کارا نمی‌دانند و مخالفان آن را دخالت مجلس در اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌دانند.


غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از نظارت دیوان محاسبات کل کشور بر شهرداری‌ها خبر داده است؛ نظارتی که از سال ٧٥ به فراموشی سپرده شده و از سال ٧٧ برعهده شوراهای اسلامی شهر گذاشته شده بود. حالا این خبر مخالفان و مدافعان زیادی دارد؛ مدافعانی که نظارت شورای شهر را کافی و کارا نمی‌دانند و مخالفان آن را دخالت مجلس در اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌دانند. 
اما اگر این اتفاق رخ دهد، چه تبعاتی به‌دنبال دارد و چرا مجلس به این فکر افتاده است؟ دیوان محاسبات کل کشور سازمانی دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد و به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس، عمل می‎کند. این دیوان به همه حساب‎های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‎هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. 
دیوان محاسبات کشور حساب‎ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری می‎کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. اگر تخلفی رخ داده باشد، گزارش تفریغ برای رسیدگی قضائی و برخورد با متخلفان به دیوان بازرسی کل کشور که زیرمجموعه دستگاه قضائی است، ارسال می‌شود. 
تصویب تفریغ بودجه به‌عبارت ساده‌تر، مقایسه تطبیقی بودجه مصوب و عملیاتی است که میزان انحراف از بودجه را نشان می‌دهد. در چندسال اخیر چندین بار گزارش‌های مرکز محاسبات خبرساز شد؛ یکی گزارش انحراف ٢,١ میلیارد دلاری دولت احمدی‌نژاد در سال ٨٧ بود و دیگری گزارش تخلفات مربوط به بیمه ایران که درنهایت به یک‌سال حبس برای رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور، که خود رئیس مرکز محاسبات بود، انجامید. 
در چندسال اخیر هم چندین بار گزارش‌های تفریغ بودجه شورای شهر از شهرداری بحث‌برانگیز شده است. نخستین‌بار گزارش تفریغ بودجه سال‌های ٨٩، ٩٠ و ٩١ را شورای شهر به سازمان بازرسی کل کشور ارسال کرد. 
تصویب تفریغ بودجه شهرداری به‌معنای تأیید آن از سوی اعضای شورای شهر نیست. شورای شهر تهران در سال ٩٢ برای نخستین‌بار ماده‌واحده‌ای را در تفریغ بودجه سال ٨٩ گنجاند تا گزارش تفریغ به سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور ارسال شود تا آنها به تخلفات شهرداری رسیدگی کنند. 
شهرداری تهران در آن سال برای بیش از صد پروژه مصوب شورای شهر اعتباری تخصیص نداده و برای بیش از ١٨٠ پروژه هم کمتر از ٥٠درصد اعتبار تخصیص داده است. گزارش تفریغ بودجه سال‌های ٩٠ و ٩١ را هم شورا به سازمان بازرسی ارسال کرد. 
اما تصویب تفریغ بودجه سال ٩٢ شهرداری هم باز در شورا بحث‌برانگیز بود. برخی اعضای شورا عنوان می‌کردند این گزارش، وجاهت قانونی ندارد؛ چراکه شهرداری گزارش مالی سال ٩٢‌خود را حسابرسی نکرده است. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر، در این‌باره به «شرق» گفته بود: یکی از موضوعات قابل‌تأمل در ارائه لایحه تفریغ بودجه سال ٩٢ این است که در بند آخر گزارش، حسابرس گفته به‌دلیل عدم‌ارائه گزارش حسابرسی‌شده شهرداری، جمع‌بندی انجام‌شده بنا بر گزارش خود شهرداری بوده و این درحالی است که حسابرس شورا، مکلف است بودجه مصوب شورا را با گزارش حسابرسی عملکرد شهرداری مقایسه کند و مغایرت‌هایش را در قالب لایحه تفریغ به شورا اعلام کند، اما گزارش مالی عملکرد مالی شهرداری حسابرسی نشده است و حسابرس شورا گزارش تفریغ را براساس اظهارات شهرداری جمع‌بندی کرده است. مشخص است که شهرداری به‌عنوان نهاد مجری، مغایرت‌های خود را اعلام نمی‌کند. 
رحمت‌اله حافظی، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر، در این‌باره گفته بود: گزارش ارسالی تفریغ بودجه سال ١٣٩٢ شهرداری تهران که توسط حسابرس منتخب شورای شهر تهران ارائه شده، به دلیل مشکلاتی، دارای ایراد ساختاری است. 
حالا اماواگرها درباره عملکرد مالی شهرداری بیشتر می‌شود و شبهه‌ها پررنگ‌تر از پیش، خود را نشان می‌دهند. تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه شهرداری‌ها تحت نظارت دیوان محاسبات قرار می‌گیرند، گفته: در تبصره ذیل ماده ٢ قانون محاسبات آمده تمام دستگاه‌هایی که اموال عمومی دولت را تحت کنترل دارند باید نظارت شوند، از همین‌رو از دیوان محاسبات خواسته شد که این موضوع را پیگیری کند. در تبصره ذیل ماده ٢ قانون محاسبات به دیوان محاسبات تأکید شده که حسابرسی این دیوان شامل تمام نهادهای عمومی غیردولتی که بر اموال عمومی جامعه تسلط دارند، می‌شود. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، افزود: تا سال ١٣٧٥ تا حدودی این کار انجام می‌شد، اما از آن سال به بعد و بنا بر یک استفساریه که ارتباطی هم به اصل موضوع نداشت، برخی نظارت‌های دیوان محاسبات متوقف شد و این موضوع در نظام حسابرسی کشور یک غفلت محسوب می‌شود. 
وی ادامه داد: یکی از مواردی که از دیوان محاسبات در خواست کردیم آن را پیگیری کند، بررسی همین موضوع بوده و براساس آن، نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری‌ها که منابع بسیار زیادی در جامعه دارند، مورد حسابرسی قرار می‌گیرند. 
به‌گفته این نماینده مردم در مجلس نهم، برخی معتقدند شهرداری‌ها تحت نظارت نهادی به نام شورای شهر هستند، اما براساس قانون، این شورا به‌عنوان امین اموال عمومی جامعه محسوب نمی‌شود. بر همین اساس، دیوان محاسبات، اجرای بودجه شهرداری‌ها را متناسب با مصوبات اسناد بالادستی بررسی می‌کند. 
تاجگردون گفت: برخی این ذهنیت را دارند که نظارت دیوان محاسبات صرفا به اعتبارات منابع عمومی دولت مربوط می‌شود، اما در تبصره ذیل آمده تمام دستگاه‌هایی که اموال عمومی دولت را تحت کنترل دارند باید نظارت شوند، از همین‌رو از دیوان محاسبات خواسته شد که این موضوع را پیگیری کند. 
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس، افزود: امیدواریم تمام نهادهای نظارتی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند، البته دیوان محاسبات توان آن را ندارد که با ظرفیت فعلی تمام نظارت موردنظر را به‌نحو کامل انجام دهد، بنابراین دیوان محاسبات از شهرهای بزرگ و نهادهای عمومی غیردولتی این مسئله را شروع خواهد کرد. 
رحمت‌اله حافظی، رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران، از مدافعان این موضوع است و در این رابطه به «شرق» گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، براساس قوانین بودجه، دیوان محاسبات کشور بر منابعی که از خزانه عمومی کشور تأمین شده باشد، اجازه ورود دارد و موظف است منابع را رصد کند که در چارچوب قوانین بالادست هزینه شده باشند و به استناد این اختیارات، دیوان محاسبات می‌تواند بر آن بخش از منابع که در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد همچون اعتبار توسعه مترو یا تقویت حمل‌ونقل و ناوگان عمومی که دولت براساس مصوبات مجلس مکلف به پرداخت آن شده است، نظارت کند و این نظارت هم‌اکنون انجام می‌شود. وی تأکید کرد اما براساس شناخت دوسال اخیر من از فضای مالی و بودجه شهرداری و عدم شفافیت و زوایای زیاد و تاریک حاکم بر بودجه شهرداری، ترجیح می‌دهم حتما دیوان محاسبات کل کشور وارد عمل شود و قطعا برای تحقق این موضوع نیاز به قوانین بالادست است. حافظی پیشنهاد داد در کارگروهی مشترک میان شورای شهر و دیوان محاسبات این اقدام تعریف شود و نمایندگان شورا با توجه به اشرافشان بر مسائل مدیریت شهری حضور داشته باشند و با حضور نمایندگان شورا در دادسراهای دیوان، قضاوت عادلانه و منطقی صورت گیرد. 
وی ادامه داد: من از این اقدام استقبال می‌کنم، چراکه برخلاف آنچه گفته می‌شود، فضای حاکم بر بودجه شهرداری مه‌آلود و غیرشفاف است. 
علی‌رضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران، به‌عنوان مخالف این طرح به «شرق» گفت: ما به مجلس احترام می‌گذارم و شورای شهر رقیب مجلس نیست و بازوی کمکی مجلس است، اما طبق قانون، دیوان محاسبات صرفا بودجه عمومی مشمول را حسابرسی می‌کند و دولت سه ردیف خاص در حمل‌ونقل دارد و حق دارند و می‌توانند بیایند این سه ردیف را بررسی کنند، حتی درخصوص بودجه عمومی که شهرداری از دولت می‌گیرد هم ذی‌حساب طرح‌های عمرانی از طرف خزانه‌داری کل کشور در شهرداری مستقر است. 
وی تأکید کرد: مجلس می‌تواند تفسیر کند و این تفسیر به تأیید شورای نگهبان برسد یا قانون وضع کند، در این صورت قانون است و ما اطاعت می‌کنیم، اما چون بودجه شهرداری را شورا مصوب می‌کند، نظارت بر آن وظیفه شورای شهر است. من طرفدار وجود نهادی همچون دیوان محاسبات در شهر هستم، اما نه دیوان محاسبات کل کشور، بلکه دیوانی که زیرنظر شورای شهر باشد حالا می‌توان عنوانش را تغییر داد مثلا کمیته حسابرسی و ذی‌حسابی گذاشت و نیازش به وجود همچون نهادی هم احساس می‌شود، چراکه در حال حاضر تمام این اقدامات انجام می‌شود، اما درنهایت نمی‌توان مدیر متخلف را بازخواست کرد و به‌جای مدیر وقت متخلف، مدیر فعلی پاسخ می‌دهد و این خلأ بزرگی است که وجود دارد. این شورا می‌تواند موضوع را از طریق قانون حل کند اما نباید اختیارات شورا را کاهش دهند و من از حق شوراها دفاع می‌کنم و ضمن اینکه ما از هر نظارتی حمایت می‌کنیم. 
محمد حقانی، رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر، هم از مخالفان این نظارت است، چراکه آن را محدود‌کننده اختیارات شورای شهر می‌داند. حقانی در این رابطه به «شرق» گفت: براساس ماده ٧١ قانون شوراها، شورای شهر ناظر بر عملکرد شهرداری‌هاست. سبقه اصلی و شأن نزول شورا بعد از انتخاب شهردار نظارت بر شهرداری است و از سی‌ویک بند قانونی شوراها ٧ بند تأکید بر مسائل مالی شهرداری دارد. باید دیوان محاسبات شهری به‌عنوان زیرمجموعه شورای شهر تشکیل شود نه اینکه اختیارات شورای شهر را کاهش دهند. در این‌صورت شوراها شیر بی‌یال‌ودم و کوپال می‌شوند و بسیاری از اختیارات شوراها از دست می‌رود.
دیوان محاسبات کل کشور یا دیوان محاسبات شهری نامش هرچه باشد در حال حاضر شهرها نیاز به ابزار نظارت مالی قوی‌ای دارند، ابزاری که بتواند دست نهادهای قانونی را برای برخورد با مدیران متخلف شهری باز گذارد همچنان که در مورد مدیران دولتی و... این اتفاق می‌افتد. حالا باید منتظر ماند و دید شهرداری زیر نظر دیوان محاسبات کل کشور می‌رود یا نهاد نوپایی به نام دیوان محاسبات شهری که در حال حاضر در پیچ‌وخم اماواگرهای تصویب لایحه مدیریت شهری است، تا چندسال آینده متولد می‌شود. 

telegram 19dey.com
شامل تصویر کد امنیتی به صورت CAPTCHA.

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١-٠٣-١٣٩۴, ٠١:١٧